النمو الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمشروع قانون المالية 2011

مواصلة دينامية الاستثمار العمومي وتنويع مصادر النمو وتحسين مناخ الأعمال

يشكل الرفع من النمو الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمشروع القانون المالي لسنة 2011، ويرتكز تحقيق هذا الهدف حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية على مواصلة العمل بمجموعة من المحاور التي تهم ضمان استمرارية الدينامية التي عرفها مستوى الاستثمار العمومي خلال السنوات الأخيرة، وتقوية الاختيارات المتعلقة بتنويع مصادر النمو من خلال تقوية السياسات القطاعية واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ومواصلة النهج الذي اختارته الحكومة بخصوص تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش الاستهلاك الداخلي.
وتؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن مواصلة دينامية الاستثمار العمومي تعتبر من أولويات الحكومة الحالية التي تجسدت منذ سنة 2008، وتعززت سنة 2009 حيث بلغت الاعتمادات المفتوحة بالنسبة للاستثمار العمومي حوالي 45 مليار درهم مقابل 36 مليار درهم خلال سنة 2008، وحوالي 20 مليار درهم في المتوسط منذ بداية العشرية الأخيرة. وهكذا ارتفع حجم الاستثمار العمومي الإجمالي إلى 135 مليار درهم مقابل 116 مليار درهم سنة 2008، ولعبت المؤسسات العمومية دور المحرك في هذه الدينامية، حيث بلغت استثماراتها إلى حوالي 85 مليار درهم مقابل 73 مليار درهم، وتواصل الارتفاع برسم سنة 2010، حيث بلغت اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار 53.78 مليار درهم، بالإضافة إلى اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2011 والسنوات التي تليها والبالغة 28.20 مليار درهم. وكذا اعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2009، والتي قدرت خلال نهاية شهر دجنبر من السنة نفسها بحوالي 12.80 مليار درهم.
وبالإضافة إلى نفقات الاستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة هناك نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعات المحلية والمقاولات والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، بحيث ارتفع الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية إلى حوالي 162.64 مليار درهم برسم سنة 2010.
وقد بلغ الاعتماد الإجمالي للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمنشآت العامة بما فيها المبلغ المخصص من قبل صندوق الحسن الثاني برسم 2010 حوالي 111 مليار درهم، شملت بالخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وتواصل المؤسسات العمومية دورها الفاعل في دينامية الاستثمار العمومي حيث يقدر الحجم الإجمالي لاستثماراتها برسم 2011 بحوالي 108 مليار درهم أي بانخفاض طفيف بالمقارنة مع سنة 2010، ولكنه سيظل مرتفعا بالمقارنة مع السنوات العشر الماضية، ويقدر هذا الانخفاض بحوالي 2.7%، ويستفاد من معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن أهم المؤشرات المتعلقة بالمؤسسات العمومية برسم سنة 2009 توزع على 67.7 مليار درهم كاستثمارات منجزة، و142.2 مليار درهم كرقم معاملات، و51.9 مليار درهم كقيمة مضافة، و17.3 مليار درهم كناتج للاستغلال و17.3 مليار درهم كنتائج جارية و12.7 مليار درهم كنتائج صافية، و230.2 مليار درهم كأموال ذاتية، و795.5 مليار درهم كحصيلة إجمالية و29.7 مليار درهم كقدرة ذاتية على التمويل و135.4 مليار درهم كقروض للتمويل.