تحت الأضواء .. الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب تجاوزت 2700 مليار سنتيم

تقدم المستشار العربي حبشي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 10 ماي 2011 بإحاطة علما حول الصفقات العمومية جاء فيها:
«طبقا لمقتضيات المادة 128 من القانون الداخلي، أحيط المجلس علما ومن خلاله الرأي العام الوطني بما يلي:
أن حجم الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب تجاوز 2700 مليار سنتيم حسب بعض المؤسسات المهتمة بهذا المجال، كما أن تقارير كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن اختلالات وتجاوزات يعرفها مجال الصفقات العمومية في العديد من المؤسسات العامة والجماعات المحلية.
إن تطبيق النص الحالي المتعلق بالصفقات العمومية أبان عن حقيقة مرة وهي أنه لا يحمي المنافسة الاقتصادية الشريفة، ولا يضمن المساواة بين المقاولات المتبارية، ذلك أن هذا النص حافظ على الطرق التقليدية لتدبير وتفويت الصفقات مثل طلب العروض والمباراة والمسطرة التفاوضية وسندات الطلب، وكل طريقة تعرف مساطر معقدة وتعتريها اختلالات تمس في النهاية بمبدأ شفافية تدبير الصفقات العمومية. وبدل الإسراع بإخراج نص جديد للصفقات العمومية يعالج هذه الاختلالات ويحمي قواعد المنافسة الشريفة، ويراجع نسبة أفضلية المقاولات المغربية على نظيرتها الأجنبية، مازالت الحكومة الجميع تتلكأ في إصدار نص جديد ودون معرفة آجال لإصداره.
وتشير العديد من المؤشرات الى أن الفساد بالمغرب بات يشكل خطورة، ليس على التنمية الاقتصادية بالمغرب، بل حتى على استقراره، على اعتبار أن الفساد يسهم في تعميق الهوة بين الطبقات، ويضيع على خزينة الدولة الملايير من الدراهم، ويفرز واقعا اجتماعيا يتسم بتراجع مؤشر التنمية البشرية وتنامي معدلات الفقر والبطالة. إننا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية إذ نطالب بإحالة ملفات الفساد التي عرفها ميدان الصفقات العمومية على القضاء من أجل محاسبة المسؤولين، فإننا نؤكد على ضرورة أن يرقى النص المنظم لهذا المجال إلى مرتبة قانون يناقش تحت قبة البرلمان وليس مجرد مرسوم يصبح ساري المفعول دونما حاجة إلى عرضه على أنظار المؤسسة التشريعية، وذلك نظرا لأهمية الصفقات العمومية في تحريك دينامية الاقتصاد الوطني حيث بلغ حجم الاستثمارات العمومية ما بين سنتي 2008 و2011 ما يفوق 400 مليار درهم..
كما نلح على ضرورة إشراك الهيئات المدنية الناشطة في مجال حماية المال العام وجمعيات الشفافية والمنظمات المهنية ذات الصلة من أجل توسيع دائرة النقاش ومن أجل بلورة قانون جديد للصفقات العمومية يتفاعل مع أوراش الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ومواكبة الإدارة العمومية للتغيرات الجارية والتزامات المغرب إزاء شركائه الدوليين والمحليين».