جولة في المحاكم

مما لاشك فيه أن القاضي الإداري يشجع الموظف العمومي الذي يقدم دعواه طبقا للقانون، ويحكم لصالحه ضد كل شطط أو تعسف أو مسؤولية إدارية، وهذا الانصاف هو ما يجعل الموظف يستمر في مهامه بكل طمأنينة وتزداد مردوديته.
تجربة قضاة الغرفة الإدارية والمحاكم الادارية الابتدائية والاستئنافية غنية بأوامر وأحكام وقرارات من هذا القبيل تشرف السلطة القضائية، اليوم وتفتح لها باب الاستمرار على نفس النهج: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم.
اليوم نقدم للقراء ملخصا للقرار رقم 37 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 25 - 06 - 06 بين الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير التعليم، والمراقب العام للالتزامات بنفقات الدولة المستألف بتاريخ 26 - 5 - 05 في الملف عدد 955 - 3 - 3 القاضي بتسوية الوضعية الإدارية للسيدة (- - ).
بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 26 - 5 - 5 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 22 - 3 - 5 في اللمف عدد 955 - 3 القاضي بتسوية الوضعية الادارية للسيدة ( - - ) قد قدم داخل الأجل وضمن الشكليات المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الجوهر: يستنفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أن السيدة (- - ) تقدمت بتاريخ 1 - 8 - 3 بمقال عرضت فيه أنها تعمل كموظفة لوزارة المالية، وأنه بعد حصولها على دبلوم الميتريز في العلوم الذي تصدره جامعة شيوتومي - كيبيك - كندا اتخذ وزري الوظيفة العمومية قرارا يقضي بتعيينها في درجة متصرف للإدارات المركزية سلم 11 ابتداء من 20 - 6 - 2 وبعد أن قطع ملفها جميع المراحل بما في ذلك موافقه وزير المالية على تسوية وضعيتها الإدارية بعد التأكد وجود منصب مالي اصطدم في آخر المطاف بموقف لا قانوني من قبل المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة، لذا نلتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور وتسوية وضعيتها الادارية بتسميتها في السلك المذكور، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
فأجابت الإدارة بأن الدبلوم المحصل عليه هو دبلوم منقول حضر محليا في مؤسسة للتعليم الخاص ووزارة التعليم (باعتبارها السلطة المختصة للقول بمعادلة أي شهادة أجنبية لشهادة وطنية) لا تعترف بمثل هذه الشهادات المنقولة وبالتالي فإن دبلوم الميتريز المسلم من الجامعات الكندية لا يخول للحاصلين عليه الحق في التعيين في سلك متصرفي الإدارات العمومية السلم 11 إلا إذا أثبتوا متابعتهم للدراسة في حظيرة الجامعات الكندية بأن يدلوا مثلا بشواهد هذا التسجيل والنجاح في الامتحانات وبطائق الاقامة في البلد الاقامة في البلد المضيف، لذا فالإدارة تلتمس الحكم برفض الطلب، فصدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف.
لكن حيث يتبين من الإطلاع على الدبلوم مدار النزاع أنه صادر عن جامعة كيبيك وحامل لتوقيع كل من رئيسها وقيدوم ويتضمن اشهاد لجنة الدراسات بها بأن السيد ( - -) قد استوفت متطلبات برنامج الميتريز في تسيير المؤسسات خولت معه درجة الميتريز في العلوم.
وحيث إن القرار الصادر عن وزير الشؤون الإدارية بتاريخ 15 - 4 - 99 تحت عدد 730 - 97 المتمم للقرار رقم 900 - 81 بتاريخ 23 - 9 - 81 قد أدرج هذا الدبلوم بالذات ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف مباشرة في سلك متصرفي الادارات المركزية.
وحيث إن العبرة في كل دبلوم بالهيئة صد عنها بالأمكنة أو المراحل التي مرت بها الدراسة المتوجه بذلك الدبلوم والتي أصبح إجراؤها عن بعد أمرا معتادا أمام انتشار وسائل الاتصال الحديثة ومن بينها الانترنيت، يكون معه الاستئناف في جميع أسبابه غير قائم على أساس الأمن القانون ولا من الواقع.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.