اشتكى عدد من سكان إقامة النصر بالحي المحمدي من استفحال ظاهرة البناء العشوائي فوق سطوح إقامتهم، وأكدوا أن «مجموعة من البراريك الاسمنتية هي الآن قيد البناء على مرأى من الجهات المعنية دون أي تدخل جدي». السكان المشتكون، الذين زاروا مقر الجريدة، بعد مراسلتهم للسلطات المختصة بعمالة الحي المحمدي عين السبع، اعتبروا أن «زحف البناء العشوائي فوق سطوح إقامتنا التي تطل على شارع الحزام الكبير، أحد أكبر شوارع الحي المحمدي، ليس بالأمر البريء خصوصا مع قرب مرحلة الانتخابات التي اعتادها البيضاويون في وقت سابق فترة تسيب متعمد تنبت فيها المساكن العشوائية كالفطر وتُقضى فيها [الحوائج]»! وقد أكد السكان المتضررون أن ما يجري فوق سطوح إقامتهم لا يمكن أن يمر في غفلة من الجهات المسؤولة التي تعلم جيدا أن بعضا من تلك «البراريك الإسمنتية لا يستغل من طرف أصحاب الشقق أنفسهم، بل يكترى لأسر أخرى دون أي سند قانوني»! وأكد المتضررون عزمهم على تنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة الحي المحمدي عين السبع «إن لم تتحرك السلطات لوقف عمليات البناء العشوائي فوق السطوح مع ما تشكله من تهديد لبنيان الإقامة ككل، ولسلامة السكان القاطنين بها». تفاصيل الواقعة تعود إلى حوالي الساعة السابعة و 40 دقيقة من مساء الاثنين 24 اكتوبر الجاري، عندما كانت الحافلة التي تحمل رقم 120 التابعة لشركة LUX قادمة من تراب مقاطعة اسباتة عبر طريق اولاد زيان، وعلى مقربة من المحطة الطرقية اصطدم سائقها بسيارة، فحاول الانعراج يسارا ليصطدم بنخلة بمنتصف الشارع اقتلعت من مكانها فهوت بدورها على سيارة أخرى بها 3 أشخاص يمارسون مهنة المحاماة، حيث أسفرت الحادثة عن إصابة 15 شخصا، 12 من ركاب الحافلة الذين تم نقلهم إلى مستشفى الملازم محمد بوافي لتلقي الإسعافات الضرورية، في حين نقل محاميان إثنان إلى مستعجلات المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد، أما مرافقهما الثالث فقد تم نقله إلى مصحة خاصة بشارع الراشدي التابع لمقاطعة سيدي بليوط. الحادثة سلطت الضوء ، مرة أخرى، على وضعية النقل العمومي بالمدينة سيما منه المرتبط بجانب الحافلات، سواء بالنسبة لتلك المنتمية لبعض الخواص التي لاتزال تؤمن بعض «الرحلات»، أو بالنسبة لحافلات نقل المدينة، والتي صارت مثار انتقاد مستعملي الطريق في الشهور الأخيرة سواء من طرف المارة أو من أصحاب السيارات أو حتى من لدن الركاب أنفسهم، وذلك بفعل الوضعية الميكانيكية المتردية لعدد من الحافلات التي لايمكن نعتها سوى ب «الخردة» التي تم الالتجاء إليها لمحاولة سد الخصاص المسجل في نقل الركاب، والتي وجد مستعملوها أنفسهم غير ما مرة في ساعات الذروة سواء صباحا أو في الظهيرة أو حتى مساء، أنفسهم عالقين وسط الزحام، سواء بطريق أزمور، أو شارع عبد الكريم الخطابي، أو شارع عبد المومن، حيث أشغال الطرامواي تخنق حركة السير ويزيدها اختناقا مثل هذا التعطل، وبشوارع أخرى ...، ينضاف إليها أسلوب قيادة بعض الشبان المتهور الذي لايحترم قوانين السير والجولان، فمنهم من يتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء عنوة، ويتسابق مع السيارات، بل إن منهم من حاول دهس محتجين على مثل هذه السلوكات صبيحة أحد الأيام بالقرب من مدارة حي الأمل، نموذجا، ويتعلق الأمر بحافلة للخط رقم 16، وغيرها من الممارسات التي تبين بأن الشركة قطعت مع عهد «الطاك» والكيفية التي كان يتم بها انتقاء السائقين المهنيين والمحترفين ! عدم إيلاء الأهمية لحافلات نقل المدينة يشتكي منه المواطنون صباح مساء، الذين يجدون أنفسهم معطلة أعمالهم بفعل هذه الأعطاب، في حين يضطر البعض الآخر إلى التعايش مع ضجيج قد تتم معالجته بإجراء بسيط لكن عدم الاهتمام والمراقبة يترك الأشياء على حالها مفضلة الشركة قضاءها بتركها، وكمثال على ذلك الحافلة رقم 6075 التي تؤمن الخط رقم 60 ما بين حي بوركون وحي مولاي عبد الله، والتي تتجول بضجيج منقطع النظير ولم يحرك ذلك ساكنا لدى أي متدخل ! هي فوضى إذن في قطاع الحافلات، والضحية في كل ذلك هم المواطنون من مستعملي هذه «الطوبيسات» التي معظمها عبارة عن «لافيراي» تحمل الموت بين ثناياها في كل لحظة وحين، بالنظر إلى وضعيتها الميكانيكية أو نظرا لتهور واندفاع بعض السائقين، مما يجعل معه الحافلة عنوانا للجنون بامتياز ؟ الذين حضروا هذا اللقاء الثالث بعد لقاءي 2009 و 2010 أشادوا بتدخلات رجال الأمن فور توصلهم بنداء الإستغاثه كلما تطلب الأمر ذلك، «لكن وبالرغم من كل المجهودات أكدت بعضها فإن ظواهر سلبية لا تزال قائمة كتناول المخدرات وبيعها ووجود غرباء و منحرفين بمحيط المؤسسات التعليمية، اعتراض سبيل التلاميذ و غياب علامات التشوير في اتجاهات عدد من المؤسسات وغياب ممرات ....». رئيس الأمن في تعقيب له على أسئلة وملاحظات المتدخلين، أشاد بالتعاون الإيجابي بين رجال الأمن وأسرة التربية والتعليم كما سجل ارتياحا لنوع الخطاب المتبادل، من خلال ذكر أسماء رجال أمن والثناء عليهم من طرف الأطر الإدارية والتربوية، وهو ما اعتبره عنصرا إيجابيا من حيث الثقة التي بدأت تحظى بها هذه العلاقة التواصلية القائمة، مؤكدا على أن «لغة الحوار المتبادل، في إطار مقاربة تشاركية، هي السبيل لمعالجة القضايا الأمنية المدرسية المطروحة بطريقة تعتمد المقاربة البيداغوجية».وللاستدلال على هذا التوجه أعطى بعض النماذج من حالات العنف وردت على المصالح والدوائر الأمنية في حالة تلبس وقضايا حيث تمت معالجتها بتنسيق مع الأطر التربوية والإدارية . واختتم اللقاء باقتراح تنظيم يوم دراسي يضم تلاميذ المؤسسات التعليمية ورجال الأمن يخصص موضوعه لعدد من القضايا ، أهمها قانون السير وآفة المخدرات وانعكاساتها السلبية الخطيرة .
