يعتبر يحيا حدقة، الخبير المحاضر في شؤون التحكيم بالفيفا، والحكم الدولي السابق، أحد الكفاءات التحكيمية ببلادنا، والتي لم تنل، أثناء فترة ممارستها الميدانية، الإشعاع الذي تستحقه. فيحيا حدقة، الذي تألق كحكم على المستويين الوطني والدولي، لم تتح له الفرصة مع ذلك لأن يحكم على مستوى بعض التظاهرات القارية والعالمية، ككأس إفريقيا أو كأس العالم. لكنه بعد تقاعده من التحكيم، وبفضل عصاميته وطموحه، تمكن من أن يبدأ مسارا تحكيميا جديدا على مستوى التأطير والتكوين. وأصبح حاليا من الكقاءات التي يمكن لبلادنا أن تفتخر بها، بفضل الخبرة والتجربة التي راكمها، والتي بوأته المكانة التي يشغلها اليوم سواء على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو على مستوى الكاف. ولأن التحكيم ببلادنا، في سياق أول بطولة احترافية تنخرط فيها كرتنا الوطنية، يطرح أكثر من علامة استفهام، أجرينا هذا الحوار مع يحيا حدقة لاستطلاع رأيه فيما تعرفه الساحة التحكيمية ببلادنا، وتفسيره الخاص لسيل الإحتجاجات، التي أصبح التحكيم عرضة لها. وفيما يلي نص هذا الحوار. { في إطار بطاقة تعريفية، نريد أن نعرف بداية كيف انتقلت من مجال ألعاب القوى، وتحديدا من ممارسة العدو الريفي إلى مجال كرة القدم وممارسة التحكيم؟ كنت أمارس العدو في إطار مدرسة تابعة للشبيبة والرياضة بأكادير، والتي كان يؤطرها المرحوم الشريف، والسيد اليزال، والسيدة بوتوميت، وكنت أشارك حينذاك في سباقات العدو الريفي المدرسي. وشاءت الأقدار أن يأتي إلى أكادير الأستاذ بوشعيب الزهوري، والذي كان بطلا للمغرب في العدو الريفي، والسباقات الطويلة ونصف الطويلة. والإنطلاقة كانت مع هذا البطل، حيث انتقلت إلى الرجاء البيضاوي، فرع ألعاب القوى، ومنها إلى الفريق الوطني، لأحتل الرتبة السادسة في بطولة سباق الأمم ببلاد الغال، فئة الشبان. ولأنه لم يكن بإمكاني التوفيق بين الدراسة والعدو، نظرا بالأساس لقلة الإمكانيات، قررت أن أركز على الدراسة. هذا مع الإشارة الى أن ممارسة التحكيم بدأتها سنة 1974، بعصبة سوس، وذلك بموازاة مع ممارسة ألعاب القوى. { وماذا عن مسارك التحكيمي؟ كما أشرت، بدأت التحكيم بعصبة سوس. والمعروف أن الجيل الأول من حكام هذه العصبة، وفي ظل غياب مدرسة للتحكيم، كانوا كلهم عصاميون كونوا أنفسهم بأنفسهم. وبعد ذلك أصبح تكوين الحكام عبارة عن دردشة أسبوعية تتم كل يوم خميس، وغالبا ما كانت تنتهي بتوترات، نظرا لقلة الاهتمام من الجهاز المركزي بحكام منطقة سوس. بعد ذلك جاء الحاج محمد جيد كحكم وكمكون في مدرسة التحكيم وخلال الإجتماعات الأسبوعية. وقد مارست، ابتداءا من 1979، كحكم متجول بين العصب، وكنت أتنقل بين أكادير والبيضاء. فخلال هذه السنة مارست بالبيضاء ضمن ثلاثي الحكم الحاج فتحي، والمرحوم الركراكي. وبعد موسم واحد عدت إلى أكادير لأمارس كحكم مساعد (حكم شرط سابقا) ضمن ثلاثي الحاج جيد. وتدرجت ضمن عدة وضعيات، بما فيها الممارسة بالتناوب، إلى أن تحولت إلى حكم رئيسي ابتداء من سنة 1984، حيث بدأت بالقسم الوطني الثاني في حدود منطقة الجنوب. وأول مباراة أدرتها بعيدا عن هذه المنطقة كانت سنة 1989، حيث أدرت المباراة بيت نادي التبغ وأولمبيك أسفي بالبيضاء. وسبب تحكيمي لهذه المباراة يرجع الفضل فيه للحكم لاراش، الذي كان قد جاء في إطار محاضرة الى أكادير. أما ممارستي للتحكيم بالقسم الوطني الأول فالفضل فيها يرجع للجنة، التي كان يرأسها سعيد بنمنصور، حيث أدرت مباراة تجمع بين الجيش الملكي والطاس بالرباط. وسنة 1993 تمت ترقيتي إلى حكم دولي، لكن مساري الدولي لم يعرف أي إشعاع، لسبب أجهله، حيث لم تتح لي الفرصة للتحكيم في كأس إفريقيا أو كأس العالم، حتى في فئة الشبان مثلا. هذا مع العلم بأنني، وطنيا، كنت أدير مباريات كبرى كالديربي البيضاوي، وكأس العرش الذي حكمت فيه مباراتي نهاية. وتقاعدت من الممارسة الميدانية للتحكيم سنة 2001، حيث التحقت باللجنة المركزية في نفس السنة، وكان يرأسها آنذاك الحاج محمد الشهبي. ولا بد من الإشارة إلى أنه بموازاة مع مساري كحكم وطني ودولي، كنت أعمل كمكون للحكام بعصبة سوس منذ 1990 حتى تقاعدي من الممارسة الميدانية، كما أشرفت على تكوين حكام الجامعة وأنا ما أزال حكما. وبالنسبة لمساري ضمن اللجنة المركزية للتحكيم في عهد الحاج الشهبي استفدت كثيرا واغتنت ثقافتي التحكيمية. فقد احتككت ضمن هذه اللجنة مع عدد من الأسماء المعروفة بخبرتها كجمال الكعواشي، وعبد العالي الناصري، والمرحوم سعيد بلقولة، ومحمد بحار، ومحمد باحو. فهذه المجموعة ساهمت بالكثير في تكويني، وكانت تقترحني للمشاركة في تكوينات وتداريب الاتحاد الدولي، والاتحادات الأوربية، والإفريقية، والعربية الخاصة بمكوني الحكام. وأسندوا لي فيما بعد الإشراف على التداريب السنوية للحكام ومراقبي الحكام. كما تم موسم 2005 2006 إدراج تحليل الحالات التحكيمية للبطولة الوطنية لأول مرة في التداريب الوطنية، لتصبح بعد ذلك فقرة أساسية وثابتة في كل برامج التداريب. { وماذا عن وضعك الحالي؟ المكتب الجامعي السابق بدأ برنامجا لتشغيل الكفاءات الوطنية، بتعاون مع الهيئات الدولية (الفيفا والكاف وغيرهما). وسنة 2008 اشتغلت مع الفيفا كمؤطر في دورة تونس الخاصة بالمحاضرين والمكونين في مجال التحكيم. ومن هنا كانت الإنطلاقة، لأشارك في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا كمؤطر، وبكأس إفريقيا بأنغولا 2010، ثم كأس إفريقيا بغينيا والغابون سنة 2012، وقبلها بكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بالجزائر سنة 2009، وكأس إفريقيا للشبان بجنوب إفريقيا سنة2011، ورواندا 2011، في تظاهرة مؤهلة لكأس العالم للفتيان. كما قمت بتأطير العديد من التداريب المنظمة سواء من طرف الإتحاد الدولي أو الإتحاد الإفريقي والخاصة بالحكام والمحاضرين المحليين. وقمت كذلك بتأطير تداريب منظمة بتعاون بين الإتحاد الدولي والكاف منذ 2009 وحتى الآن، وهي التداريب السنوية التي تقيمها الكاف لحكام الصفوة، وتدريبين خاصين بالإناث، وتدريبين قاريين خاصين بالحكام الواعدين أقل من 30 سنة. { ماذا يمكن أن تقول لنا بخصوص التحكيم عندنا حاليا، ومواجهته لسيل من الاحتجاجات من الفرق لاعبين ومدربين؟ فعلا في السياق الحالي نلاحظ أن هناك كثرة الاحتجاج على التحكيم، وهذا يفرض طرح سؤال أساسي وضروري هو : كم هي الميزانية المخصصة للتحكيم على الصعيد الجهوي والمحلي، أي العصب، التي تعتبر هي نقطة الانطلاق؟ فخلال موسم 2008 - 2009 كنت أول مديرلأول مديرية للتحكيم، وهي المديرية التي بدأت بتكوينها مع الحكم الدولي السابق محمد الكزاز، واشتغلنا بالإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت. واشتغلت المديرية، لكن بحكم التزامي مع الاتحاد الدولي للإشراف على التدريبات التي أشرت إليها توقف عملي على مستوى المديرية. { لكن كيف يمكن تفسير غيابك عن مجال التحكيم الوطني والمحلي؟ أنا لم أتخاذل أبدا في أداء واجبي، لأنني أعتبر أنني كإطار شخص ضائع، لا يساهم في تأطير وتكوين حكام بلده. وأعتبر كذلك أن قسطا من الضياع يلحق كذلك التحكيم الوطني، لأنه لا يستفيد من خبرتي وتجربتي المتواضعة. ولأنني أعتبر نفسي مدينا للجامعة بما وصلت إليه، فلا أتصور أن لا أفيد بدوري وأرد جزءا من الدين الذي علي. ثم إن الجواب المتعلق بغيابي ينبغي أن يأتي من المسؤولين. { في علاقة مع الوضعية الحالية لتحكيمنا، ما تعليقك على تصريحات بعض الحكام، الذين تحدثوا عن وجود فساد في الجسم التحكيمي؟ هذا الكلام قرأته مثلك في الصحافة وسمعته من بعض الإذاعات، بل وسمعت بعض الحكام يتحدثون عن ما أشرت إليه، وهذا شيء مفاجئ في بطولة انخرطت في أول موسم احترافي لها. وأعتقد أن هذا الملف لا ينبغي أن يقف عند هذا الحد. فالاتحاد الدولي أحدث هيئة لمحاربة الفساد الرياضي كيفما كان، وظيفتها التصدي لكل أشكال وأنواع الفساد، بما فيها التأثير على نتائج المباريات، ولو كانت مباريات استعدادية. وقد تم تقديم برنامج هذه الهيئة، خلال كأس العالم بكولومبيا، لكل المشاركين من لاعبين، ومؤطرين، وحكام، وبالتالي فهناك ضرورة أن تقوم الجهات المسؤولة وطنيا بالتقصي في هذا الملف. { لكن كيف يمكن تقييم تحكيم أصبحنا نلاحظ اليوم أن أخطائه أصبحت تساهم في التأثير على نتائج المباريات؟ ما يجعل الأخطاء ترتكب أو تقع، في المباريات الدولية والعالمية، هو السرعة في تحرك اللاعبين، وسرعة تنقل الكرة، وكذلك تحايل اللاعبين. أما وطنيا، فليست هناك سرعة في اللعب، لكن في المقابل هناك تزايد في إضاعة الوقت، والتحايل والتظاهر بالسقوط، والاحتجاج إلى حد الإعتداء على الحكام وجدب القميص، مما يجعل الحكام يعيشون فعلا ضغطا حقيقيا، مع العلم بأننا في بطولة احترافية يديرها حكام هواة لا تتجاوز فترة تكوينهم سنويا بضعة أيام، أي فترة للتكوين لا تتجاوز - خلال السنة الواحدة - عشرة أيام، وهذا غير كاف بتاتا. ويبقى أن أشير إلى مسألة أعتبرها أساسية، وتتعلق بتكوين كل المتدخلين في التحكيم، سواء مركزيا أو جهويا، بتنظيم تدريبات دورية منتظمة ومصنفة تتوجه إلى المكونين الفنيين، والمكونين البدنيين، والمكلفين بالتدبير الإداري لشؤون التحكيم، دون أن ننسى تكوين لجان مكلفة بتدريب حكام الصفوة تشمل المحاضرين الفنيين، والبدنيين، والأخصائي النفسي، ومدربي كرة القدم.
