صلاح الدين مزوار يقدم الخطوط العريضة لقانون المالية 2010

انخفاض مرتقب في المداخيل الجبائية بسبب تقليص الضريبة على الدخل

أعلن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب استطاع تدبير الأزمة المالية بكثير من الحكامة، وظل محافظا على استقراره واستمرارية نموه، ولم يسجل انهيار نظامه البنكي، ولا أي مؤسسة، مبرزا أن العديد من التقارير الدولية أكدت قوة الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة.
وأبرز مزوار، خلال لقاء صحفي، عقده أول أمس الاثنين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2010، أن "المغرب استطاع تدبير سنتي 2008 و2009 بكل حكمة، وهو الآن في وضع سليم، ولدينا العزيمة في تدبير سنة 2010، التي نرغب خلالها في تحقيق قفزة جديدة، للوصول إلى معدلات نمو أكبر".
وأضاف أن المغرب يوجد في مرحلة دعم النمو الاقتصادي، وليس في مرحلة تدبير الأزمة، معلنا أن سنة 2010 ستشكل مرحلة انتقالية، وستشهد إطلاق نقاشات حول العديد من أوراش الإصلاح، التي ستأخذ مداها في 2011، خاصة ما يتعلق بالجهوية، وإصلاح صندوق المقاصة، ومنظومة التقاعد.
وقال الوزير إن المداخيل الجبائية لسنة 2010 ستبلغ 6.148 ملايير درهم، لتسجل انخفاضا نسبته 4،0 في المائة، مقارنة مع توقعات سنة 2009، مفسرا هذا التراجع بتأثير مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل.
وأوضح أن مداخيل الضريبة على الدخل ستنتقل من 8.27 ملايير درهم إلى 25.3 مليار درهم، بانخفاض نسبته 9 في المائة، مبرزا عزم الحكومة على متابعة إصلاح الضريبة على الدخل، خاصة من خلال رفع شريحة الدخل المعفاة من 20 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، وتخفيض السعر الأعلى من 40 في المائة إلى 38 في المائة، المطبق على الشرائح التي تتجاوز 180 ألف درهم ، مشيرا إلى أن مداخيل ميزانية الدولة ستعرف، سنة 2010، انخفاضا ب 2.10 في المائة، أي ما قيمته 216 مليار درهم .
وأشار مزوار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يتوقع تسجيل عجز في الخزينة نسبته 4 في المائة، وهو "عجز يعكس منظورا إراديا، يهدف إلى تقوية الاستثمار، وأصبح ممكنا بفضل التحكم في المديونية".
وحسب مذكرة التقديم، فإن نفقات الدين العائم ، والدين القابل للاستهلاك، ستبلغ حوالي 2.38 مليار درهم، تتوزع بين الدين الخارجي بحوالي 7 ملايير درهم، والدين الداخلي بقيمة 3.31 ملايير درهم.
ويتمحور هذا المشروع، الذي أعد على أساس 75 دولارا لبرميل البترول، والذي يتوقع تحقيق معدل نمو ب 5.3 في المائة، في سياق دولي موسوم بانعكاسات الأزمة العالمية، على ثلاثة أسس رئيسية، تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز السياسات القطاعية، وتعزيز التضامن الاجتماعي.
وقال مزوار إن مشروع قانون المالية يستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التضامن الاجتماعي، في ظل ظرفية مطبوعة بانعكاسات الأزمة العالمية، وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2010 جرى على أساس ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في دعم النمو الاقتصادي، بغية خلق مناصب الشغل والرفع من المداخيل، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتنفيذ السياسات القطاعية، ثم تقوية التضامن الاجتماعي، من أجل توزيع أفضل لثمار النمو، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، خاصة بالعالم القروي، والمناطق الجبلية.
وأوضح أن تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي يمر عبر تنفيذ المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين، بتخصيص 51 مليار درهم، وتعميم التغطية الصحية، بغلاف مالي بمبلغ 11.1 مليار درهم، وتحسين الولوج إلى السكن بحوالي 2.7 مليار درهم، والتجهيزات الرياضية والثقافية، بحوالي 1.5 مليار درهم، واستهداف أفضل للسكان الأكثر احتياجا، وتكثيف الجهود لفائدة المناطق القروية والجبلية، مضيفا أن الحكومة ستعمل على الرفع من دينامية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي خصص لها 4.1 ملايير درهم سنة 2010 .
وأشارت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية إلى أن مداخيل الموارد الناتجة عن تفويت حصص مساهمات للدولة، وعائدات أملاك الدولة، ستسجل خلال السنة المقبلة ارتفاعا تبلغ نسبته، على التوالي، 3.33 و1.58 في المائة.
وستبلغ النفقات العادية حوالي 4 ملايير و156 مليون درهم، لتسجل ارتفاعا نسبته 3.4 في المائة، ويعزى ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع نفقات الاستثمار، التي ستنتقل من 2.45 مليار درهم، إلى نحو 8.53 ملايير درهم .
وتنضاف هذه الاستثمارات إلى برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة (4.7 ملايير درهم)، والجماعات المحلية (6 ملايير درهم)، والمقاولات والمؤسسات العامة (111 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (480 مليار درهم).