اليوم تنطلق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للتمور : المنتجون يربطون حماية الواحات بدعم نخيل التمر

ستنطلق يومه الخميس بأرفود، فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للتمور بالمغرب، وإذ تتميز هذه الدورة، التي ستستمر حتى يوم الأحد 13 نونبر 2011، بتوقع مضاعفة المساحة المخصصة للعارضين ، فقد صار من المرتقب أن تستقطب عددا أكبر من الزوار وخاصة منهم المهنيين.
وكانت الدورة الأولى المنعقدة بأرفود ما بين 30 شتنبر و3 أكتوبر بمشاركة 10 دول، قد تميزت بتوقيع رئيس مجموعة القرض الفلاحي طارق السجلماسي لاتفاقية مع الدولة، ممثلة في وزارة المالية ووزارة الفلاحة ومع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان، تتولى المجموعة بموجبها تكليف فرعيتها «تمويل الفلاح» بمواكبة مجهود الدولة في تغطية حاجيات حوالي 35 ألف من الفلاحين الذين يصعب عليهم ولوج الاقتراض من البنوك .
الاتفاقية التي همت فلاحين موزعين على 47 ألف هكتار في كل من الرشيدية وطاطا وكلميم وفكيك، رصد لها مبلغ 37 مليون درهم على مدى 10 سنوات، وهو ما يمثل حوالي 20 في المائة من تمويل الدولة البالغ 3.5 مليار درهم.
ووفق هذه الاتفاقية سيخول للفلاحين الصغار الحصول على قروض حدد سقفها في 35 ألف درهم بهدف العناية بأشجار نخيل التمر، وتمويل حاجيات مزاولة الأنشطة الموازية كالرعي وزراعة الخضر.
وخلال نفس الدورة، وقع مراد عبيد المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التقدم، عقدي تمويل بقيمة 46.1 مليون درهم بهدف تزويد فلاحي الواحات ب 150 ألف شجيرة نخل تمر، وبذلك صار بالإمكان التقدم في مشروع رفع عدد أشجار النخيل المنتجة للتمر بهدف رفع الإنتاج من 90 ألف طن إلى 160 ألف طن في أفق 2020.
الاتفاقيتان الموقعتان بأرفود صباح يوم الخميس 30 شتنبر 2010 تحت إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، همت أولاها قيام شركة كاييكار بتزويد الوكالة ب 178800 شجيرة بقيمة 45.2 مليون درهم، فيما تولى مختبر ايسميغيي بيوتكنولوجي تزويد الوكالة ب 71200 شجيرة مقابل 18.9 مليون درهم
وعلى هامش الدورة الأولى للمعرض كانت هموم صغار الفلاحين قد انصبت على:
- توفير سوق أسبوعي يليق بأرفود كعاصمة وطنية للتمور، ويحمي جودة التمور المعروضة به ويمكن المنتجين من جني الحصة المستحقة من فائض القيمة التي غالبا ما تكون من نصيب الوسطاء.
- توفير الدعم الكافي للنخيل والتمر مع مراعاة أن في هذا الدعم دعما للواحات وللأنشطة السياحية المرتبطة بها
- محاربة مخاطر موت النخيل عبر توفير المبيدات الملائمة في الأوقات المناسبة، وعبر تمكين صغار الفلاحين من زرع حقولهم المتميزة بضعف المساحة وتشتتها.
- الحماية من مخاطر حوادث الشغل التي تخلف سنويا عدة قتلى وعاهات مستدامة، بفعل الاضطرار إلى تشغيل غير المؤهلين بأجور مرتفعة كبديل عن المدربين الذين يهاجرون إلى المدن .