شبكة مرجعية جديدة لحساب رسوم التسجيل عند اقتناء العقار

علمت "المغربية" أن إدارة الضرائب ومهنيي العقار، بصدد العمل على شبكة مرجعية للأسعار، حسب كل منطقة، مواكبة لمسلسل محاربة ظاهرة المؤدى غير المصرح به في المعاملات العقارية (النوار).
تدخل الدولة ضروري لإنعاش السكن الاجتماعي (خاص)
وتهدف هذه التدابير إلى إرساء أسس لحساب رسوم التسجيل، وتفادي إعادة تقييم القيم، التي يتعرض لها، تقريبا، بصفة مباشرة، دافعو الضرائب.
وكان التقرير الأخير لبنك المغرب أعلن أن مؤشر أسعار العقارات السكنية شهد ارتفاعا جديدا، بلغت نسبته 2.4 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع هذا المؤشر، الذي أعده بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يغطي زيادة بلغت نسبتها 3.5 في المائة في أسعار الشقق، التي تمثل الجزء الأكبر من حجم التداول، مقابل ركود حركة تسويق المنازل، وتراجع أسعار الفيلات بنسبة 4 في المائة.
وأضاف التقرير أن أسعار العقارات السكنية شهدت من فصل إلى آخر زيادة بنسبة 2.4 في المائة، بعد زيادة 1.1 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ولاحظ التقرير أن الأسعار، حسب المناطق، ليست موحدة، مشيرا إلى أن زيادة كبيرة سجلت في جهة مراكش تانسيفت الحوز (+ 13.5 في المائة)، والجهة الشرقية (+ 7.7 في المائة)، وجهة الغرب الشراردة بني حسن (+ 10.8 في المائة)، وجهة طنجة تطوان (+6.8 في المائة)، بينما لوحظ انخفاض في جهة الشاوية ورديغة (-7.4 في المائة)، وفاس- بولمان (-1.1 في المائة)، وجهة مكناس - تافيلالت (-2.7 في المائة) وجهة الرباط سلا زمور زعير (- 1.6 في المائة).
وحسب المصدر ذاته، فإن الأسعار لم تعرف تغيرات ملموسة في المناطق الأخرى، سيما في جهة دكالة عبدة، وجهة تادلة أزيلال.
وذكر التقرير أن مبيعات العقارات السكنية المسجلة، على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بلغت حوالي 13 ألف وحدة، بتسجيل انخفاض نسبته 16.3 في المائة، من فصل إلى آخر، معزيا هذا الانكماش إلى تراجع مبيعات ثلاثة أصناف من المساكن، خاصة منها الشقق.
وحسب الجهات، فإنه، باستثناء جهة تادلة أزيلال، حيث زادت المبيعات بنسبة 66 في المائة، شهدت باقي الجهات انخفاضا في المبيعات.