محمد بن الماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات ومنسق الحركة الرياضية من أجل دسترة الحق الرياضي: من المفروض أن تتغير نظرة البرلمان للرياضة.. لهذه الأسباب

قاد محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات، حركة رياضية تشكلت من رؤساء الجامعات الرياضية، للمطالبة بدسترة الحق الرياضي. نجح المسعى، وتضمن الدستور الجديد بنودا تؤكد حق الرياضة دستوريا.. كما قاد في نفس الوقت، رياضة سباق الدراجات التي نجح بمعية أعضاء المكتب الجامعي في بعثها من جديد بعد ركود دام لفترة طويلة، حيث حققت الدراجة المغربية في السنوات الثلاث الأخيرة إنجازات غير مسبوقة لعل أبرزها التأهل للألعاب الأولمبية بلندن 2012، كأول رياضة وطنية تنجح في التأهل، هذا إلى جانب منجزات كثيرة استطاعت الارتقاء برياضة سباق الدراجات للمستوى العالمي. يقول محمد بلماحي عن الظرفية الراهنة التي تجتازها الرياضة الوطنية:
« إنها لحظة تاريخية ومنعطف هام في تاريخ المغرب الرياضي الحديث والذي يعمل على استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وتجسيد لإرادة جلالة الملك الذي يقود قاطرة الرياضة المغربية على غرار باقي الأوراش الأخرى بثبات من أجل تحديثها وتطويرها وجعلها رافدا من روافد التنمية على اعتبار أنها تهم شرائح الشباب المغربي. فمسودة الدستور الحالي تشكل لحظة قوية ما كانت للحركة الرياضية أن تحلم بكل ما تحمل الكلمة من معاني التغيير الإيجابي والتأسيس لنموذج مغربي قح يحرص على التشبث بالثوابت الراسخة بالأمة المغربية والتي تشكل الرياضة جزءا مهما من تراثها المجيد وحاضرها الواعد، فالرياضة في مفهومها العام تشكل رافدا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقوما حضاريا مغربيا وجب تقويته وتحصينه، وهو ما حصل عبر الآلية الدستورية الحالية والتي هي كفيلة بضمان الحقوق والواجبات، وتشريع أبواب الأمل أمام الشباب المغربي والأبطال المغاربة المتعطشين للبذل والعطاء وإبراز ما يختزنه من مؤهلات.
إن وثيقة الدستور الحالية نصت على أن الحق في الممارسة الرياضية يكفله أسمى قانون في البلاد باعتباره حقا من الحقوق الأساسية كما نصت على ذلك مضامين الرسالة الملكية الموجهة لأشغال المناظرة الأولى للصخيرات في أكتوبر 2008 حول الرياضة. هذا الورش الكبير الذي يهم مجالا ما فتئ دوره يتعاظم اقتصاديا واجتماعيا ويعطي للمغرب إشعاعا بين الأمم سيما وأن الرياضة المغربية تميزت دائما بتنظيمها المحكم وروعتها وجماليتها وقد أبهرت العالم بتفوقها في عدة محطات.
وإذا كانت الرياضة قد ساهمت في تطور المجتمع المغربي وذلك باتساع أفق الفكر ووفرة النتائج، فإن تكريس الحق في ممارسة الرياضة في مشروع الدستور الجديد جاء ليؤكد الهوية والعبقرية المغربية المنصبة على الاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية للمواطن وجعل قوة البدن قادرة على العمل والإنتاج وإعطاء الصورة الحقيقية عن المنتوج المغربي.
كل ذلك يؤكد اقتناع المشرع المغربي بكون الرياضة تحمل كل خصائص المجتمع المغربي، فعمل على تكريسها كحق مصون يجسد التحام النسيج الاجتماعي المغربي بكل مكوناته ويعمل على تقوية الاندماج بين الفئات الاجتماعية مساهما في تغطية عجز المؤسسات التقليدية كالأسرة والمدرسة في صياغة وعي جماعي جديد إذا ما اعتبرنا إفلاس هذه المؤسسات وإخفاقاتها المتكررة في زمن العولمة التي لا يقبل قطارها الانتظار، فالكل يعرف أن الرياضة ساهمت عبر الأحقاب والتاريخ في توجيه وتحييد العنف الاجتماعي وأنها ليست فقط وسيلة للترفيه بل أيضا حرفة لها قواعدها الراسخة وهذا ما دفع بالمجتمع الرياضي المغربي للمطالبة بجعل الرياضة ضمن الأولويات سيما مع تزايد الاهتمام الشعبي المكثف بالرياضة. على هذا المستوى، يشكل القطاع الرياضي بجميع مجالاته ومستوياته موضوعاً أساسيا في العديد من الملتقيات العلمية الوطنية والدولية، وميدانا مفضلا في العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي. ولعل أهم ما يميز هذه الملتقيات حول الرياضة، الجهود الفكرية والميدانية وكذلك المنهجيات لمعتمدة والاستنتاجات والتوصيات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى نشر وتطوير الرياضة جهويا ووطنيا.
وتكمن أهمية القطاع الرياضي بكونه تحول إلى ورش تنموي وميدان تربوي إبداعي ووسيط سياسي يحتل مكانة بارزة في تطوير الشعوب وتقاربها وتنافسها في تظاهرات رياضية منظمة بإحكام تعطي صورة مشرفة عن البلد المنظم والدول المشاركة.
الرياضة كما نعلم، تساهم في تأطير الثبات وتحقيق التنمية الإجتماعية وتطور الصحة العامة وتقارب بين مختلف الجهات.
وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن يكون لها دور إيجابي على التنمية والصحة العامة والسلم. وبإمكان قطاع الرياضة خلق فرص عمل وثروات وأن تدر أرباحاً وموارد إضافية للدول المنضمة للتظاهرات الرياضية الكبرى.
وعلى هذا الأساس، فإن الرياضة لم تعد فقط تعرف بمفهوم ترفيهي بدني وإنما مزيج من المكونات التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم الصحة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والبيئة، وهو ما يلزمها بتقنين العلاقات بين مختلف الفاعلين في الحقل الرياضي داخل إطار قانوني يوضح واجبات وحقوق كل الأطراف ويساير واقع وتطلعات المجتمع المغربي.
إننا نجد أن المشرع المغربي كرس في دستور المملكة الجديد في فصوله 26 و 31 و 33 كل هذه المبادئ والقيم، بل وعمل على تحصين الرياضة وممارستها وسموها من بين الحقوق الثلاثين التي جاء بها المشروع المذكور وذلك من خلال إلزام «السلطات العمومية بالتدعيم والنهوض بالرياضة». كما أنه ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من التربية البدنية.
مضيفا في الفصل 33 أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية للتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.. ولعل أهداف ومرامي هاته الفصول جاءت متنوعة ومتعددة وهو الأمر الذي لا محالة سيمكن فئات كبيرة وعريضة من ممارسة هذا الحق في أبعاده التربوية والاقتصادية والاجتماعية.
فالرياضة تعد من بين أوراش التنمية البشرية.
من المعلوم أنه منذ العقدين الأخيرين أصبحت الرياضة تلعب كذلك دورا اقتصاديا وتنمويا ، حيث فتحت مجموعة من الأوراش وزاد الاهتمام بهذا المجال فظهرت معه صناعة رياضية بداية من تنظيم الفرجة إلى صناعة البذل الرياضية وتقديم خدمات رياضية واسعة.
لهذا، فإن وسائل الإعلام والإشهار اعتنت كثيرا بظاهرة الرياضة كمنتوج متميز مما خلق رواجا اقتصاديا جد مهم والذي لم يبق حكرا عن الممارسين بل أصبح يستهوي العديد من المتفرجين كونه أصبح يدر أرباحا طائلة وصفقات خيالية فضلا على المزايا الاجتماعية والتنموية.
لذلك فإن الحركة الرياضة يمكنها أن تقدم مشروعا رياضيا سيبسط أجنحته على ربوع المملكة قاطبة، ليتبوأ اللاعب الرياضي مكانته المشهودة في حقل الإبداع الإعلامي القانوني وتمكين المواطن المغربي فضلا على الفرجة والصحة من ممارسة الرياضة في أحسن الظروف، هذه الممارسة التي يجب أن ستستمر في تصاعد ولعلنا ونحن نحاول النظر في واقع هذه الحركة الشاملة، محتاجون في البداية إلى رصد عطاءات اللاعب والمدرب والتي كانت سببا مباشرا في ازدهار وتقدم الرياضة بكل المدن بصفة خاصة وبالمغرب بصفة عامة.
ولعل هذا كله يتجاوب ومضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول الرياضة التي انعقدت بمدينة الصخيرات أيام 24 و25 أكتوبر الأخير...»