خصص لها غلاف مالي يصل إلى 300 مليار سنتيم برسم سنة 2012

بطاقة الرميد تفتح بوابة خدمات التغطية الصحية بالمستشفيات العمومية ل 8.5 مليون مغربي
أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن نظام المساعدة الطبية (راميد) يشكل قفزة نوعية في التكفل بشرائح واسعة من الفئات المعوزة التي سيصبح بامكانها ولوج خدمات التغطية الصحية المتوفرة في المستشفيات العمومية.
وأوضح الوردي، في لقاء مع الصحافة بحضور عدد من مسؤولي القطاع الصحي، أنه استنادا إلى الدراسة الاكتوارية المنجزة سنة 2007 من طرف وزارة الصحة بتنسيق مع الوزارات المعنية، تم تحديد عدد الساكنة المحتمل استفادتها من هذا النظام في 8.5 مليون نسمة، أي 28 في المائة من ساكنة المملكة، من بينهم 4 ملايين شخص سيستفيدون بالمجانية التامة «أي الموجودين في حالة فقر مطلق» يضاف إليهم حوالي 100 ألف مستفيد بقوة القانون «أي نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية ومكفولي الأمة» و4.5 مليون شخص سيستفيدون من المجانية النسبية نظرا لوجودهم في وضعية هشاشة.
وبخصوص تمويل هذا النظام، ذكر الوردي أن الغلاف المالي لهذا الأخير يقدر، وفق نفس الدراسة ب 300 مليار سنتيم برسم سنة 2012 تمول منها 75 في المائة من ميزانية الدولة، و6 في المائة من الجماعات المحلية على أساس 40 درهما عن كل مستفيد في وضعية الفقر، بالإضافة إلى مساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية هشة على أساس 120 درهما سنويا عن كل شخص مؤهل على أن لا تتعدى 600 درهم سنويا.
وأكد وزير الصحة أن هذا النظام، الذي يعد أحد أهم الأنظمة في مجال التغطية الصحية الأساسية، يقوم على مسلك العلاجات انطلاقا من المركز الصحي، والتدرج الذي يقتضي تقديم الخدمات المتاحة موازاة مع المجهودات المتتالية التي تستهدف الرفع من مستوى عرض العلاجات، مبرزا أنه بموازاة ذلك ستعمل الوزارة على تحسين الاستقبال وتنظيم وتعزيز مسلك العلاجات.
من جهة أخرى، تطرق عدد من مسؤولي القطاع خلال هذا اللقاء إلى الجوانب التقنية والتنظيمية لنظام المساعدة الطبية، من بينها التدابير الموضوعة لتمكين الفئات الاجتماعية بالمناطق النائية من الاستفادة من خدمات هذا النظام، والإجراءات المتعلقة بطلب الحصول على بطاقة «الرميد» التي ستكون صالحة لكل أفراد الأسرة لمدة ثلاث سنوات وستهم مجموع الخدمات المقدمة من قبل كل المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وأشار المتدخلون إلى أن ساكنة العالم القروي ستستفيد من بعض الإجراءات الرامية إلى تيسير الولوج إلى الخدمات الطبية بالنسبة للفئات المستهدفة من نظام المساعدة الطبية، وتعويض الخصاص في توزيع العرض الصحي في البنيات والموارد البشرية، مبرزين أنه سيتم في هذا الإطار تنظيم عدد من القوافل الطبية التي تشمل الاختصاصات الطبية حسب حاجيات المناطق التي تفتقد للمستشفيات.
وبخصوص مسألة تأهيل المنظومة الصحية كشرط لامحيد عنه لإنجاح نظام المساعدة الطبية، أشارت توضيحات وزير الصحة ومسؤولي القطاع إلى أن ميزانية الوزارة شهدت تزايدا مضطردا خلال الخمس سنوات الأخيرة مكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي كان لها وقع ايجابي على صعيد كل الجهات الصحية وعلى رأسها الرفع من الاعتمادات المخصصة لتمويل المساعدة الطبية وصلت إلى 1948 مليون درهم بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب مليار و170 مليون درهم ستتم تعبئته بالتدرج في إطار القانون المالي للسنة الجارية ما سيمكن المؤسسات الصحية من التوفر على الأدوية الضرورية بشكل منتظم خاصة تلك المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة كالأنسولين وأدوية داء السرطان وتصفية الدم والأمراض العقلية والنفسية..