واصلت السلطات العمومية بمدينة بني ملال حملاتها الموسعة ضد احتلال الملك العمومي بالمدينة بعد الحملة الإنذارية الأخيرة ضد الانتشار الفاضح للباعة المتجولين بالشوارع والساحات الرئيسية، بعد أن قامت بإفراغ شوارع و أزقة وسط المدينة، حيث هدمت عددا من البراريك البلاستيكية الموضوعة بشكل عشوائي بكل من ساحة المسيرة وزنقة امغالة وزنقة المارشي وساحة الحرية وشارعي محمد الخامس والحنصالي ،كما اقتلعت عددا من الطاولات التي وضعت ضدا على القانون أمام واجهات المحلات التجارية في احتلال واضح للملك العام منذ مدة ليست بالقصيرة، بعد أن استغل أصحابها صمت الجهات المختصة تجاه تنامي هذه الظاهرة، حتى باتت الأرصفة والشوارع ملكا مسجلا لبعض أصحاب المتاجر والمقاهي، وأصبحت تشكل عائقا حقيقيا يحد من حرية تنقل و تجوال المواطنين وسط هذه الممرات المعروفة برواجها التجاري الكبير. إلى ذلك، كانت العديد من الفعاليات اعتبرت أن ظاهرة إضافة محلات ومخادع وأكشاك وطاولات لاقانونية أمام المحلات التجارية ليست بالأمر الجديد بالمدينة ، لأن أغلبها شيد منذ مدة ليست بالقصيرة ، كما تزايد عددها إبان «الحراك العربي». وحسب مصادر مطلعة، فإن أصحاب هذه المحلات أخبروا بقرارات شفوية غير ما مرة لإزالتها بشكل ودي ، إلا أنهم فضلوا عدم الاستجابة لهذا القرار، الأمر الذي حدا بالسلطات إلى الاستعانة بالقوات العمومية من أجل تنفيذه بالقوة ليتم نقل عدة محجوزات إلى المحجز العمومي ، وقد كانت عملية التحرير هذه تقابل بتصفيقات وهتافات عدد من المواطنين والباعة المتجولين الذين شملهم القرار من ذي قبل، كما عبرت عدة فعاليات جمعوية كون العملية ستتيح لسكان وزوار بني ملال التجوال بكثير من الحرية على الأرصفة . في سياق متصل، تتعالى أصوات من داخل الأحياء البعيدة من وسط المدينة ، كي تشمل هذه الحملة شوارعها وطرقاتها بسبب ما تشهده هي الأخرى من تجاوزات فاضحة لاحتلال الملك العمومي ، خصوصا بساحة أيت تسليت قرب مدرسة 11 يناير و بشارع شوقي قرب مسجد الرضوان... وبالمقابل قام الباعة المتجولون و « الفراشة» بمختلف انواعهم ، باعتصامات، مطالبين بتمكينهم من محلات بجوار المقبرة الإسلامية لضمان أرزاقهم ، حيث فتحت معهم السلطات حوارا قصد إحصائهم و البحث عن حلول مناسبة تحت سقف احترام الملك العموميي . إجراءات ابتهج لها المواطنون بأمل رفع مظاهر التسيب و الترييف التي همت هذه المدينة السائرة في طريق التطور.
