فرنسا تطرد 3600 مغربي

كشفت وثيقة لمجلس الشيوخ الفرنسي بعضا من أسباب الإخفاق في «تنفيذ العديد من قرارت الإبعاد الصادرة في حق الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي فوق التراب الفرنسي. وأوضحت هذه الوثيقة المتعلقة بمشروع قانون المالية في شقه المرتبط بالأمن والهجرة واللجوء والإدماج أن نسبة تنفيذ السلطات الفرنسية لقرارات الإبعاد المنطوق بها لم يتجاوز حوالي 20 بالمائة من مجموع القرارات الصادرة عن مجموع محافظات التراب الفرنسي.
وأكدت الوثيقة أن الإمكانيات المرصودة لمهام الهجرة وأيضا النتائج المحققة في ما يخص الإبعاد غير متكافئة، وعزت أسباب الإخفاق في تنفيذ قرارات الإبعاد الصادرة في حق الأجانب، إلى« رفض القضاة بالدرجة الأولى الاحتجاز، والتمتع بحريات الطلبات بتمديد الاحتجاز وهي أمور تشكل 27 بالمائة من نسبة الإخفاق في الابعاد. هذا بالإضافة إلى إلغاء القضاء الإداري لإجراءات الإبعاد، كما أن عددا من القرارت لم ينفذ بسبب إخفاق في اتخاذ القرار بشأن البلد وجهة الإبعاد وهي تشكل 6.5 بالمائة من أسباب الإخفاق.
وبالدرجة الثانية الضعف المسجل في وتيرة منح جوازات المرور من قبل القنصليات والتي تعتبر ضرورية لأجل قبول المرحلين في بلدانهم الأصلية، وهو الإجراء الذي شكل 33.8 بالمائة من أسباب إخفاق الترحيل سنة 2009، فيما شكلت ذات العقبة خلال السداسية الأولى من السنة الماضية نسبة 33.2 بالمائة من أسباب إخفاق ترحيل الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وأشارت الوثيقة إلى أن من بين حوالي 94 ألف قرار إبعاد صادر في حق الأجانب لم يتم تنفيذ السلطات الفرنسية سوى 29 ألف قرار إبعاد برسم سنة 2009 من بينها 30 بالمائة متعلقة بالعودة الطوعية. هذا في الوقت الذي سجلت فيه السلطات الفرنسية 393 حالة رفض إركاب المرحلين خلال السداسية الأولى من السنة الماضية مقابل 692 بنفس الفترة سنة 2009، إذ يتمتع قائد الطائرة بصلاحية كاملة في قبول أو رفض ولوج الأشخاص المبعدين إلى الطائرة قصد إتمام عمليات الترحيل.
وكان بريس أور توفوه وزير الداخلية والأراضي الفرنسية في ما وراء البحار والهيئات المحلية الفرنسي قد كشف أن عدد الأجانب المبعدين من التراب الفرنسي وصل منذ بداية السنة الماضية إلى ما يقارب 25511 أجنبيا في وضعية غير قانونية، مسجلا انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع السنة قبل الماضية، حيث تم إبعاد حوالي 29 ألفا و288 أجنبيا في وضعية غير قانونية من بينهم حوالي 3600 مغربي. وكشفت الوثيقة المتعلقة بمشروع قانون المالية أن الحكومة الفرنسية تخصص حوالي 3500 أورو في إطار العودة الطوعية للزوج، و2000 أورو للشخص لمفرده و1000 أورو للطفل القاصر و500 أورو للطفل ما بعد الثالث داخل الاسرة. وقد استفاد من هذه التعويضات حوالي 2900 شخص سنة 2009 من دول الصين، العراق، روسيا والجرائر.
وخلال الأءشهر الستة الأولى من السنة الماضية استفاد حوالي 1800 من الأشخاص من الإبعاد الطوعي وحوالي 5000 في إطار العودة الإنسانية من بينهم 80 بالمائة من الرومانيين و10 بالمائة من البلغاريين.