المانوزي يستقيل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

أعلن ذ. مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أول أمس، عن استقالته من المنتدى المغربي، احتجاجا على ما وصفه، في بلاغ الاستقالة، ب ««العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة»».
وأوضح المنوزي أنه «في غمرة إحياء ذكرى اختطاف المناضلين المهدي بنبركة والحسين المنوزي، تخليدا نضاليا ضد الإفلات من العقاب كشعار لهذه السنة، وفي الوقت الذي تكد فيه المنظمات الحقوقية المغربية وتجتهد للمساهمة في أجرأة تدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر؛ وفي الوقت الذي تقدمت فيه الى المعنيين داخل دواليب الدولة بمطالبها في الموضوع من خلال المطالبة بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، ومن بينها تفعيل الحكامة الأمنية ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب ؛ وبدل أن تستجيب الدولة للمطالب أو على الأقل فتح حوار حول امكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة، نفاجأ بردود عبر رسائل « قاتلة « لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح .
وبدل أن نتوصل بمؤشرات الثقة في المستقبل، تأتينا أنباء اعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهنا أستأذن المناضلات والمناضلين من رفاقي المقربين لأتساءل مكررا السؤال معهم : هل لايزال من حقنا أن نجتر عبثا ونقِرَّ بأنَّ الأمن البشري الذي يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا- بدءاً من استطاعتنا تأمين القوت لعائلاتنا وانتهاءً بحرية نقد وتقييم سلوكات حكوماتنا ، متوفر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا المسؤولين وصانعي القرار ؟؟ إن الأمر لم يعد مقتصرا على هذه الجوانب ،فحياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحدق بها مخاطر كثيرة أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية وهذا ما حصل مجددا ببني بوعياش، حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لاعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة ،قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة ، أفضى إلى وفاته بالمستشفى .وفعلا سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا ، أو يعرض الملف على القضاء ويطوى الملف بشكل من الأشكال لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة، ومعها إشكالية الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل في التجاوز، والقطع مع ماضي الاغتيالات لأسباب سياسية.»»