بحارة نقابة عمال الصيد البحري ببني انصار يضربون عن العمل ويحتجون على تجاهل ملفهم المطلبي

تصوير : مراد ميموني
احتج زوال اليوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، العشرات من بحارة الصيد البحري ببني انصار الناظور، أمام مقر المندوبية البحرية ببني انصار، خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة عمال الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد المماطلة التي تواجه بها الجهات المسئولة الملف المطلبي للبحارة بميناء بني انصار، وتأتي الوقفة الاحتجاجية المذكورة في خضم الإضراب عن العمل الذي يخوضه بحارة النقابة ذاتها، بشكل إنذاري خلال يومي الأربعاء والخميس 15 و 16 دجنبر الجاري.
وقد ردد المحتجون مجموعة من الشعارات الاحتجاجية، والتي صبت في مجملها في المطالبة بضرورة وضع حد للخروقات التي يشهدها الميناء البحري وحول الوضعية اللاقانونية السائدة خاصة فيما يتعلق بعدم التصريح الحقيقي لكميات الأسماك المصطادة والتي تتم بأغلبيتها عمليات تجارية غير قانونية، بسبب عدم ولوجها بالكامل سوق السمك المتواجد بالميناء ذاته وهي الطريقة التي يتملص من خلالها مجموعة من أرباب مراكب الصيد بالميناء مما تسجل من خلاله خسائر فادحة للدولة بفعل التملص من أداء الضريبة على العمليات التجارية والكميات المصطادة إضافة إلى هضم حقوق البحارة الذين يتخذون من الصيد البحري مصدر رزقهم الوحيد.
وقد استنكر البحارة الذين دخلوا في إضرابهم عن العمل، تجاهل مطالبهم من طرف الجهات المسئولة كما دعوا إلى ضرورة فتح الحوار بخصوص قضاياهم العادلة بفعل امتناع أرباب المراكب، وتواطؤ مجموعة من الأطراف بالميناء ذاته حول الخروقات التي يشهدها الميناء ذاته، وأكد المحتجون أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم اللجوء إلى خوض إضراب لمدة ستة أيام إبتداءا من يوم الجمعة 17 دجنبر إلى غاية يوم الأربعاء 22 منه.
ويتمثل الملف المطلبي للبحارة المنضوين تحت لواء نقابة عمال الصيد البحري ببني انصار، في ضرورة التعامل بشكل قانوني بخصوص كميات الأسماك المصطادة عبر ولوجها بالكامل بطريقة شفافة إلى سوق السمك من أجل عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح الاجتماعية للبحارة على السواء، إضافة إلى المطالبة بضرورة تعيين مراقب في كل مركب بحري وإنهاء ظاهرة الطرد التعسفي بدون سبب واحترام حقوق البحارة المتمثلة في نسبة 3 في المائة بخصوص كميات الأسماك المصطادة والمطالبة بإرجاع كاتب المكتب النقابي الذي اتخذ في حقه قرار الطرد بدون سند قانوني.