تفويت أملاك مخزنية بـ 30 سنتيما للمتر المربع بجوار القصر الملكي بأكادير!

فوتت الدولة المغربية الأرض المسماة رياض السعادة البالغ مساحتها 6 آلاف و550 مترا مربعا بثمن إجمالي قدره 1975 درهما، أي ما يساوي 30 سنتيما للمتر الواحد. وقد تمت عملية تفويت هذه الأرض موضوع الرسم العقاري ,1479 والواقعة في موقع استراتيجي بمنطقة أغروض جوار القصر الملكي بأكادير بين كل من الدولة المغربية في شخص المدير الجهوي للأملاك المخزنية و4 شركاء ناب عنهم (م ـ ب)، منحدر من الدار البيضاء، وذلك بموجب عقد رقم 136/9796 حصلت التجديد على نسخة منه. ولم يرد في عقد البيع، المؤرخ بـ 22 غشت ,1997 شيئ عن الهدف من عملية البيع ولا ما يبرر تفويت آلاف الأمتار المخزنية لهؤلاء الأشخاص إلا إشارته إلى أن عملية البيع تمتبناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية بتاريخ 22 يناير 1997؛ الذي يؤذن فيه للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي عقارا مخزنيا كائنا ببنسركاو عمالة أكادير إداوتنان، وفي تصريح لـالتجديد، أكد نور الدين العلمي، محامي بهيئة أكادير، أن هذا التفويت، وبهذا المبلغ الزهيد يشوبه غموض غير مفهوم، حيث إن مثل هذه التفويتات يجب أن تتم بالثمن المثلي في عين المكان بالتاريخ الذي تم فيه العقد، وحتى إن تم بثمن أقل من قيمته الحقيقية، فإن ذلك يكون لفائدة المؤسسات العمومية التي يمكن أن تنشئ عليها مشاريع ومنشآت تجارية واقتصادية أو مشاريع سكنية ذات طبيعة اجتماعية، والتي يمكن أن تدر دخلا على البلاد. ومن جهته، أكد (م - ب) منعش وخبير عقاري أن الثمن الذي تم به تفويت تلك الأرض لا يمكن أن يقبله أي منطق سليم، واعتبر أن الثمن الحقيقي للأرض في الوقت الذي تم فيه التفويت، وبالنسبة للمساحات الكبيرة كالتي نحن بصددها يتراوح على الأقل ما بين 700 و1200 درهم. وأضاف الخبير أن ثمنها حاليا قد يصل الى 5 آلاف درهم للمتر المربع. وتؤكد شهادة المحافظة العقارية المسلمة لطالبها بتاريخ 19 يناير ,2006 حصلت التجديد على نسخة منها، أن الأرض المسماة رياض السعادة هي في ملك الشركاء الأربعة بنسبة متساوية.وعلمت التجديد أن ذات الأرض لم يتم استغلالها إلى غاية اليوم، وأن الملاك الأربعة لها قد دخلوا مؤخرا في نزاع قضائي مع أسر وعائلات قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين يقطنون بالموقع منذ 40 سنة خلت. في اتصال هاتفي مع محامي مالكي البقعة الأرضية السيد أحمد بوبريك، صرح بأنه بالنسبة إليه لا علاقة له البتة بموضوع مبلغ التفويت ولا عن كيفية إجرائه وإقراره، كل ما في الأمر أنه يرافع عن موكله في موضوع القضية الاستعجالية المتعلقة بالقيام بمسطرة الطرد للإحتلال بدون سند، بناء على الطلب الذي تقدم به موكله بهذا الخصوص بعد ثلاث سنوات تقريبا من إبرام العقد. وأضاف بأنه وبمجرد تكليفه بالملف طالب من مالكي الأرض إحضار شهادة الملكية من المحافضة العقارية، والتي تثبت ملكيته للأرض، وبالفعل قام بإحضارها، وبناء عليها قمت- يضيف بوبريك- بالإجراءات القانونية العادية والمعروفة في هذا الإطار، وبالتالي فالبنسبة لي لا دخل لي في كيفية اقتناء تلك الأرض وما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والدولة هي التي يجب أن تجيب على هذا السؤال. من جهته حمل محمد المسكاوي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مسؤولية مثل هذه الصفقات إلى وزير المالية المعني، الوصي على الأملاك المخزنية الذي سمح بتفويت قطعة أرضية تعتبر مالا عاما، وثروة وطنية للخواص ب 30 سنتيما للمتر المربع. وطالب المسكاوي في تصريح لـالتجديد بفتح تحقيق في هذا الموضوع وفي غيره من الصفقات التي تفوت بثمن أقل بكثير من الثمن الحقيقي للأرض؛ في الوقت الذي كان على الدولة أن توجه تلك الأراضي للاستثمار لتنتفع منه هذه الأخيرة والمواطنين أيضا. ويرى المسكاوي ضرورة إعادة الأراضي التي فوتت بأثمنة رمزية إلى الحكومة أو الضغط على المستفيدين لمنحهم الفرق الحقيقي، مشيرا إلى ضرورة وضع إطار قانوني واضح لحماية المال العام.