شخصيات حقوقية وسياسية مغربية تشارك في ملاحظة الانتخابات التونسية

شاركت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والسياسية المغربية في ملاحظة الانتخابات التونسية، التي شهدتها تونس أمس الأحد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وواكب هؤلاء الملاحظون مجريات هذه الاستشارة ضمن بعثات تابعة لمنظمات دولية وإقليمية من ضمنها، بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، برئاسة وزير خارجية موريتانيا السابق، أحمادو ولد عبدالله، والتي تضم 50 ملاحظا من بينهم، محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان الأسبق وعضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، ورشيد بن الدريوش، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية.
وضمن الفريق العربي للملاحظين، الذي يقوده مركز (الكواكبي) للتحولات الديمقراطية، شاركت السيدة آمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ونائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والأستاذ الجامعي، يوسف البحري، مدير مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة القاضي عياض بمراكش وعضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي للتوثيق والإعلام في لحقوق الإنسان.
وخلال لقاء مع الصحافة تحدث أعضاء الفريق العربي للملاحظين وعددهم 20 ملاحظا، عن مهمتهم في تونس، موضحين أنهم عقدوا سلسلة اجتماعات مع عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية التونسية، من بينها رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي، عياض بن عاشور ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، كمال الجندوبي ومسؤولين بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بالإضافة إلى عدد من القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني.
كما واكبوا جزءا من مجريات الحملة الانتخابية قبل انتهائها في منتصف ليلة السبت، و قاوموا أمس الأحد، بجولات في العديد من المدن التونسية لزيارة مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء.
وأوضح محسن مرزوق، رئيس مركز (الكواكبي) للتحولات الديمقراطية أن أعضاء الفريق الذين يحملون بطاقة اعتماد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كمراقبين دوليين، يتبعون إلى الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات التي قامت منذ تأسيسها قبل 5 سنوات بمراقبة الانتخابات بعدد من الدول.
وأضاف أن هؤلاء المراقبين الذين يعملون بشكل مستقل ويتمتعون بمواقع متقدمة في المجتمع المدني ببلدانهم، هم مختصون في متابعة مسارات الانتقال الديمقراطي، وينتمون إلى كل من المغرب ومصر والبحرين وفلسطين والاردن والسودان و ولبنان والجزائر وليبيا وتونس.
وقال إن الفريق سيقدم يوم 24 أكتوبر تقريرا أوليا حول ما رصده من ملاحظات حول عملية الاقتراع، قبل أن يصدر التقرير النهائي في غضون 3 أسابيع، سترفع نسخة منه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار إلى أن الفريق سيستعين بفرق عمل مصغرة تضم عناصر من مختلف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسية لتغطية أغلب الدوائر الانتخابية.
كما أوضح محسن مرزوق أن اختيار أعضاء فريق الملاحظين العرب تم اعتمادا على «معايير الخبرة والكفاءة في مجال مراقبة الانتخابات»، موضحا أن الهدف الأساسي بالنسبة للفريق هو «دعم التضامن العربي في هذه الفترة الانتقالية والاستفادة من خبرات النشطاء الحقوقيين العرب وتقديم رأي عربي محايد يتقارب في الظروف والثقافة والتاريخ ويعتمد معايير المراقبة الدولية».
وصرحت آمنة بوعياش أن التقرير الذي سيقدمه الفريق في نهاية مهمته «لن يكون مجاملا» ، مشيرة إلى أنه سوف يكون مطابقا للمعايير الدولية وسيتضمن رصدا «أمينا وجديا» لعملية المراقبة، فضلا عن ملاحظات وتوصيات عملية حول التحول الديمقراطي التي تعيشها بعض المناطق العربية ومن بينها تونس.