المصطفى القاسمي: دراسة تحليلية - دائرة سطات نموذجا

اعتبر المصطفى القاسمي من كلية الحقوق بسطات, الذي قدم دراسة تحليلية- أن دائرة سطات نموذجاً، أن دراسته تبتدئ من الحملة الانتخابية بكل آلياتها، انطلاقاً من الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع، انتهاء بإعطاء النتائج. وأكد القاسمي أن الحملة الانتخابية انطلقت رسمياً يوم 12 دجنبر 2011، لكنه رأى أن هذه انطلاقة رسمية، أما الانطلاقة الفعلية فكانت قبل ذلك بشهور. وأضاف أن العديد من المرشحين على مستوى الدائرة الانتخابية بسطات أنهوا حملتهم قبل ذلك، كما تم حسم النتائج بخصوص بعض المرشحين، من خلال اللقاءات التواصلية بالعديد من المناطق.
أما على مستوى آليات الاشتغال، فبالعودة إلى الأنظمة الديمقراطية، يقول القاسمي، يتم التواصل مع الناخبين عن طريق طرق الأبواب، واللقاءات والمهرجانات واستخدام الأنترنيت. وإذا ما تفحصنا هذه الآليات للتسويق السياسي , باستثناء بعض الأحزاب , يقول المصطفى القاسمي, التي لها تجذر سياسي وتتميز بالاحترافية، فإن المرشحين الآخرين لم يستعملوا هذه الآليات، بل اعتمدوا على السماسرة في حملتهم الانتخابية والوسطاء بشكل كبير في الأحياء الشعبية داخل مدينة سطات. أما على مستوى المدن والقرى، يرى أن الأمر مختلف، فهناك الروابط الأسرية والعلاقات العائلية والقبلية حاضرة بقوة على مستوى العملية الانتخابية، وليس هناك اكتراث بالبرنامج الحزبي، بل تعطى الأولوية للشخص الذي ينتمي للقبيلة والأسرة. كما رصد في دراسته أن حاجيات المواطنين تختلف وكذلك مطالبهم من المدن الى القرى، فعلى مستوى المدن، فالراهنية تتعلق بالعيش اليومي أو بخدمات تتعلق بالمستشفى أو الحصول على الشغل، والخدمات الاجتماعية، وعلى مستوى القرى، فأغلب الحاجيات تنحصر في التفاوض مع المرشح على مجموعة من الأشياء، تقريب المدرسة للأطفال، تعبيد المسالك القروية، ثم الحاجيات الاجتماعية التي لا تتعلق بالمواطن الفرد، بل بالقبيلة (مثل طلب تزويدهم بخيمة ( خزانة ). أما على مستوى الشباب، فيقول القاسمي، إن هناك رغبة في عدم التصويت بشكل نهائي، ماعدا الاستثناءات في المدن. إذ يرون أنه ليس هناك جدوى من عملية التصويت , أما على مستوى البوادي، فهو مرتبط بالعائلة والقبيلة باستثناء فئة قليلة، يتم التصويت على الحزب الذي يرون فيه أنه سيقدم خدمات للبلد ككل.
على مستوى المدن، رأى أن الطبقة المثقفة وإن كانت أغلبيتها لها عطف على حزب معين لا يلجأون الى التصويت، ويبقى التعاطف شكلياً، ولاحظ أن هذه الفئة في أغلبيتها غير مسجلة في القوائم الانتخابية.
وتساءل القاسمي، هل الانتخابات كانت نزيهة وشفافة وساهمت في تطور هذه الاستحقاقات؟ يجيب أن ما لوحظ هو أن هناك بعض العناصر مازالت بعيدة كل البعد عن احترام القانون. وسجل أن أغلبية هذه التجاوزات لم يستطع المتتبع توثيقها لصعوبة عملية الضبط، ولشساعة الدائرة الانتخابية بسطات، مما يعطي مجالا للتحرك للوسطاء والسماسرة. وما دون ذلك، مرت الانتخابات في هدوء وأمن. كما لم يسجل وجود عصابات وصراعات دموية، كما كانت في السابق.وسجل أن هناك نوعا من التطور في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، مقارنة مع الاستحقاقات السابقة.ورأى أن الآليات المستعملة في الدول الديمقراطية مرتبطة بالتسويق السياسي باستثناء الأحزاب المتجذرة في المغرب، ومازلنا بعيدين، يستخلص القاسمي، عن هذه الآليات .
كما سجل أن هذه الأحزاب المتجذرة استعملت في حملتها »الفايسبوك والخطابات المهرجانية والتواصل بالطرق الحديثة«.
وسجل أيضاً أن يوم الاقتراع، تواصلت عملية الحملة واستعمال الوسطاء، كما سجل قلة اللجوء إلى مكاتب التصويت، ويعود ذلك إلى اشتغال الموظفين، كما سجل أن بعض المرشحين تعاملوا مثل العصابات، من خلال تغيير السيارات كل مرة وارتداء الجلاليب لشراء الأصوات. ورد ذلك الى حياد الادارة، كما رأى أن بعض المرشحين استعملوا السيارات والشاحنات دون التواصل الفعلي مع الناخبين، وخلص في دراسته، إلى أن النتيجة أبانت على تصدر الأحزاب الكبرى، مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال..