الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وإشكالية المشاركة في الحكومة

هناك إشكالية التنظيم الحزبي التي كانت تشكل نقطة قوة الحزب ،وامتداد التحامه الاجتماعي،
والتي أصبحت الآن نقطة ضعفه تجعله يتآكل،وتتراخى أعضاؤه،بسبب الاهتمام بما هو حكومي ،وبالتالي انغلاقه في دائرة ضيقة،
تؤثر على قراراته السياسية،و على تفاعل مختلف أعضائه،وخلق جسور التواصل الحزبي على مستوى العلاقات الديمقراطية الداخلية بين أجهزته الوطنية والجهوية والإقليمية، وبين مختلف القطاعات الموازية والهيئات والمنظمات وغيرها.
إلى أي موقع سيلجأ حزب الاتحاد الاشتراكي بعد انتخابات مجلس النواب بالمغرب التي جرت يوم 25 نونبر 2011 ،هل سيتجه إلى المعارضة, أم إلى المشاركة في الحكومة الحالية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية،ما معنى المعارضة وما معنى المشاركة،ثم في أية شروط، وبأية آفاق؟
هذه بعض الأسئلة للإشكالية السياسية المطروحة على أحد الأحزاب الأساسية في التاريخ السياسي المعاصر وفي المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب اليوم،في سياق يمور بمجموعة من التحولات ويطرح على المغرب مجموعة من التحديات ،أسئلة مركبة ومعقدة،ليس من السهولة الحسم فيها،إذ تحتاج إلى الدراسة والتحليل المتأني،وإلى استحضار مختلف الخلفيات والموجهات النظرية والتنظيمية التي تحكم مسار العمل السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما أن الحسم العملي لنوع المشاركة-داخل الحكومة أو خارجها-رهين بمواقف آليات الحزب التنظيمية:المكتب السياسي والمجلس الوطني أساسا،وبطبيعة النقاش السياسي داخلهما بالإضافة إلى القراءات المحتملة لجميع السيناريوهات الممكنة من طرفهما ،كل هذا له آثاره على مواقف الحزب وعلى مشروعه وعلى مستقبله،خلال مرحلة مفصلية ونوعية في تاريخ المغرب المعاصر.
لاشك أن أي موقف أو فعل سياسي،ينبني أساسا على ميزان القوى،كما ينبني على مقدماته والشروط التي أنجزته أو ساهمت في بلورته،وهكذا فموقف الحزب اليوم،سواء في الدخول إلى الحكومة أو البقاء خارجها أي في المعارضة، لا يستقيم إلا باستحضار وتقييم المسلسل بكامله منذ حكومة التناوب الأولى،بالإضافة إلى أنه يتحكم فيه شرطان:الأول نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب،والثاني طبيعة التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة،فبالنسبة للنقطة الأولى لا يمكن أن نقول أنها إيجابية بالمقارنة مع موقع الحزب ودوره الأساسي في المشهد الحزبي المغربي،وفي تاريخه النضالي من أجل بناء دولة المؤسسات والديمقراطية وحقوق الإنسان،بالإضافة إلى دوره الهام في الانتقال الديمقراطي بالمغرب خلال العشرية الأخيرة منذ حكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي إلى الآن.
إننا نعتبر أن ما حققه الحزب من مقاعد لا يساعده على الدخول إلى حكومة لن يكون له دور محوري فيها بالنظر لطبيعة المفاوضات من جهة والحقائب التي سيتكلف بتدبيرها من جهة أخرى،وبالنظر للانتظارات الكبيرة للشارع المغربي وللمجتمع المغربي ككل، مما قد يؤدي لا محالة إلى نتائج عكسية.
لكننا قبل أن نناقش سؤال المشاركة من عدمها،فإننا سنبحث في شروطها وفي الظروف التي أنتجت نتائج انتخابات 25 نونبر2011 ،إذ نعتبر أن عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب طبيعية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العوامل الموضوعية والذاتية التي أدت إليها،فقراءة الخط الزمني والسياسي للمشاركة في الحكومات المتعاقبة منذ 1998، وخاصة منذ 2002 ،أي بعد حصول الحزب على المرتبة الأولى في الانتخابات،وانتخاب السيد جطو وزيرا أول للحكومة،تجعل المتتبع للشأن السياسي بالمغرب،أمام مفارقات غريبة وغير مسؤولة،وأمام تبريرات غير ذات معنى،مسوغها الأساس الاستمرار في الأوراش الإصلاحية،والحفاظ على الكتلة وهلم تبريرات،لا داعي للاسترسال في جردها.
ثم هناك العوامل الذاتية المرتبطة أساسا،بالتراجع الفكري والنظري للحزب،وجمود آلته التنظيمية عموديا وأفقيا.
هذا الوضع المأزوم،في بنية الحزب الفكرية،يتمثل أساسا في عدم مواكبة النقاش السياسي للتحولات المجتمعية والاقتصادية والفكري داخله،وخاصة على المستوى الفلسفي ،خاصة في تطوير هوية الحزب الاشتراكية الديمقراطية، في إطار المستجدات النظرية في الحقل الفلسفي المرتبط بالفكر الاشتراكي،بالإضافة إلى فك الارتباط العضوي بين أجهزة الحزب وقياداته وبين مثقفيه وأطره العضويين.
إشكال ارتبط ربما في انحسار دور الثقافة والمثقفين اليوم في النقاش الفكري والسياسي،ارتباطا بالتحولات المجتمعية والطبقية في المغرب،وتأثيرات العولمة الاقتصادية والثقافية.وربما بفهم الحزب لأدوار المجتمع المدني،وابتعاده عنه، في الوقت الذي أصبح المغرب يهتم بسؤال التنمية البشرية المستدامة،ابتعاد أو غياب عن المجتمع المدني بشكل كبير،سيؤدي الحزب ثمنه باهظا خلال مختلف الاستحقاقات التشريعية والجماعية،التي تخلف مجموعة من الضحايا والانسحابات والندوب،نظرا لضعف التحضير القبلي والديمقراطي لها،في الوقت الذي كانت أحزاب أخرى، تتصدر المشهد الانتخابي اليوم ،وخاصة التيارات الإسلامية، تهتم بفعاليات وجمعيات المجتمع المدني في عملها ونضالها اليومي الميداني.
ثم هناك إشكالية التنظيم الحزبي التي كانت تشكل نقطة قوة الحزب ،وامتداد التحامه الاجتماعي،والتي أصبحت الآن نقطة ضعفه تجعله يتآكل،وتتراخى أعضاؤه،بسبب الاهتمام بما هو حكومي ،وبالتالي انغلاقه في دائرة ضيقة،تؤثر على قراراته السياسية،و على تفاعل مختلف أعضائه،وخلق جسور التواصل الحزبي على مستوى العلاقات الديمقراطية الداخلية بين أجهزته الوطنية والجهوية والإقليمية، وبين مختلف القطاعات الموازية والهيئات والمنظمات وغيرها.
ولابد من الإشارة إلى أن نقطة أساسية لابد من استحضارها لقراءة الوضع التنظيمي،والتي لم تعرف التتبع والمواكبة والتوجيه،وهي إشكالية التنظيمات الجهوية،وضعفها في تفعيل أدواره الجهوية في الفعل السياسي للاتحاد الاشتراكي،خلال مختلف المحطات التنظيمية والاستحقاقية،وأيضا في إشعاع الحزب وربط علاقاته مع قواعده الاجتماعية،في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.
أعتقد أن أسئلة التنظيم،وتداعياته ، أثر سلبا على مستوى تسويق صورة الحزب التاريخية والحداثية،وساهم بشكل غير مباشر في تقوية الاتجاهات المحافظة في المجتمع المغربي، من هنا تبدو رجاحة تفعيل الجانب التفاوضي للحزب في الحياة السياسية،وفي تطوير خطابه السياسي،بما يحفظ له قاعدته البشرية ورمزيته القيادية وشبيبته الواعدة،وأيضا مناصريه الاتحاديين الشرعيين في إطار الصراع السياسي والحزبي بمغرب الألفية الثالثة.
سؤال المشاركة في حكومة يرأسها حزب إسلامي في سياق يتميز بسيطرة التيارات الإسلامية على الحكم بأغلب الدول العربية ،يجب التفكير فيه ليس بمنطق التواجد الوزاري بالحكومة،بمقاعد محددة ومحكومة بطبيعتها الوظيفية،ولكن بمنطق الربح السياسي،أقصد الفعل السياسي البرنامجي،الذي يستطيع تقديم أجوبة إجرائية لأسئلة الدولة والمجتمع،سواء داخل الحكومة أو خارجها بناء على تقييمات دقيقة لطبيعة الممارسة السابقة في الحكومات السابقة وتهيئ برامج استعجالية تنطلق من واقع الحزب الآن وتستشرف مستقبله السياسي والاعتباري بطاقات اتحادية شابة وكفؤة ومهيأة لكل الاحتمالات.
اليوم تواجه حزب الاتحاد الاشتراكي مجموعة من التحديات وتطرح عليه مجموعة من الرهانات أهمها ما يأتي:
- ضرورة الاهتمام بالتنزيل الديمقراطي للدستور الجديد،عبر الفريق البرلماني،وعبر مختلف آليات الحزب التنظيمية والموازية،لاسترجاع صورة الحزب في المجتمع المغربي؛
- فتح حوار حقيقي بين مختلف مناضليه ومثقفيه حول الوضع السياسي والسوسيولوجي والديني بالمغرب؛
- مناقشة مختلف النتائج السياسية التي أفرزتها انتخابات 25 نونبر واكتساح حزب العدالة والتنمية الإسلامي،وترؤسه للحكومة الحالية؛
-عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادات جديدة على جميع المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية،لتحيين هوية الحزب الاشتراكية الديمقراطية والتحضير لمختلف الاستحقاقات المقبلة بروح ومعنويات جديدة وحسب المستجدات السياسية الوطنية والدولية؛
-تشغيل مختلف الآليات السياسية والنقابية والثقافية الموازية للحزب بما يخلق نوعا من القرب الموضوعي مع مختلف قواعد ه الاجتماعية؛
- فك ازدواجية الكتلة/اليسار ،لأن الواقع أبرز قصورها السياسي،وخاصة على المستوى القاعدي الجهوي والإقليمي ،والأمثلة على ذلك كثيرة وبالأخص خلال الانتخابات الجماعية،و فتح حوار حقيقي مع مختلف مكونات اليسار وأطيافه بشكل يساهم في طرح القضايا والتصورات القمينة بتشكيل قطب اشتراكي ديمقراطي موحد بناء على دفتر تحملات محدد،وبناء على برامج سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية مدققة.
- تقديم مواقف واضحة،سواء في علاقة الحزب مع الدولة أو مع المجتمع أومع حركة 20 فبراير،بشكل يوضح المواقف الحقيقية للشعب المغربي،فيما يخص الاستبداد والفساد والإصلاح والتحديث،وكل القيم التي يطالب بها الشعب المغربي ،كحزب تاريخي ديمقراطي مناضل في صفوف اليسار المغربي من أجل التقدم والحداثة والديمقراطية،وكحزب أدى الثمن غاليا من أجل المصالح العليا للبلاد،ويستمر في تأدية رسالته النبيلة لصالح الشعب المغربي.
الكاتب العام لفرع الاتحاد الاشتراكي بمراكش المدينة سابقا