جماعة المجاطية بإقليم مديونة : دورة استثنائية مشحونة بالاحتجاجات على رئيس المجلس القروي

عقد المجلس القروي لجماعة المجاطية ولاد طالب في إقليم مديونة، دورة استثنائية يوم الثلاثاء 27 12 2011 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، بعد أن راسل 12 عضوا السلطات بهذا الشأن، احتجاجا على «سوء تسيير الرئيس» ( تتوفر الجريدة على نسخة من هذه المراسلة ) . وقد عرفت الدورة احتجاجات واسعة من طرف الأعضاء الغاضبين على التسيير ، الذي اعتبروه «انفراديا بسبب عدم منح بعض اختصاصات الرئيس لنوابه» وهو ما اعتبره هذا الأخير «حقا من حقوقه القانونية المستمدة من الميثاق الجماعي»، وخاطب معارضيه بقوله: « إلا بغيت نفوض شي واحد هي هاذيك ما بغيتش حقي هذاك»!
وإلى جانب مناقشة المجلس القروي لنقطة استفراد الرئيس بالقرارات ، تمت مناقشة 3 نقاط قبلها مدرجة في جدول الأعمال، ويتعلق الأمر بالمصادقة على اتفاقية شراكة التعاون من أجل تأهيل وترميم البنيات المدرسية بدواوير المجاطية كالهلالات 1 و2 وأولاد الطالب ...والتي خصص لها المتفقون في هذه الشراكة مبلغ 970.000,00 درهم موزعة على وزارة التربية الوطنية ب 750.000,00 وجمعية دعم النجاح ب 60.000,00 وجمعيات الآباء ب 10.000,00 درهم، فضلا عن مساهمة الجماعة ب 150.000,00 درهم، هذه المساهمة الأخيرة أثارت «تذمر بعض المستشارين حيث اعتبر أحدهم أن هذا المبلغ يجب أن يصرف على إنارة أعمدة المصابيح العمومية لتتضح الرؤية للتلاميذ أثناء خروجهم من المدرسة في الفترة المسائية( راه حنا ولادنا كيمشيو في الغيس والمدرسة ظلمة أو ما عندهاش الطريق)»!
وقد تدخل أحد أشقاء الرئيس وهو مستشار جماعي لمناصرة أخيه والدفاع عنه، لكن المستشار المحتج قال للرئيس :«خوك ما يدويش».
وبعد أخذ ورد ، تمت المصادقة على هذه النقطة بموافقة 10 أعضاء ورفض 7 منهم ، فيما سجل غياب 3 أعضاء. أما النقطة المتعلقة بتغيير دفتر كناش التحملات المتعلق بمرفقي كراء السوق الأسبوعي، ومجزرته ، فقد أجمع الحاضرون على تأجيل عملية كراء المجزرة إلى حين إصلاحها، بسبب حالتها المزرية والشبيهة بمزبلة منها إلى مكان للذبح وتعليق السقوط من البهائم، أما مرافق السوق فسيتم كراؤها في موعدها المحدد ، حتى وإن كانت حالته لاتقل وساخة عن مجزرته!
وصبت جل التدخلات بخصوص هذه النقطة، على «الحالة المزرية لمرافق السوق على مستوى النظافة وغياب الأمن وكثرة اللصوص وعدم تعليق لائحة أثمان الولوج إلى فضاءات السوق بالنسبة للسيارات والدراجات والتجار وغيرهم، مما يفتح الباب على مصراعيه لاستخلاص الثمن بشكل مزاجي حيث وقعت عدة مشاجرات بهذا الخصوص، وصلت إلى حد تدوين محاضر بشأنها، كما تم الإلحاح على ضرورة تكوين لجنة لمراقبة الأثمنة والعمل الميداني على تطبيقها حتى يكون لها أثر على أرض الواقع، مع مراجعة الأثمنة والإدلاء بالقرار الجبائي للجماعة، بهدف تنمية مواردها بشكل يخدم المصلحة العامة».
أما النقطة المتعلقة بمناقشة الاتفاقية المبرمة ما بين شركة العمران وبعض الشركات الأخرى في إطار الرخص الاستثنائية، فقد أصرت التدخلات، على ضرورة اطلاعهم على دفتر كناش تحملات التجزئات السكنية الجاري إنجازها حاليا بالمجاطية في إطار الرخص الاستثنائية. وقد أذعن الرئيس لهذا المطلب، وسلمهم لائحة بأسماء المشاريع التي سيتم بناؤها، والتي استفادت من الترخيص المؤقت إلى حين إنجاز التجهيزات العمومية والمرافق الخاصة بهذه المشاريع لتتوصل بالترخيص النهائي.
وقد فوجئ المستشارون أثناء تفحصهم لهذه المشاريع تتوفر الجريدة على نسخة منها بعدم معرفتهم لوجودها كتجزئة المركز الصاعد للمجاطية وتجزئة المجد والوفاء وحدائق مديونة وعملية المجد ... وتم تحميل الرئيس مسؤولية عدم الإخبار بوجود هذه المشاريع السكنية «لأنه لا يستشيرهم في شؤون تدبير الشأن المحلي من خلال انفراده باتخاذ القرارات»، الرئيس من جهته حمل المسؤولية في ذلك، للمستشارين الذين لم يطلبوا منه ومن الموظفين مدهم بالوثائق الضرورية المتعلقة بالمشاريع المزمع إنجازها بتراب الجماعة !
وقد دعا الغاضبون إلى «العمل على استفادة الموظفين بالمجاطية من السكن في التجزئات السكنية المذكورة بأثمنة مناسبة تراعي دخلهم المحدود»، معتبرين أن جهات ، لم يسموها بالاسم، هي من تقف حجر عثرة للحيلولة دون استفادتهم من سكن يحفظ كرامتهم. وقد أكدوا أيضا على وجود عدة أشخاص من الموظفين بتراب الإقليم استفادوا أكثر من مرة من السكن في المشاريع السكنية المنجزة بالمنطقة ،دون أخذ بالاعتبار أن الموظفين بجماعة المجاطية قضوا سنوات عديدة في العمل والجمع ما بين مهمتين وأكثر ،بسبب النقص الحاد في الموظفين، من غير أن يلتفت إليهم أحد!
وقد تم تسجيل غياب المساحات الخضراء من التجهيزات العمومية للمشاريع السكنية المدرجة في إطار الرخص الاستثنائية، وهو ما يتنافى مع مضامين المشاريع التنموية التي تنص على أهمية الاعتناء بالبيئة كبعد لا غنى عنه في أية تنمية!