إحالة نائب وكيل الملك المتهم بالارتشاء على قاضي التحقيق بجنايات طنجة

استمع قاضي التحقيق بجنايات طنجة زوال أول أمس الخميس لنائب وكيل الملك بابتدائية طنجة المعتقل ليلة يوم الأربعاء، متلبسا بحيازة مبلغ 20 مليون سنتيم يعتقد أنها متحصلة من جريمة ارتشاء. وبعد الاستماع إليه ابتدائيا، تم إيداعه بالسجن المحلي لمدينة طنجة في انتظار استكمال التحقيق معه تفصيليا.
وكانت فرقة خاصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد ضبطت ليلة الأربعاء، بأحد المقاهي الواقعة بكورنيش المدينة، نائبا لوكيل الملك بابتدائية طنجة (ن.ب) متلبسا بحيازة مبلغ 20 مليون سنتيم، وقد تم نصب الكمين تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة. وحسب مصادر متطابقة، فإن مستثمرا تونسي الجنسية يملك مركبا سياحيا بمنطقة أشقار هو من سلم المبالغ المحجوزة لنائب وكيل الملك المعتقل لأجل التوسط له من أجل الحكم في قضية عقار تروج بمحاكم طنجة، وحسب ذات المصادر، فإن المستثمر التونسي، المعروف بتردده على المحاكم في العديد من الملفات ذات العلاقة بقضايا العقار بالمدينة، كان قد عرض ملفه على مسؤول سام بوزارة العدل الذي قرر متابعة الملف عن طريق الوكيل العام باستئنافية طنجة، وبتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يذكر أن المسؤول القضائي المعتقل لم يمر على تعيينه بابتدائية طنجة سوى عشرة أيام، قادما إليها من مدينة العرائش.