وزارة التجهيز تخالف وزارة الشباب والرياضة وتطرح فضاء رياضيا بالمحمدية للكراء

أقصت مندوبية وزارة التجهيز بالمحمدية ، يوم الجمعة الأخير، مضمون اتفاقية شراكة وقعتها مندوبية وزارة الشباب والرياضة في نفس المدينة قبل أسبوع مع أندية محلية للرياضة المائية. تلك الاتفاقية التي تسمح لمجموعة من الجمعيات النشيطة في الرياضة المائية باستغلال شاطئ المركز المحمدية وشاطئ السابليت لتنظيم أنشطة رياضية وترفيهية في مختلف الأنواع الرياضية المائية. فقد أعلنت مندوبية التجهيز عن طلب عروض مفتوح رقم 092012, تطرح من خلاله شاطئي المركز والسابليت للكراء قصد استغلالهما لكراء الدراجات المائية للفترة الاصطيافية لسنة 2012.
العرض الذي فتحته مندوبية وزارة التجهيز بالمحمدية، الهادف للمنفعة التجارية، تجاهل الحضور الرياضي لخمس جمعيات رياضية تشتغل منذ فترة طويلة في نفس الفضاء الرياضي، وتضطلع بنفس الوظيفة (التنشيط في ما يخص كل الأنواع الرياضية المائية)، وتقدم خدماتها الرياضية بالمجان في إطار مهيكل وخاضع لقوانين الجامعة واللجنة الوطنية الأولمبية. كما تجاهل عرض وزارة التجهيزوما سيشكله فتح شاطئي المركز والسابليت للقطاع الخاص من فوضى علما بأن شاطئ السابليت بشكل خاص، لا تتعدى مساحة فضائه المطروح للكراء أكثر من 500 متر مربع، تغطيه أعداد كبيرة من مرتادي الشاطئ في فصل الصيف، وينضاف إلى ذلك وجود خمس جمعيات تضطلع بمهام التنشيط الرياضي في محيطه، وفي نفس الوقت يمكن لفتح المجال للخواص أن يشكل تجاوزا لكل شروط السلامة المفروض أن يتم تأمينها للمصطافين.
أولا يتساءلون عن مصير سيارة الجماعة وشاحنة جماعية أيضا لم يعد لهما أثر، مع العلم أن الاعتمادات المخصصة للمحروقات لاتزال تصرف، والسيارة يوظفها الرئيس في كل مأرب شخصي.
ثانيا، تم توظيف شخصين بطرق ملتوية لا يعرف عنها المستشارون أي شيء، كما أن بعض الموظفين يستخلصون من المواطنين مصاريف النسخ في مكتب الحالة المدنية.
ثالثا، سجل المستشارون المستقيلون ثقوبا تتدبيرية ومالية في طريقة كراء وتفويت السوق والمجزرة والمرافق التابعة له، والاستخلاصات التي لا يعرف أحد طريقها، كما أن تقنية bon de commande التي يلجأ إليها الرئيس تثير التساؤلات. فالصفقات الصغرى هي التي يحب هذا الرئيس .. كما يقول بعض المستشارين «الأكل بالتقسيط» أحسن من دفعة واحدة فقد يثير ذلك الانتباه. !
رابعا، طرقات مبرمجة لم تنجز منذ سنة 2008 رغم رصد مبالغ مالية من الميزانية والطرقات، يقول ذات المستشارين، بنيت في مخيلة الرئيس ووثائق الجماعة .
أيضا تحدثت الشكايات والمراسلات الكثيرة التي رفعت للمسؤولين إقليميا ومركزيا عن قنطرة بوادي غشيوة، شيدت بستة ملايين ورصد لها مبلغ 15 مليون سنتيم للإصلاح فقط ولم تصلح أبدا ..