الصورة والحدث

نظمت محكمة النقض بالرباط - المجلس الاعلى سابقا - بعد زوال يوم الخميس 8 مارس 2012 حفل تكريم لبعض نسائها من القاضيات المستشارات ومن الموظفات بكتابة الضبط في جو تخللته كلمات وشهادات كل من الرئيس الاول والوكيل العام للملك وأستاذة باسم القاضيات وموظفة نيابة عن زميلاتها والعاملات.
اعتبر الرئيس الأول أ ن عمل النساء »»داخل محكمةالنقض كأسرة قضائية واحدة على اختلاف مواقعكن ومسؤولياتكن لأصدق دليل وأقوى برهان على أهميةحضوركن ومساهمتكن الايجابية في مجال العدالة، مما يشكل نموذجا معبرا وامتدادا موضوعيا لنجاح المرأة المغربية، التي أبانت منذ القدم عن كفاءتها العالية وقدرتها الكبيرة على العطاء والاجتهاد والفعالية كلما سنحت لها الفرصة وتوفرت لها الامكانيات واليات التحفيز والتشجيع«.
وأضاف مصطفى فارس قائلا»إن إيماننا الكبيربأن المجتمعات لن ترقى إلا بتكريم كافة مكوناتها دون تهميش أو اقصاء أو حرمان لأي أحد منها، وتكريسا منا لثقافة العرفان والتقدير، فقد اعتمدنا هذه السنة على مفهوم »القدوة« كمعيار للتكريم من خلال الاحتفاء بمجموعة من القاضيات والموظفات والعاملات الفضيلات اللواتي قضين سنوات طوالا برحاب هذه المؤسسة في عطاء متواصل، وتفان مشهود، من أجل الرفع من مستوى العمل وجودة خدمة الوطن والمواطنين، مما يجعلهن نموذجا يحتذى به من طرف الجميع«.
الوكيل العام للملك ، مصطفى مداح من جانبه، أكد انه: »ها نحن اليوم وكلك مرةفي نفس اللحظة من الزمن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، احتفالا اضحي سنة محمودة فنقف بهذه المحطة لنثمن مساعي الشريحة النسائية بهذا الوطن التي تبنت رسالة النهوض بمستواها الاجتماعي و تحسين ظروف عيشها، ومشاطرة الرجل في العمل اليومي وتقلد المهام وشغل المناصب والسير معه جنبا الي جنب للرقي بهذا البلد وجعله ينال مكانته الدولية التي تليق بمنجزات ماضيه العريق وتؤسس لتطلعاتها لمستقبلية«.
الاستاذة جميلة لمدور باسم قاضيات محكمة النقض حركت المسكوت عنه من خلال ما جاء في مقمدة الكلمة التي القتها بالمناسبة والتي جاء فيها انه: »... ولا يراد بتأجيج النقاش حول القيم ذات البعد الديني والاخلاقي بمناسبة طرح شؤون المرأة خدمة مصلحتها حقيقة، ويتجليو اضحا من مقاربات موضوع المرأة خلال العقود الأخيرة ان التعاطي مع قضاياها لا ينبني على تصور علمي موضوعي ويطغى على مختلف المواقف والتحليلات مقاربات عاطفية وذاتية تنم عن تحيزفي اطار استقطابات ومحاولات تسويق مواقف ايديولوجية متباينة، بينما موضوع المرأة ينبغي ان تعتمد فيه منهجية علمية وموضوعية للارتقاء بها والنهوض بأوضاعها الاسرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاعلامية، بمعنى تبني مقاربة شمولية للمرأة في اطار ورش البناء الحضاري والانساني دون التفريض في الثوابت التي هي من مقومات شخصية المرأة المغربية الناشطة والطموحة والمؤهلة للتبوء المكانة اللائقة بها..«
من جانبها ممثلة الموظفات والعاملات أكدت في الكلة التي تلتها بالدور الاساسي الذي تقوم به هيئة كتابة الضبط والموظفات والعاملات اللواتي يشكلن نسبة اكبر من نسبة الذكور ضمن الطاقم القضائي وغيره ضمن المنتسبين لمحكمة النقض.
لم نسجل اي اعتراض على اية واحدة من القاضيات المستشارات او الموظفات المحتفى بهن هذه السنة، نظرا للطريقة التي تم اختيارهن بها من طرف زميلاتهن على مستوى الاقسام،و هو ما لقي استحسانا ومباركة من طرف من سألناهن.