مسيرة للتنديد بالمقاربة الأمنية وتردي الأوضاع بتازة

نظم الإئتلاف المحلي للحقوق والحريات بتازة, المؤسس مؤخرا مسيرة يوم الجمعة 23مارس الماضي بمشاركة تنمظيمات وأحزاب سياسية, منها الإتحاد الإشتراكي وإطارات حقوقية وجمعوية وفعاليات أخرى, للتنديد بالمقاربة الأمنية وتردي الأوضاع بتازة, وهو ما أسمته بالردة الخطيرة في أسلوب التعاطي مع الاحتجاج السلمي والحريات التي تضمنها جميع المواثيق والعهود التي صادق عليها المغرب، بعد استنكارها لما وصفته بتجاوزات وخروقات عناصر الأجهزة الأمنية من اعتقالات ومطاردات وتحرش وانتهاك للحرمات والتي أدت إلى وفاة نبيل الزوهري,
وقد سبق للسلطات المحلية في شخص باشا المدينة أن استدعت الإطارات المشاركة وأبلغتها بقرار المنع دون ذكر الأسباب والذي لم تستصغه ورفضته على اعتبار أن هذه الإطارات تشتغل في إطار الديموقراطية والقانون, هذا في الوقت الذي تعرضت المسيرة إلى محاصرة كبيرة من طرف قوات السيمي, القوات المساعدة وعناصرها على اختلاف أنواعها التي منعت المواطنين من الإلتحاق بالمسيرة, إذ أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى ساحة كوليزي,
نقطة انطلاق المسيرة التي تحولت إلى وقفة رفعت خلالها شعارات المطالبة بإخلاء المدينة من السيمي وحالة الإستثناء عنها ونددت بسياسة العصا التي ينهجها بنكيران والعنصر اللذان يشكلان بتلاوينهما أغلبية مجلس تازة الذي أوصل تدبيرهما تازة إلى حالة الإحتقان, وكادت بعض الإنفلاتات, تسببت فيها بعض عناصر السيمي أن تؤدي إلى وقوع أحداث وإشعال فتيل المواجهة مع المتظاهرين عنوة, بعدما منعت مواطنين من الإلتحاق بالتظاهرة.
ومن خلال الوقفة تمت المطالب بالكشف عن المتسببين في وفاة نبيل الزوهري ومصير الملايير التي كانت موجهة إلى تازة باعتراف وزير بحكومة بنكيران والتحقيق في لوبيات وملفات الفساد الإنتخابي وإطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات القضائية،كما نبهت مكونات الائتلاف المحلي بتازة الحقوقية والسياسية والجمعوية الى عدم الوفاء بالعهود، التي قدمتها الحكومة واللجنة البرلمانية لمعالجة عدد من القضايا التي كانت سببا في اشتعال الحركة الاحتجاجية بتازة : ملف المعطلين، ملف العمال والعاملات، غلاء فواتير الماء والكهرباء، وضعية التجار، وضعية الكلية والطلبة، نهب المال العام وهدره،وأن سياق تأسيس هذا الاطار بتاريخ12مارس2012،ارتبط بالأوضاع المتفاقمة التي شهدتها مدينة تازة منذ 04 يناير 2012، والتي كان من نتائجها، اعتقالات ومحاكمات ومتابعات، وغلو في تغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي للساكنة، والإجهاز على الحقوق والحريات كالحق في التجول والحق في الحياة حسب البيان الذي أصدره الإئتلاف والداعي إلى تنظيم هذه المسيرة.