عز الدين أقصبي : تأخر القانون المالي ستكون له عواقب كارثية على الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادي عز الدين ّأقصبي إن تأخر خروج القانون المالي، الذي لن يكون جاهزا قبل يونيو القادم، ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني حيث خلف جوا من الانتظارية والترقب الحذر لدى جميع الفاعلين الاقتصاديين. واعتبر أقصبي أن أرباب المقاولات الذين يتعاملون بشكل دائم مع الصفقات العمومية يجدون أنفسهم اليوم موقف حرج بالنظر إلى كون جميع الاوراش العمومية المفتوحة حتى الأن تشتغل بالاعتمادات المؤشر عليها في ميزانية 2011، أما تلك المقررة برسم مشروع القانون المالي 2012 فلن يتم إطلاق سراحها قبل النصف الثاني من السنة المالية الجارية.
ويرى أقصبي أن الضرر من تأخر القانون المالي لن يصيب مقاولات القطاع الخاص فحسب ، بل ستعاني منه جميع القطاعات بما فيها تلك التي تبدو بعيدة عن مجالات المال والاعمال، وأعطى أقصبي المثال عن ذلك بقطاع التعليم ، حيث تعيش الأكاديميات الجهوية للتعليم على ما تتوصل به من الاعتمادات المرصودة لها لإنجاز مختلف برامجها التعليمية، وإذا كانت هذه الأكاديميات تشتكي دوما من كونها تتوصل بهذه الاعتمادات بشكل متأخر قد يمتد إلى ما بعد شهر ماي ، خلال السنوات المالية العادية ، فما بالك ،يتساءل أقصبي، حين تكون السنة المالية استثنائية كما هو الحال اليوم ؟مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات على برامج العمل وعلى الدخول المدرسي القادم .. كما نبه أقصبي في ذات السياق إلى احتمال تبذير المال العام حين ستطالب جميع المصالح والادارات بالتعجيل بتنفيذ ميزانياتها في وقت جد محدود ..الخ
واعتبر المحلل الاقتصادي أن العوامل السلبية التي تطبع الظرفية الاقتصادية وطنيا والتي من أبرز عناوينها الكبرى تفاقم العجز المالي إلى 7 في المائة وتراجع معدل النمو المتوقع إلى ما دون 2.5 في المائة إضافة إلى ضعف السنة الفلاحية ..كل ذلك لم يكن بحاجة إلى معضلة أكبر تتجسد في تأخر القانون المالي و في نصف سنة مالية بيضاء ستترتب عنها دون شك مشاكل عويصة..
وحمل أقصبي مسؤولية هذا التأخر إلى الحكومة السابقة التي كان عليها أن تقوم بواجبها في إعداد مشروع ميزانية 2012 في الوقت المحدد ، وأن تترك للحكومة الحالية هامش التصرف في بعض القضايا كصندوق التضامن الاجتماعي وغيره من الملفات التي قد تحتاج إلى ميزانية تعديلية لا غير دون أن تمس بالسير العادي للقانون المالي.
وأكد عز الدين أقصبي على كون المغرب يعيش اليوم سنة خطيرة جدا لا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل وكذا على المستوى السياسي، فالانتظارات التي تشكلت حول هذه الحكومة موضوعة الآن على محك صعب حيث الوضعية لاقتصادية تزداد تأزما، والضبابية تعم المشهد و الحكومة تتعامل مع المطالب الاجتماعية والمؤسساتية بوتيرة جد بطيئة وضيق الهامش وغياب الأفق في مجموعة من المجالات يضفي نوعا من الانفصامية على العمل الحكومي.. كل هذا يمكن أن تكون له عواقب كارثية قليل من يقدر خطورتها.