الحكومة تسرب مشروع قانونها المالي

أكدت مصادر مطلعة لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن حكومة بنكيران قامت بتسريب مشروع قانون المالية لسنة 2012 لأغلبيتها.
وأكدت هذه المصادر أن هذا التسريب الذي يناقض الاحترام الواجب لأفراد المؤسسة التشريعية باعتبارهم ممثلي الأمة.. جعلت فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، يتمكن من تنظيم يوم دراسي في اليوم الموالي لعرض هذا المشروع أمام البرلمان بغرفتيه مساء يومه الخميس، على اعتبار أن ممثلي الأمة لن يتوصلوا بهذه الوثيقة إلا بعد افتتاح أول دورة استثنائية للبرلمان في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
في سياق آخر، سجل حسن طارق عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هذا التأخير الحاصل في عرض مشروع القانون المالي، حيث لم يحدث في تاريخ الحكومات المغربية، أن سجل هذا الفراغ الممتد ما بين المصادقة على التصريح الحكومي وعرض قانون المالية، ورأى في ذلك استهتارا بالمؤسسة التشريعية، إذ تعاملت الحكومة بشكل عاد مع قانون غير عاد، وفي الوقت الذي ربطه الدستور بزمن محدد، وتساءل في هذا الباب، أين تكمن الوظيفة التوقعية، في حين أنه سيعرض في منتصف شهر مارس 2012. كما أن وظيفته استشرافية. ومن المفروض أن يقدم رؤية واضحة وتوجها واضحا للمقاولين والفاعلين الاقتصاديين وهو ما لم يتحقق.كما أن الجانب المتعلق بالاستثمار هو رهين أيضا بتوجهات قانون المالية.
كما تساءل القيادي الاتحادي حسن طارق عن الشرعية الديمقراطية للإنفاق العمومي. ذلك أن ممثلي الشعب هم من يقررون الاختيارات، وبذلك يكون المغرب يعيش لمدة ثلاثة أشهر بدون شرعية برلمانية، ذلك أن الإنفاق العمومي سيتم بناء على مراسيم حكومة عباس الفاسي، وبناء على مشروع قانون مالي سابق، أعدته حكومة الفاسي. وكان حسن طارق ساءل باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حكومة بنكيران في شخص وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة حول الأساس الدستوري والقانوني الذي بموجبه عملت الحكومة الحالية على فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية.
كما تساءل طارق عن الأسس الدستورية التي استندت إليها الحكومة في تدبير الدولة ومرافقها من الناحية المالية. على اعتبار أن الدستور واضح في هذا المجال، ويؤكد في الفقرة الثالثة من الفصل 75. على أنه »إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية طبقا للفصل 138 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات للازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. إلا أن مشروع القانون المالي لسنة 2012 لم يتم التصويت عليه لتدارك هذه الاشكالية، وكانت حكومة بنكيران عرضت المشروع على البرلمان. قبل أن تسحبه، مما وضعها في اشكالية كبرى، على أساس أن الدستور ينص صراحة على أن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية. والقيام بالمهام المنوطة بها، واشترط الدستور ذلك على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروفة علي الموافقة في حين تم سحب المشروع من البرلمان.
وبالتالي فإن تدبير الحكومة للمرافق العمومية وللدولة من الناحية المالية لا يستند إلى أساس دستوري وقانوني.