إقليم بني ملال : مواطنون باولاد امبارك يفاجؤون ب «تفويت» أرضهم من طرف رئيس الجماعة

توصلت الجريدة من المواطن كمال كمري بشكاية يسرد فيها كيف كان والده يمتلك ارضا فلاحية أبا عن جد بجماعة اولاد امبارك، اقليم بني ملال، ولما ألم بوالده مرض مزمن لم ينفع معه علاج توجب عليه التوجه والانتقال المتكرر للعاصمة الرباط في سبيل اجراء الفحوصات الطبية المنتظمة. وامام ذلك، يضيف كمال كمري (رقم بطاقته 103356 V)، لم يقم أي فرد من أسرته بزيارة للارض الفلاحية المذكورة، لمدة سنة كاملة، لكونهم جميعا يقيمون بمدينة خنيفرة، وبالتالي لم تكن لديهم ذرة شك في ان هذه الارض سيتم السطو عليها طالما هم في دولة تحترم الحق والقانون، إلا ان افرادا من الاسرة لدى قيامهم بزيارة الى بني ملال وقفوا بكثير من الاندهاش على ان ارضهم قد تم «استيطانها» بعدة خيام فوضوية لباعة خضر بالجملة، وبنايات عشوائية، ومحطة للارسال الهاتفي تخص احدى شركات الهاتف النقال، وعند تقدم اصحاب الارض بالاستفسار عن ملابسات هذه «الواقعة»، فوجئوا بما يفيد ان رئيس الجماعة هو من رخص بهذا الاحتلال مقابل سومة كرائية، الامر الذي يصعب تصديقه بسهولة.
اصحاب الارض، والمسماة سيدي يوسف الصويري، لم يفتهم التقدم لجماعة اولاد امبارك، وبحوزتهم ما يجب إحضاره من وثائق ورسوم تتعلق ب «الارض المحتلة»، وتساءلوا حول الاسباب الكامنة وراء حكاية الترامي على ارضهم؟، لم يعثروا على جواب شاف حتى من رئيس الجماعة، بل ان مسؤولا من المصلحة التقنية لم يتمكن من إيجاد أي مبرر قد يتهرب به من المأزق، ولما طلب منه اصحاب الارض الادلاء بما استند اليه، حاول اخفاء ارتباكه بجواب مثير للسخرية قال فيه إن الجماعة اعتقدت ان الارض من أملاكها لكونها محاذية للسوق الاسبوعي، هكذا دون معاينة لا للموقع ولا لغيره، مما يوضح وجود ارتجال كبير بهذه الجماعة.
ولم يعتقد اصحاب الارض ان يعمد الرئيس الى اعطاء ظهره للموضوع عوض احتواء المهزلة، ما حمل احد الموظفين الى نصحهم بالتوجه الى الولاية والسلطات الاقليمية والمحلية عوض انتظار الحلول من جماعة غارقة في الفوضى والتجاوزات، فلم يكن منهم غير التوجه للولاية ووضع شكايتهم بها، ولم يكن منتظرا ان يقف الجميع على ان الجماعة اقدمت على تفويت 150 مترا من الارض المعلومة للشركة الهاتفية مثلا بسومة كرائية قدرها 3000 درهم شهريا على مدى 15 سنة، علما بأن علو عمود الارسال يفوق 50 مترا، الامر الذي أثار ملاحظة السلطات المعنية التي بعثت باستفسار في الموضوع للجماعة دون رد إيجابي، مما يعني ان هذه الجماعة تستدعي ايفاد لجنة لتقصي الحقائق، اما عن حكاية «الارض المحتلة» فلا يزال اصحابها الشرعيون في انتظار ما ستسفر عنه تحريات وتحقيقات السلطات المعنية، ومن المؤكد ان تكون بمثابة الخيط الذي سيؤدي الى فضائح اخرى.