الجمعيات تطالب الحكومة بكشف مبيضي الأموال تحت غطاء العمل الخيري وتدعو لتوسيع مجال الحريات

أصدرت عشرات الجمعيات الفاعلة في الحقول التربوية والحقوقية في الحادي عشر من الشهر الجاري بيانا أدانت من خلاله بشدة ما اعتبرته المناخ غير الصحي السائد، الذي يسعى إلى التشكيك في عمل الجمعيات التي ساهمت بشكل كبير في الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها البلاد، والتي تستمر في إدانة أي انتهاك لحقوق الإنسان، وإهدار المال العام. واعتبرت الجمعيات أن نشر الأرقام هو في حد ذاته مبادرة حميدة، «ونحن نطالب بتكريس الشفافية و ألا يقتصر النشر على الأرقام التي صرحنا بها للدولة، بل يتعين أيضا نشر الأرقام غير المصرح بها، و تسليط الضوء على القنوات غير الشفافة و السرية للتمويل، و على أشكال تبييض الأموال تحت غطاء العمل الخيري»، في إشارة إلى نشر الحكومة لقائمة الدعم الذي تتلقاه بعض الجمعيات..
وأكدت الجمعيات أن هذه الخطابات المشوهة، تسعى إلى التشكيك في العمل المدني والسياسي و الاجتماعي و الثقافي للجمعيات الديمقراطية، بأن الحركة الجمعوية الديمقراطية طالما دعت و التزمت، رغم المضايقات التي تتعرض لها، بالدفاع عن القيم الديمقراطية، ليس فقط على مستوى عمل الدولة، بل أيضا داخل الجمعيات و النقابات و الأحزاب السياسية، و لم تأل جهداً من أجل ترسيخ قيم المواطنة و احترام التنوع و الحقوق الأساسية، سواء كانت سياسية أو مدنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو بيئية..
وشددت الجمعيات على الإشادة بالمساهمات المادية والمعنوية للمتطوعين الجمعويين التي، مع الأسف، تتجاهلها الدولة، على الرغم من أهميتها في تعزيز قيم التضامن و الالتزام، و إنتاج الثروات، حيث توفر مساهمتهم، حسب دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، 96 مليون ساعة عمل غير مدفوعة الأجر من أجل المصلحة العامة.
واعتبرت الهيئات الموقعة أنها ليست بديلا للدولة أو الأحزاب، بل لها دور منصوص عليه دستوريا، وهي بمثابة مدارس للتربية المدنية وكذا تكوين الأطر السياسية.
وناشد البيان الجمعيات والقوى الديمقراطية إلى توحيد جهودها لتوفير الدعم و الانخراط في الجهود الرامية إلى بناء فضاء للنقاش الوطني العام و العميق من أجل القيام بتشخيص وتقييم مشترك لأكثر من عشر سنوات من العمل الجمعوي منذ الإصلاح الأخير لقانون الحريات العامة، والتقدم بمقترحات للإصلاح لا تشمل عمل الجمعيات فقط، بل تسعى أيضا إلى توسيع مجال الحريات. و تفعيل التدابير المتعلقة بالمجتمع المدني التي جاء بها الدستور (الحق في تقديم العرائض، و المبادرة التشريعية الشعبية، و الديمقراطية التشاركية و مراقبة السياسات العمومية و تقييمها، و مجلس الحياة الجمعوية، و غير ذلك).
وأفادت الجمعيات بضرورة ملحاحية حث الحكومة و الضغط عليها من أجل وضع برنامج متكامل، دون هدر للأموال و الجهد، من أجل تنفيذ خطة استراتيجية لتوفير التكوين الجيد لأطر الجمعيات و العاملين الاجتماعيين، مع الحرص على تمكين الجمعيات من حق الاستفادة من أموال الضريبة المهنية التي يدفعها أرباب العمل (بما في ذلك الجمعيات).