الغموض يلف صفقة المخطط الجهوي لإعداد التراب بجهة طنجة تطوان

أعلن مجلس جهة طنجة تطوان مؤخرا عن صفقة إعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب، وقد تم رصد مبلغ 400 مليون سنتيم لهذه الصفقة بشراكة مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المخطط الوطني لإعداد التراب الرامية لإعداد مخططات جهوية.
الصفقة عرفت تقديم أربعة مكاتب للدراسات لملفاتها: إثنان من إسبانيا، واحد من البرتغال ومكتب دراسات من تونس، ليتم تشكيل لجنة مكونة من: مجلس الجهة، الوكالة الحضرية لطنجة، الوكالة الحضرية لتطوان، المفتشية الجهوية للتعمير، ومندوبية وزارة الإسكان، عهد إليها بدراسة ملفات العروض المقدمة والإعلان عن مكتب الدراسات الفائز بالصفقة.
بعد الاطلاع على الملفات الإدارية وقراءة متأنية ودقيقة للملفات التقنية المقدمة من طرف المتنافسين على ضوء الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، قررت اللجنة تأهيل مكتب دراسات من إسبانيا ومكتب دراسات تونسي باعتبارهما المستجيبين لمتطلبات الصفقة، وأقصت بذلك باقي المشاركين. حينها أنهت اللجنة أشغالها على أساس عقد اجتماع أخير لفتح الأظرفة المتعلقة بالعروض المالية.
لكن عوض أن يتم استكمال مسطرة الصفقة، ستعمد ولاية طنجة، بشكل مفاجئ، إلى استدعاء اللجنة لإعادة دراسة الملفات من جديد من دون تحديد للحيثيات الكامنة وراء هذا التحول، الخطير في الأمر أنه تم توسيع اللجنة بإضافة كل من المدير الجهوي للاستثمار، رئيسة القسم التقني بعمالة طنجة أصيلة، رئيس هيئة المهندسين المعماريين بطنجة، حيث تمت إعادة دراسة الملفات من جديد ليتم في الأخير تأهيل مكتب الدراسات البرتغالي؟؟..
مصادر من مجلس جهة طنجة تطوان عبرت للجريدة عن قلقها من المسار الذي اتخذته هذه الصفقة، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع، حيث استغربت بشدة إقحام المدير الجهوي للاستثمار في اللجنة المكلفة بدراسة صفقة تتطلب دراية تامة بالجوانب التقنية والمعمارية، وكذا إشراك رئيسة القسم التقني لعمالة طنجة أصيلة والحال أن المشروع يتعلق بالجهة ككل، مثلما تساءلت المصادر عن سر استدعاء رئيس هيئة المهندسين المعماريين بطنجة، علما أن الصفقة لها طابع وطني. وأضافت ذات المصادر أن تأهيل مكتب الدراسات البرتغالي ومحاولة تمكينه من الصفقة يثير الكثير من التساؤلات حول مدى شفافية المسطرة المتبعة في هذه الصفقة، خاصة وأن هذا المكتب لم يسبق له على الإطلاق أن قام بإعداد أي مخطط لإعداد التراب، سواء داخل المغرب أو خارجه، علما أن مجلس الجهة يراهن على هذا المخطط لأنه سيرهن مستقبل الجهة مجاليا، عمرانيا وتنمويا ل 25 سنة المقبلة.