الحكومة تتجنب 'مأزق' رواتب الموظفين

صادق مجلسها على مشروع مرسوم استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012

أنهى مجلس الحكومة، برئاسة عباس الفاسي، أمس الأربعاء، الجدل بخصوص رواتب الموظفين، بعد أن اعتقد البعض أنها ستظل معلقة، في أفق الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي سيترأسها عبد الإله بنكيران، المعين من طرف جلالة الملك محمد السادس.
وجاءت مصادقة مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، وأداء المهام المنوطة بها، لتضع حدا للتساؤلات، التي طرحت حول صرف رواتب الموظفين مع اقتراب نهاية دجنبر.
وكان خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أشار، في تصريح للصحافة، قبل انعقاد مجلس الحكومة، إلى أنه، اعتبارا لكون قانون المالية لسنة 2012 لم يصادق عليه في البرلمان، فإن ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة يقتضي المصادقة على مرسوم لفتح الاعتمادات من أجل السير العادي، ومن أجل تسديد رواتب الموظفين، وغيرها من التزامات الدولة.
وأوضح الوزير، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الفصل 75 من الدستور نص على أنه، إذا لم يجر في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.