في المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بالمحمدية .. حسن طارق: أي خطأ في الاستحقاقات القادمة ستكون الأزمة معه أعمق

تطرق حسن طارق ، في إطار ترؤسه لاجتماع المجلس الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية, مساء يوم الاثنين الماضي، الى المستجدات السياسية التي تعرفها بلادنا، والنقاش الدائر حول الانتخابات المقبلة والسياق والشروط والإطار التنظيمي الذي تدخل فيه هذه الاستحقاقات. وذكر حسن طارق عضو المكتب السياسي بالمذكرة التي أعدها الحزب المرتبطة بمدونة الانتخابات، والتي تم تقديمها بتاريخ 4 دجنبر 2011 بالمقر المركزي للحزب وهو ما يعني جاهزية الحزب للانتخابات التي كان مفترضا أن تكون سنة 2012، لكن ما وقع في العالم العربي ، يضيف حسن طارق ، وبروز حركة 20 فبراير والزخم الذي أعطته لمعنى السياسة في البلاد، والمطالب التي رفعتها، جعلت الأجندة السياسية للدولة والأحزاب تتغير، كما ذكر بالحراك الذي عرفته البلاد. والاستفتاء على الدستور، حيث أكد أن الاتحاد اعتبر أن مطالب حركة 20 فبراير هي مطالبه، وبالتالي شكلت هذه المطالب السياسية جزءا من مطالب الاتحاد منذ مؤتمره الثالث سنة 1978 ومؤتمره الثامن الأخير، والتي صاغها الحزب في مذكرة رفعت إلى جلالة الملك. وشدد طارق في كلمته التوجيهية على ان مشروع وثيقة الاصلاح الدستوري يتجاوب ومطالب الاتحاد ، وكما أكدنا على ذلك ، فإنه يضع البلاد على سكة الملكية البرلمانية, كما ذكر بالنقاش الذي دار داخل حركة 20 فبراير الداعي الى حل الحكومة والبرلمان، إلا أن هذا المطلب، يقول طارق، لم يتم التجاوب معه، على اعتبار ان البرلمان له شرعيته. وأشار الى موقف الاتحاد الذي عبرت عنه افتتاحيات جريدتي الحزب الداعية الى عدم التسرع ، كما أن المغرب في حاجة الى المصالحة مع السياسة، وهو تحد كبير، مشددا على أن الإصلاحات السياسية هي التي تعطي معنى للإصلاح الدستوري. وأضاف حسن طارق أن هذا الورش الكبير يجعل بلادنا لا تحتمل أي خطأ في الاستحقاقات القادمة، «وإذا ما حصل ذلك ستكون أزمة الثقة أكبر وأعمق . وسنغلق هذا القوس الذي أتيح مع إقرار الدستور الجديد، ومعناه أننا سنفوت فرصة أخرى للإصلاح، وبالتالي لا يمكن أن نتحكم في كل المعطيات، فالعالم العربي ومحيطنا متحول جدا»، «ويمكن، يضيف عضو المكتب السياسي، ان ندخل مغامرة، لا يعرف أحد الى أي جهة ستؤدي بنا»، ومن جانب الاتحاد الاشتراكي يقول عضو مكتبه السياسي، أكد الاتحاد أن التوقيت لا يهم، لكن ما يهم هو كيفية إجراء هذه الانتخابات كما جاء في افتتاحية جريدة الاتحاد الاشتراكي التي شددت على ضرورة الوضوح. وأن على الدولة أن تنخرط في كل الاجراءات المؤدية والضامنة للثقة والعمل على أن تكون الادارة محايدة، إلا أن هناك أطرافا تحوم حولها شبهات في كونها تدعم جهات سياسية. وأشار الى أنه اليوم تأتينا إشارات سلبية من الاتجاه المعاكس. (متابعة صحافيين استقوا شهادات من سياسيين. تفيد أن عمالا وولاة دعموا حزبا معينا). إذ أن الدولة نقلت النقاش من الحقل السياسي إلى الحقل القضائي. وهذا جواب سلبي على مطالب مشروعة للشباب والاتحاد القاضية بتحييد العمال والولاة الذين ثبت تورطهم في الاستحقاقات الماضية . وأشار طارق الى أن الاتحاد تقدم بمقترحات بخصوص قانون الاحزاب ومشروع قانون الملاحظة والمراقبة الانتخابية. كما بسط النقاش الدائر حول العتبة، والمواقف المتباينة لكل الاطراف بخصوص هذا الموضوع، مشددا على أنه لا معنى لانتخابات تكون فيها الاحزاب ممثلة بنائب أو نائبين، وذلك لن يفرز حكومة مشكلة من حزبين أو ثلاثة أحزاب، وأغلبية منسجمة. هذا الامر يتطلب إقرار عتبة وطنية.
وعلى مستوى التقطيع الإنتخابي، أشار حسن طارق إلى مطالبة الاتحاد بدوائر على الاقل تضم 4 أو 5 مقاعد، مؤكدا أن نمط الاقتراع اللائحي الذي جربته بلادنا هو بمثابة نمط فردي مقنن،إذ تأكد أن الفساد الانتخابي لم يعط هذا النمط أي معنى، ولذلك فالتخليق يفرض لوائح أكبر حتى يصبح توزيع الاموال أمرا صعبا، . لكن آلة الفساد ، يقول حسن طارق، استطاعت أن تتكيف مع هذا المستجد، مما جعل الفساد يحتفظ بسطوته القديمة وسط هذا النمط. واعتبر المسؤول الاتحادي أن الانتخابات المقبلة مصيرية وسط تراكمات الوضع الاجتماعي المتأزم ودينامية الشباب التي مازالت مستمرة ومحيط إقليمي متحول. إذ ستنبثق عن هذه الاستحقاقات مؤسسات لها سلط، مما سيجعل لوبيات الفساد تتوحد في ما بينها ضد ذلك، وهو ما يفرض على الاتحاديين والوطنيين والديمقراطيين وكل الغيورين على مستقبل هذا البلد، خوض هذه المعركة من أجل تنزيل صحيح للدستور الجديد على أرض الواقع. مذكرا أعضاء المجلس الاقليمي بضرورة أن تتعبأ الاتحاديات والاتحاديون تعبئة استثنائية والضغط على ذواتنا لكسب الرهان. كما تقدم بمسطرة الترشيح، التي ستفتح بإقليم المحمدية, كما أخبر بذلك أحمد وهوب الكاتب الاقليمي، ابتداء من يومه الخميس وعلى امتداد ثلاثة أيام، حيث ستوضع الترشيحات بمقر الحزب بالمحمدية.
وكان أحمد وهوب قد تطرق الى العديد من القضايا التي كانت مثار اشتغال مناضلي إقليم المحمدية، مذكرا بجدول الاعمال لهذا المجلس الاقليمي، كما ذكر باللقاءات التي تمت مع بعض الاخوة المناضلين تحت إشراف المكتب السياسي والكتابة الجهوية للاتحاد, كما تم التصويت على بيان تم فيه ، بالإضافة الى مجموعة من النقاط ، التضامن مع الأخ طارق القباج والفريق الاتحادي المسير لمجلس مدينة أكادير في محنتهم.
المهدي المزواري، تقدم بتقرير باسم الكتابة الجهوية للدار البيضاء الكبرى، حيث ذكر بالنقاش حول المستجدات السياسية وغيرها من النقاط التي سبق للكتابة الجهوية أن تداولتها، وذكر أيضا بالمذكرة المرفوعة من الجهاز الى المكتب السياسي بتاريخ 12 يوليوز 2011 . كما بسط الخلاصات الأساسية انطلاقا من تقييم حملة التصويت على الدستور. حيث سجل سلوكيات مشينة للوبيات الفساد وبارونات المخدرات بدعم من السلطات، وهو ما رأى فيه إنذارا للفاعلين السياسيين وبالأخص في الصف الديمقراطي في لحظة استثنائية، كما سجل أعطاب الحكامة المحلية (وضعية مجلس مدينة البيضاء). دون أن تتحرك السلطات، كما تساءل لماذا لم يتم تحريك المساطر في حق الرؤساء والمنتخبين المفسدين الذين ثبت تورطهم في مخالفات مالية منذ سنة 2003 الى غير ذلك من النقاط التي بسطها أمام أعضاء المجلس الاقليمي للاتحاد الاشتراكي بالمحمدية.