خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك حديث عن صعوبات مالية يواجهها فريق سوس الأول حسنية أكادير. كما أن إقدام الفريق على الانفصال عن مدربه الفرنسي هوبير فيلود، والذي ترك في عنق الفريق عددا من اللاعبين تم التعاقد معهم دون أن يقدموا أية إضافة نوعية، مع ما يكلفه ذلك ماديا. ثم بعد مجيء الإطار الوطني مصطفى مديح، والشروع في التفكير لإنقاذ الفريق من السقوط، والتفكير بالتالي في التعاقد مع لاعبين جدد، مما يستدعي تسريح البعض ممن سبق التعاقد معهم. كل هذا يعتبر مكلفا من الناحية المادية. فهل الفريق الأكاديري قادر ماليا على مواجهة كل هذه التحملات؟ ثم، ولأن الفريق تنتظره مرحلة إياب حارقة، هل يتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة لتحفيز لاعبيه ومواجهة كل الطوارىء؟ هذه الأسئلة وغيرها حملناها إلى رئيس الفريق، عبدالله أبو القاسم، بمكتبه برئاسة عصبة سوس لكرة القدم، وكان لنا معه الحوار التالي: كيف هي الوضعية المالية للحسنية حاليا؟ حالة الفريق الأكاديري حاليا لا تدعو حاليا إلى القلق، فقد أدينا أجور اللاعبين حتى نهاية الشهر الحالي (شهر يناير). وبالنسبة لمنح التوقيع، التي نسلمها للاعبين على أشطر، فقد دفعناها. وهناك بعض اللاعبين يفضلون أن يحصلوا عليها دفعة واحدة عند نهاية الموسم، وسيتسلمونها في وقتها. وعلى كل فهذا أمر يخص اللاعب، وهو حر فيه. أشير كذلك الى أن الأطر التقنية والطبية والإدارية تسلمت بدورها مستحقاتها. كما قمنا، كمكتب مسير، بأداء أكرية الشقق التي يقطنها لاعبونا، ويتعلق الأمر بحوالي 14 شقة. كما سددنا فواتير كل التحملات من أمتعة وهاتف ومحروقات وصيدلة، وكذا فنادق الإقامة أثناء تربصات الفريق، سواء داخل أو خارج أكادير. دون إغفال مستحقات وكالة الأسفار المكلفة بتذاكر النقل الجوي، والتي قمنا بتأديتها كذلك. وأخيرا نصيب عصبة سوس من مداخيل مباريات فريقنا، والتي تعادل درهمين من كل تذكرة لدخول الملعب. لكن كيف واجهتم تبعات الانفصال عن المدرب الفرنسي فيلود، والذي ترك في عنق الفريق العديد من اللاعبين؟ عقدنا مع فيلود يشبه عقد الزواج، حيث حرصنا فيه أن نحدد شروط الانفصال كذلك، وعادة ما نتفق في هذا الصدد على المدة التي سنعوضه عليها والتي لا تتجاوز الشهر الواحد أو شهرين، وذلك على أساس اتفاق مسبق. بالنسبة للاعبين، فإن واقع الاحتراف الحالي فرض علينا إعادة مناقشة التعويض المادي لكل لاعب نريد تسريحه، وبشكل حبي. وعشنا هذه الوضعية مع عدد من اللاعبين أذكر منهم أبراو، وأوسمان سار، والزاهيري، وسمير حجي الذي انقطع عن التداريب، وبركات، ثم القصيري الذي كان عقده مع الحسنية ساريا حتى نهاية الموسم الحالي. وعموما فنحن نعتمد ثلاث صيغ لإنهاء التعاقد مع أي لاعب: التفاوض الحبي حتى إنهاء العقد بالتراضي في حالة ما إذا كان هناك أمل للاستفادة من اللاعب، نقوم بإعارته لفريق آخر. - نسلم اللاعب لفريق آخر بمقابل مادي، وأذكر هنا حالة اللاعب بركات الذي انتقل لفريق كاظمة الكويتي مقابل مبلغ 60 ألف دولار سنتسلمها موزعة على قسطين. وطبعا هذه الحلول تتيح خلق توازنات مالية ما بين تعويض المغادرين والتنازل عن لاعب لفريق آخر، وذلك بعد أن يكون المدرب قد أدلى برأيه في شأن هذا اللاعب. تنتظركم فترة إياب حارقة، هل تتوفرون على الإمكانات المادية اللازمة لمواجهة متطلباتها؟ عندنا إمكانية لاستخلاص بعض الموارد الإضافية. فهناك مداخيل أكرية مركب الإنبعاث، ومستحقات النادي من حقوق النقل التلفزي، والتي تسددها الجامعة على مراحل. وقد تسلمنا منها شطرين، وننتظر الباقي. كما أن هناك منحة بلدية أكادير، والتي تبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم، ومنحة مجلس الجهة والتي تبلغ مليون درهم. واللوحات الإشهارية التي لا تتجاوز مداخيلها مليون درهم. وكذا مداخيل الإستشهار والتي تبلغ حوالي 600.000 درهم، ومداخيل استشهارية أخرى تصل الى حوالي 400.000 درهم. مع الإشارة الى أن منحة أحد مستشهرينا الأساسيين لم نتسلمها بعد، وهي تقدر بحوالي 240 مليونا من السنتيمات. وعموما فوضعيتنا المالية متوازنة، وحن ندبر هذا الواقع بشكل معقول، حيث نستعمل كل الأساليب الممكنة والمشروعة لتدبير أمورنا بشكل تكون حصيلتنا، عند نهاية الموسم، حصيلة بدون عجز. فنحن نحرص على نقطة وحيدة وأساسية، وهامة جدا، وهي تسديد ما بذمة النادي سواء للاعبين، أو الأطر التقنية والطبية، والإداريين، والأعوان، وكل من نتعامل معهم. كما نعمل على تسطير مشروع برنامج كأرضية للموسم المقبل. فلأول مرة، أصبحنا خلال المواسم الأخيرة ننهي تدبيرنا بدون ديون، وبدون عجز كذلك، وحتى إذا كان هناك عجز ما، فهو يكون جد بسيط ولا يثقل كاهل مالية النادي، علما بأننا نسير حتى الآن والفريق محافظ على موقعه ضمن أندية النخبة للسنة السادسة عشرة على التوالي. بمعزل عن الجانب المالي، التأهيل الاحترافي لأي فريق يتطلب تحويله إلى شركة، هل فريق الحسنية مؤهل لهذا التحول؟ بالنسبة لتحويل النادي الى شركة، شكليا وإداريا الموضوع بسيط جدا، ويمكن إحداثه بين عشية وضحاها، لكن تدبير المرحلة من الناحية القانونية، وأعني بها، بالدرجة الأولى، التعامل مع وزارة المالية، وأقصد تحديدا الجانب الضريبي، من سيقدم لنا الضمانات لتجاوز هذه الصعوبة، وأعني بها المساطر القانونية، وبالضبط السعي والعمل بشكل تشريعي للإعفاء الجبائي للأندية، على غرار مجموعة من القطاعات، كالفلاحة مثلا، والسياحة في مرحلة من المراحل، ولو إلى حين وقوف العملية الاحترافية بشكل مضمون، ملموس، وواضح للعيان.
