المستشار محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين:على الحكومة مباشرة الحوار الجاد والمسؤول مع جميع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية

تدخل المستشار محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بإحاطة المجلس علما خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 07 فبراير 2012 جاء فيها:
« في إطار المادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أن أحيط مجلسنا الموقر ومن خلاله الرأي العام الوطني بما عرفته بلادنا في الآونة الأخيرة من حدثين بارزين،
الحدث الأول: يتجلى في العفو الملكي بمناسبة العيد المولد النبوي عن مجموعة من المعتقلين السياسيين والنقابيين، وفي مقدمتهم معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة بوعرفة، وإذا كانت هذه الخطوة والتي لطالما طالبنا بها في الفريق الفيدرالي لتصفية الجو السياسي، وإعطاء إشارات إيجابية في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا كاستمرار لمسلسل التصالح والإنصاف الذي أطلقت ديناميته هيأة الإنصاف والمصالحة، غير أن فرحتنا للأسف لم تكتمل باستمرار الصحفي رشيد نيني رهن الاعتقال، فلم نفهم ولم نستسغ إصرار البعض على استمرار هذا الاعتقال التعسفي، فلا ديمقراطية بدون حرية التعبير ووضع حد للتحكم السلطوي في وسائل الإعلام السمعي البصري والمكتوب.
الحدث الثاني : ما عرفته مدينة تازة من أحداث مأساوية نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية، والهشاشة وأحزمة الفقر وغياب الحكامة المحلية، ولقد سبق لنا في الفريق الفيدرالي أن أكدنا أكثر من مرة على أن الحاجة الاجتماعية غير قابلة للانتظار، مما يتطلب من الحكومة مباشرة الحوار الجاد والمسؤول مع جميع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والهيئات النقابية والحقوقية والسياسية وجمعيات المجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية لحل المشاكل الاجتماعية، والقضاء على مختلف مظاهر الهشاشة والفقر، وإذا كان البعض يريد اليوم الركوب على المآسي الاجتماعية للمواطنات والمواطنين واستغلال الاحتجاج والقلق الاجتماعيين من طرف بعض الأطراف الوصولية المتطرفة للمس بالاستقرار السياسية والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وإذا كنا في الفريق الفيدرالي من المدافعين دوما عن حق كل المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فإننا نؤكد من جديد على أن المقاربة الأمنية قد أبانت عن فشلها في العديد هذه المحطات . ولذلك فإن الحوار المباشر وإشراك الجميع لتحمل مسؤوليته في مثل هذه اللحظات هو الكفيل بنزع فتيل التوترات الاجتماعية . ومن أجل وضع حد لكل المزايدات والاستغلال السياسوي لما وقع بمدينة تازة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الفريق الفيدرالي سيعمل بمعية باقي الفرق بمجلس المستشارين على تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حتى تتم المحاسبة على أسس واضحة.