الدولة تفوت 37 هكتارا لدركي سابق ب 10 دراهم بنواحي الناظور

رغم كل الرسائل الموجهة إلى المسؤولين محلياً ومركزياً، مازال المواطن الحاج احميدة اكريدن, بمعية العديد من العائلات بقبيلة أولاد ستوت إقليم الناظور, لم يتوصلوا بأي جواب رغم بعض الوعود، ولم يقدم المسؤولون على فتح تحقيق في هذا الملف الخطير، الذي بموجبه فوتت الدولة ممتلكاتهم المقدرة ب 37 هكتارا ب 10 دراهم لدركي.
يقول المواطن الحاج احميدة اكريدن »للجريدة« متسائلا، ما هي الدواعي التي جعلت الدولة ممثلة في الأملاك المخزنية تبيع ضيعة مساحتها 37 هكتاراً مسقية الى السيد ملوكي بهذا الثمن الرمزي، رغم أنه لا يتوفر على الاستغلال والحيازة، ولا يتوفر على عقد الشراء الذي سبق أن أثار به النزاع. وكان القضاء قد ألغى حقه في الملكية بإسقاط صحة العقد الذي دخل به النزاع، وكذلك عدم توفره على شرط الحيازة والاستغلال المطلوب قانوناً لكل من يثير نزاعاً أو طلب تفويت عقار فلاحي مسترجع.
وأكد المواطن المتضرر أن إدارة الأملاك المخزنية خرقت دورية الوزير الأول رقم 449 وفوتت هذه الأرض التي ورثنا حيازتها واستغلالها عن آبائنا. كما أن المستغل الجديد هو إطار سامي لا يتوفر على صفة الفلاح.
وقد سبق أن راسل مستشار الملك بخصوص هذا الموضوع, مؤكدا بمعية آخرين،» أننا أكثر من 40 فلاحاً نستغل ونعيش من هذه الأرض، إلا أن الدولة أقدمت على هذا الفعل الخارج على القانون»، وطالبوا بردع الادارة التي كانت وراء عملية التفويت، بحكم استغلالهم لهذه الأرض منذ عشرات السنين، بل علموا?تضيف الشكاية- أنه في أواخر الستينات أصبحت الأرض مسترجعة بدعوى أنها كانت مشمولة برسم خليفي عدد 1254 في اسم مواطن اسباني. وأكد المتضررون أنهم يمتلكون وثائق التملك، بالإضافة إلى الاستغلال الفعلي. إلا أنهم فوجئوا في أواخر السبعينيات بإثارة النزاع أمام اللجنة الوزارية المختلطة بدعوى أن المشتكى به اشترى العقار بموجب عقد مشكوك في صحته وصيغته موقع من طرف أحد الأشخاص المعروف بالناظور، وسلمت بموجب ذلك اللجنة الوزارية له شهادة الاستغلال ، مما جعلنا نطعن.إذ سلمنا المدير العام للمحافظة العقارية بوصفه رئيساً للجنة الوزارية المختلطة, شهادة سجل فيها تحفظ اللجنة من استغلال المعني بالأمر، محيلا الأمر على المحكمة التي ألغت جميع التعرضات بما فيها تعرض المشتكى به. وبذلك أصبح الملك رسماً عقارياً في اسم الدولة، وسقطت معه جميع حقوق السيد محمد ملوكي، كمتنازع في العقار. بعد ذلك، بقي هؤلاء المواطنون يستغلون الأرض بحكم حيازتها، مطالبين بتسوية وضعيتهم في نفس الآن مع الدولة، إلى أن صدرت دورية الوزير الأول، أكدت إثرها اللجنة الاقليمية بأنهم أصحاب حق، وأن الدولة ستعمل على تفويت الأرض لهم بثمن تفاوضي، حسب الدورية الحكومية المعنية، قبل أن يتفاجأوا بالأملاك المخزنية تفوت هذه الأرض للسيد محمد ملوكي بثمن رمزي قيمته 10 دراهم, مقابل 37 هكتاراً. وعليه، يطالب المتضررون بفتح تحقيق في الموضوع، والعمل على فك كل ألغاز التواطؤات التي نسجت في هذا الملف التي بموجبه ضاعت حقوق هذه العائلات، وتفويت 37 هكتارا ب 10 دراهم.