ارتفاع أسعار العقار والطبقة الوسطى أكبر المتضررين

قال بنك المغرب إن أسعار العقار سجلت خلال الشهور الثلاثة الماضية ارتفاعا بمعدل 0.6 في المائة مقارنة مع الفصل الأخير من 2011. وذلك بعد فترة من الركود التي شهدها القطاع في أواخر السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي أن الثلاثة أشهر الاولى من 2012 عرفت استقرارا تاما في أسعار العقارات السكنية والتجارية، بينما سجلت ارتفاعا بمعدل 1.7 في المائة في أسعار الأصول العقارية.
وعلى المستوى الجهوي، شهدت أسعار العقار تراجعا مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، خصوصا في جهات دكالة عبدة والرباط سلا زمور زعير وسوس ماسة درعة، بينما عرفت جهات أخرى ارتفاعا في ّأسعار العقار لاسيما في جهات الشاوية ورديغة وفاس بولمان والغرب الشراردة بني احسن ومراكش تانسيفت الحوز، هذا في الوقت الذي استقرت في الاسعار في باقي الجهات.
وتفيد الاحصائيات التي أوردها بنك المغرب أن مبيعات العقارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عرفت تراجعا في الحجم بمعدل 1 في المائة مقارنة مع المبيعات المسجلة في الفصل الاخير من 2011، لتستقر في حدود 27670 عملية بيع وهو رقم يبقى مرتفعا بحوالي 18 في المائة مقارنة مع الفصل الاول من العام الماضي.
وحسب الفئات العقارية، سجلت العقارات السكنية أكبر عمليات البيع مرتفعة ب 15.4 مقارنة مع العام الماضي، وضمن هذه العقارات السكنية تأتي مبيعات الشقق في المرتبة الأولى بزيادة معدلها 16.8 في المائة متبوعة بمبيعات المنازل التي انتعشت بحوالي 4.4 في المائة بينما شهدت مبيعات الفيلات تراجعا ملحوظا بلغ 5.5 مقارنة مع الفصل الرابع من 2011 و ب1.1 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما مبيعات الأراضي العقارية، فقد قفزت بمعدل 26 في المائة بينما ارتفعت مبيعات العقارات التجارية بحوالي 19.6 في المائة. ومازالت الشقق تمثل نسبة 59 في المائة من عمليات البيع العقارية حسبما سجل في الشهور الثلاثة الماضية، حيث بلغ عدد الشقق التي بيعت خلال هذه الفترة 16342 شقة. وجاءت الدار البيضاء في المرتبة الأولى من حيث حجم عمليات البيع متبوعة بطنجة ومراكش.
ورغم الانتعاش الخفيف الذي سجل في الربع الاول من العام الجاري، مازال قطاع العقار يشهد أزمة حقيقية على مستوى تلبية العرض للطلب، حيث تبدو هذه الأرقام خادعة بالنظر إلى أن الرواج الوحيد الذي يعرفه القطاع إنما يسجل على مستوى السكن الاجتماعي والذي يلقى إقبالا واسعا لا تعرفه باقي أنواع السكن، بينما تعاني الطبقة الوسطى من صعوبة الولوج إلى السكن في ظل غياب منتوجات تلائم قدرتها الشرائية، حيث أن كل ما يعرض على هذه الفئة العريضة من الساكنة يفوق من حيث السعر طاقتها الشرائية ، كما أن الأسعار المرتفعة لا تعكس بتاتا القيمة الحقيقية للمنتوجات العقارية.