سعار الصفقات المشبوهة بالجماعة الحضرية للجديدة

لم يتمالك رئيس جماعة الجديدة نفسه وأزبد وأرغد عندما رفضت اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة تمرير صفقة دراسة الطرقات، والتي يصل مبلغها الى أزيد من 450 مليون سنتيم حيث أكدت اللجنة أن الصفقة المتعلقة بهذه الدراسة قد تمت سنة 2004
ولا يمكن إعادتها مرة أخرى، خاصة وأن نتائجها مازالت بالرفوف.
وكان عامل الإقليم الأسبق والعامل المكلف بعمالة الجديدة السابق قد رفضا التأشير على هذه الصفقة بدواعي أنها تمت ولا يمكن إعادتها مرتين
العديد من الجهات حاولت إرغام اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة على المصادقة على الصفقة، إلا أنهم جميعهم رفضوا خاصة وأنها تزامنت مع محضر لجنة تفتيش مركزية الى الجماعة، علما بأن مكتب الدراسات المحظوظ هو ذاته الذي شارك وحيدا في هذه الصفقة.
ولذكر الشيء بالشيء، فإن جميع الصفقات التي تعلن عنها جماعة الجديدة يكون صاحبها المشارك الوحيد، وما صفقتا المواقف الخاصة بالسيارات وتفويت المركز التجاري القلعة وصفقات أخرى، إلا مثال صارخ على العبث الذي أصبحت عليه الجماعة الحضرية بالجديدة منذ 2009.
فمن يحمي المال العام وهل سلطات المراقبة فاتها الركب وأصبحت بعيدة كل البعد عما يجري حولها ؟