لاعبات مغربيات بقميص وعلم الإمارات

ما تزال فضيحة انكشاف وجود ثلاث لاعبات من المنتخب الوطني المغربي (وجميعهن من فريق شباب أطلس خنيفرة)، إضافة إلى مساعدة مدرب المنتخب، ضمن منتخب الإمارات العربية تثير العديد من التفاعلات. فقد تساءلت مصادرنا حينها عن الطريقة والكيفية التي تمكنت بها اللاعبات الثلاث ومساعدة المدرب من المشاركة في بطولة غرب آسيا، المنظمة ما بين 4 و12 أكتوبر 2011، وكيف تم ذلك تحت علم دولة أخرى، رغم كونهن لاعبات دوليات؟ وما هي الملابسات والظروف الحقيقية التي سهلت لهن طريق المشاركة؟ وهل حقا أن مدرب المنتخب المغربي لم يدرجهن في قائمته الجديدة؟ ما حمل مصادرنا إلى طرح المزيد من التساؤلات منها ما إذا شاركت اللاعبات بأسمائهن الحقيقية أم بأسماء مستعارة؟ وهل هناك سماسرة على الخط؟ وما موقف الجامعة الملكية من الموضوع؟ وكيف تمكن السماسرة (ليس وكلاء أعمال معترف بهم) من التنسيق بين اللاعبات الثلاث ومساعدة مدرب المنتخب الوطني وأطراف أخرى، قالت مصادرنا إن الأجهزة الاستعلاماتية تمكنت من تحديد هويتها بعد تحريات دقيقة في الموضوع، ولم تستبعد ذات المصادر أن تكون عملية التنسيق للعملية قد تمت منذ شهور في «سرية» عبر التجمعات التدريبية، التي نظمها الناخب الوطني لأجل تهيئ المنتخب للمشاركة بدوري شمال إفريقيا والإقصائيات المؤهلة للألعاب الأولمبية.
ومنذ تفجر القضية لم يفت مصادرنا الكشف عما يفيد أن الأجهزة الأمنية محليا ووطنيا شرعت في عمليات التحري والتحقيق، باعتبار القضية «بمثابة عمل سري مناف للقانون»، ولم تستبعد مصادر أخرى أن يكون الفعل «أحرج» بعض الفصائل الأمنية لعدم علمها بالموضوع في حينه، وكيف «تمكن السماسرة من تهريب لاعبات دوليات خارج المغرب، والمشاركة بهن مع منتخب آخر غير المغرب في تظاهرة دولية»، بينما انتشر من المعطيات ما يؤكد دخول سفارة المغرب بالإمارات والجامعة الملكية لكرة القدم على خط الحرج.
ملف القضية فتحته مصادرنا على جميع الاحتمالات، من حيث ربط هذه المصادر «الموقف الوطني المتجسد في الإخلال بالواجب، الذي يعاقب عليه قانون العقوبات المضمن في ما تبنته الجامعة الملكية لكرة القدم العام الماضي، والذي تصل عقوبته إلى التشطيب من لوائح الجامعة وإمكانية المتابعة القضائية»، بينما لم يفت مصادرنا الإشارة إلى بعض المعطيات التي يكون ملف القضية برمته قد طبخ مسبقا خلال الصيف الماضي، وليس مستبعدا أن يكون بعلم المدرب الوطني، الذي يعتقد البعض أن «إسقاطه لاسم اللاعبات الثلاث من قائمة المنتخب المغربي يوحي بعلمه بالموضوع»، بمعنى أن إسقاط الأسماء يجنب اللاعبات العقوبات المنصوص عليها في قانون اللعبة، ولعل «المشاركة الإماراتية» تمت بإيعاز من مساعدة المدرب، إلا أن لا أحد توقع أن تصل الجرأة ب«الحراكة» إلى نحو دخول اللاعبات الثلاث الدوري بقميص الإمارات العربية، واللعب تحت علمها أمام عدسات الكاميرات، «في الوقت الذي شاركن فيه في جميع معسكرات المنتخب الوطني المغربي»، تضيف مصادرنا بحسرة وطنية بالغة.
مصادرنا تؤكد وجود محاولات وتحركات في كل الاتجاهات بحثا عن مخرج لهاته الورطة، التي مست بصميم الشعور الوطني، والزعم ب«أن مشاركة اللاعبات في دوري الإمارات العربية جاء من تنظيم إحدى الشركات»، و«أن المدرب الوطني لم يستدع اللاعبات إلى المنتخب الوطني»، أو «أن مثيري هاته الأزمة يحاولون الوقوف في وجه مستقبل اللاعبات واستفادتهن المادية التي وصلت حسب مصادر عليمة إلى 8000 دولار بعد الفوز بالبطولة»، غير أن كل هذه الأقاويل، تضيف مصادرنا، سرعان ما تتلاشى بمجرد العودة إلى موقع الاتحاد الإماراتي، الذي يتحدث عن فوزه بالنسخة الرابعة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم النسوية، وأن المسابقة معترف بها من الاتحاد الدولي، علما بأن المنتخب المغربي صرف أموالا طائلة بغاية تكوين اللاعبات بمعسكراته ويمول البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية، و«هناك من يتحدث بالقول إن مدرب المنتخب المغربي لم يعمد إلى إسقاط اللاعبات من اللائحة، بل إن هؤلاء اللاعبات هن من اتصلن به لإخباره برغبتهن في المشاركة في دوري الإمارات العربية لأجل الاستفادة المادية» وفق مصادرنا.