أحمد مفيد: قراءة نقدية في سياق وآفاق الانتخابات التشريعية

رصد الأستاذ أحمد مفيد, أستاذ بكلية الحقوق بفاس, في مداخلته التي خصصها لتقديم قراءة نقدية في سياق وآفاق الانتخابات التشريعية,أهم مراحل المسلسل الانتخابي، ابتداء من مرحلة التحضير للانتخابات، ثم وضع والحسم في الترشيحات وخوض غمار الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع فالنتائج والآفاق، وأكد أن الانتخابات التشريعية التي شهدتها بلادنا في 25 نونبر 2011 هي انتخابات سابقة لأوانها، على اعتبار أن مجلس النواب لم يستوف مدته الزمنية المنصوص عليها وأضاف أن هذا الاستحقاق التشريعي جاء نتيجة لعدة عوامل منها ما هو داخلي وخارجي. وأكد أن الدافع الأساسي هو الحراك العربي الذي شهدته العديد من الدول العربية، وكذلك المغرب العربي، بالإضافة الى ظهور حركة 20 فبراير، التي طالبت بإصلاحات سياسية ودستورية و اسقاط الفساد، فما كان على المغرب إلا الانخراط سلميا في هذا الاتجاه، وتم تعديل الدستور والدعوة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، هذه الانتخابات التي تميزت بتجديد الترسانة القانونية ورأى أن هذه القوانين تمت مناقشتها خارج قبة البرلمان، إذ أن وزارة الداخلية احتضنت النقاش، ورعت التوافق، بما في ذلك القانون التنظيمي لمجلس النواب. وكذلك تم التوافق على اللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي، كل ذلك تم في مقر وزارة الداخلية.
ورأى أن هذه القوانين تم التصويت عليها بنسب هزيلة، نظرا لغياب عدد كبير من النواب أثناء عملية التصويت، مما يطرح مشروعية هذه القوانين، وأكد أن هذه القوانين تبقى مهمة، فقد حققت نزاهة الانتخابات مقارنة مع الانتخابات التي سبقتها, كما أكد أنها تبقى أقل سوءا من نظيراتها منذ سنة 1963، وأضاف في مداخلته أن الجديد في هذه القوانين، أنها جاءت من أجل أن يكون هذا الاستحقاق نزيها، من خلال تجديد اللوائح الانتخابية. واعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت عوض بطاقة الناخب التي كانت تعتمد في عملية التزوير، و شراؤها من طرف بعض المرشحين و توجيه اشعارات للناخبين للذهاب إلى مكاتب التصويت. كما أنه تم إدماج القضاء في العملية الانتخابية، حيث ترأس القضاة اللجن الإدارية. ولجان الفصل. كما تم إسناد رئاسة اللجنة الإقليمية والوطنية للإحصاء للقضاء، كل ذلك يرى أحمد مفيد أنه ساهم في تنقية الكتلة الناخبة.
وبخصوص التحالفات، أكد أن اصطفاف حزب الاستقلال إلى اليمين شيء منطقي، مما يحتم أن يصطف اليسار في صف المعارضة وهو ما كان يساهم في عملية تجميع قوى اليسار, و أكد أنه رغم الحجج التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية للمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، على أساس أن العدالة والتنمية تريد ذلك. إلا أنه استخلص أن هذا التحالف سيكون هشا. الخلاصة كما يراها مفيدا أننا أمام مشهد سياسي لا ينبني على أسس منطقية كما هو عليه الأمر في الدول الديمقراطية، فعوض أن تكون هناك عقلنة الحياة السياسية، يرى العكس، ورأى أن المواطن قام بدوره، حيث كانت المشاركة محددة في 45% يعني الكرة تبقى في ملعب الأحزاب السياسية لعقلنة المشهد السياسي. وسلوكها سيحدد بالفعل هل هناك إرادة للمزيد من الإصلاح أم العكس, وأشار أحمد مفيد إلى أن التحالف الحالي للأغلبية لن يضمن الاستمرارية ، ففي حالة إذا ما سحب حزب الاستقلال نفسه منه سيتم خصم 60 مقعدا، أو بالتالي ستبقى العدالة والتنمية رهينة للأحزاب الأخرى.
وعدد الملاحظين سواء من داخل الوطن الذي وصل إلى 3200 ملاحظ والأجانب أيضا, حيث وصل العدد إلى 250 ملاحظ دولي, بالاضافة إلى 80 شخصية. لها الحق في الملاحظة والحركة والتنقل في كل أرجاء المغرب, وسجل أيضا على مستوى الترشيحات تقدما نوعيا في هيئة المرشحين، سواء في الكفاءات والنساء والشباب، والفئات العمرية، ومن ثمة يستخلص أن نسبة المرشحين هم من ذوي المستويات العملية بشكل كبير. وبخصوص اللوائح الوطنية سجل سلبيات في عملية الترشيح, إذ أكد أن مجموعة من السياسيين عمدوا إلى ترشيح أبنائهم أو أقربائهم وأحفادهم. وهو ما يشير إلى الاتجاه نحو توريت المقاعد النيابية, كما سجل أن الحملة الانتخابية لم تكن بالحرارة التي كانت منتظرة، إذ تميزت بالفتور وهو يعود الى أسباب عديدة.
كما أشار إلى الحياد الكبير للسلطة مقارنة مع الاستحقاقات السابقة, ورأى في ذلك تطورا نوعيا، في ذات السياق أشار إلى أن الحملات الانتخابية مازالت تعتمد على الاشخاص، ولا تستند إلى البرامج الانتخابية أو على السياسات العمومية للحزب التي يقترحها كبديل إذا ما وصل إلى الحكم، وكذلك استمرارية الوعود التي لا علاقة لها بالاستحقاقات التشريعية كشق الطرق وجلب الكهرباء، التي هي من اختصاصات الجماعات المحلية، واعتماد على الميثاق الجماعي. وفيما يخص السلبيات التي رصدها الأستاذ مفيد ,خصوصا في استمرارية استعمال الأموال لاستمالة أصوات الناخبين يوم الاقتراع، فأكد أنه كانت هناك أخطاء ساهمت في عدم الاقبال على مكاتب التصويت, إذ لم يتم التوصل بالاشعارات من طرف العديد من الناخبين، كما سجل ضعف المشاركة مقارنة مع التصويت على الدستور، لاحظا أنه لا يمكن تفعيل الدستور إلا من خلال البرلمان، وهو ما شكل مفارقة، ومرد ذلك كما يقول هو اعتبار أن الدستور شأن ملكي، أما الانتخابات فهي شأن حزبي كما يعتقدون.
وفيما يهم محطة النتائج، رصد أن 5 أحزاب سياسية حافظت على مواقعها، في ذات السياق أشار إلى أن هناك بوادر للتصويت العقابي, كما لوحظ في هذه المحطة الانتخابية، وهو ما يفسر أن العدالة والتنمية حصدت أصواتا في العديد من المناطق التي لم تشملها الحملة الانتخابية.
وفي الشق المتعلق بالتحالفات, يقول أن هذه التحالفات لم تكن مبنية على أسس سياسية واضحة ورؤية مستقبيلة، وليس على استراتيجية، بل رأى أن هذه التحالفات هي مؤقتة، كما أكد أن بوادر الصراع بين مكونات الأغلبية بدأت تطفو إلى السطح, مؤكدا أن الانتخابات الأخيرة سجلت ببداية نهاية التحكم في الخارطة السياسية التي كانت تعد سلفا، والقطع مع صناعة الخرائط. ومن أجل إقرار المصالحة السياسية في أفق بناء دولة القانون اقترح ضرورة النظر في نمط الاقتراع ليكون بأكبر المعدلات بدل بأكبر بقية، وعقلنة المشهد السياسي، لتفادي هذا العزوف الواعي للمواطن المغربي، لإيجاد حلول ناجعة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتقويم المؤسسات إلى غير ذلك من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في هذا الباب.