فيدراليو العدل يطالبون بإرجاع كافة المطرودين تعسفيا من القطاع دون قيد أو شرط

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا له مساء يوم السبت 17 مارس 2012 بمراكش تم خلاله الوقوف على تطورات الوضع القطاعي وأجواء التعبئة بفروعنا النقابية في أفق خوض المعركة المقبلة وتنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره المجلس الوطني.
إن المكتب الوطني وهو يحيي عاليا يقظة كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وتصديهم لأبواق الإدارة الجدد ممن استمرؤوا السخرة واستكانوا للقهر والدروشة لغايات بات يعلمها الجميع، فإنه يسجل ما يلي:
1- يؤكد سياق معركتنا النضالية التي جاءت بعدما رفضت وزارة العدل والحريات توقيع نص الاتفاق المتوصل إليه بعد يومين من التفاوض في خطوة أفرغت التفاوض القطاعي الذي تدعي وزارة العدل في بلاغها الأخير تشبثها به من محتواه، ليتبع ذلك إصدارها لبلاغها العجيب في محاولة لجمع كل التمثيليات النقابية في سلة واحدة دون احترام للأعراف والقوانين المنظمة لهذا الإطار.
2- يجدد استغرابه لبعض الأجوبة التي تضمنها بلاغ وزارة العدل مثل اعتبارها أمر تسهيل ولوج موظفي كتابة الضبط لسلك القضاء وكذا قرار منع المترشحين للقضاء الإداري من إعادة الكرة لسنتين هي من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متناسية سابق إعلانها أنها تدخلت لدى نفس المجلس للتمديد لبعض المسؤولين، فأي منطق هذا؟ وهل أصبحت القوانين والاختصاصات تفصل على مقاس تضييق آفاق كتابة الضبط واغتيال مطالبها؟
3- يؤكد سابق مطالب النقابة الديمقراطية للعدل المرتبطة بفساد الوكيل العام السابق لدى استئنافية ورزازات, ويعتبر أن محاربة الفساد كل لا يتجزأ، ويعبر عن استغرابه للموقف المتردد لوزارة العدل من هذا الملف في الوقت الذي تقيم فيه المفتشية العامة الدنيا ولا تقعدها لمجرد ورود شكاية مجهولة بهذا القاضي أو ذاك الموظف, والحال أننا في هذه الواقعة أمام وقائع تؤكد أننا سبق وأن قدمناها لوزارة العدل كملف متكامل يتضمن صور المحاضر والأحكام.
إن المكتب الوطني إذ يسجل عزم النقابة الديمقراطية للعدل خوض كافة الأشكال النضالية في إطار ما تسمح به دولة الحق والقانون لتحقيق مطالب شغيلة العدل العادلة والمشروعة, يؤكد أنه لن يسمح بمحاولات تكميم الأفواه بعلة الاستجابة لمطلب إخراج النظام الأساسي الذي نجدد بالمناسبة التأكيد أنه جاء بتضحيات ومفاوضات النقابة الديمقراطية للعدل وليس صدقة من أحد، ومن هذا المنطلق, فإنه يجدد إعلان مطالبه الآنية والمتمثلة في :
- إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود والتي كان قرار إخراجها متضمنا بنص الاتفاق المهرب لنفاجأ في بلاغ وزارة العدل بالتراجع عن هذا القرار والعودة إلى لغة دراسة الإمكانية.
- إقرار زيادة في الأجر وعروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا جبرا للضرر الذي تعرضوا إليه بعدما تم نقل تأبيد وضعيتهم الإدارية من السلم 2 و3 و4 إلى الزنزانة 5.
- ضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمن في المرسوم 500 الذي تم نسخه.
- إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي بعدما لم تنفع لا إجراء التسقيف ولا الرفع من الحصيص في تجاوز ما أفرزه المرسوم 403 من كوارث اجتماعية.
- تخصيص تعويض عن القفة لكل العاملين بالقطاع للتغلب على ما يفرضه التوقيت المستمر من أعباء مادية إضافية على كاهل الموظفين، خاصة أمام غياب الإجراءات المصاحبة لهذا التوقيت.
- إلغاء الاختبارات الشفوية وتوزيع الحصيص على الجهات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين للاستفادة من المناصب المخصصة للترقي بالامتحان المهني، مع التأكيد في هذا السياق على أن ما تدعيه وزارة العدل من عدم إمكانية توزيع الحصيص كان معمولا به في المباريات قبل سنة 2002.
- إعادة هيكلة أقسام التنفيذ الزجري والرفع من تعويضات الحساب الخاص لعموم الموظفين.
- إحداث تعويض عن البذلة وعن الأخطار المهنية.
- إرجاع كافة المطرودين تعسفيا من القطاع دون قيد أو شرط وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن حالات الطرد والتشريد التي كان ضحيتها موظفو القطاع بين سنتي 1998 و 2002.
- تسهيل ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء العادي ولباقي المهن القضائية.
- إعادة النظر في وضعية الموظفين العاملين بالمراكز الجهوية للحفظ وتمكينهم من الإمكانيات المادية والمعنوية لممارسة مهامهم.
هذا واعتبارا لما شكله تعاطي وزارة العدل مع العمل النقابي عموما والحوار القطاعي بشكل خاص ضدا على كل الأعراف والقوانين المنظمة وضدا على المنهجية المعتمدة حتى من طرف السيد رئيس الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، وفي سياق التصدي للهجمة التي بدأت على العمل النقابي الجاد والمسؤول بالقطاع والتي كان آخر حلقاتها تكسير السبورة النقابية بتجارية الدار البيضاء بعدما رفض مناضلونا بها الاستجابة لطلب المسؤولين بسحب اللافتة المطالبة برحيل الوكيل العام الفاسد، بغية دفعنا إلى الصمت والتطبيل، مثلما اختار البعض بعدما تعرض لبلع اللسان، فإن المكتب الوطني يقرر:
1- التأكيد على إضراب يومي 20-21 مارس الجاري ويدعو كل موظفات وموظفي القطاع للانخراط بكثافة في هذه المعركة.
2- تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة يوم الخميس 22 مارس 2012 بكل محاكم المملكة من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف احتجاجا على تكسير سبوراتنا النقابية.
3- تقديم ملتمس للإخوة في المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل لرفع شكاية بوزارة العدل والحريات إلى منظمة العمل الدولية بشأن استهدافها وتضييقها على العمل النقابي.
4- تأكيد تنظيم اعتصام إنذاري أمام محكمة الاستئناف بورزازات يوم 30 مارس 2012.
وفي الأخير, فإن المكتب الوطني يؤكد استعداد النقابة الديمقراطية للعدل لاستئناف التفاوض المنتج المحترم للمنهجية القانونية وللأعراف المنظمة بحضور ممثلين عن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب وممثلي الجمعيات الحقوقية، وعلى قاعدة ما تم التوصل بشأنه لاتفاق ومعالجة باقي النقاط العالقة.