"قرر المكتب الإداري للغرفة عقد دورتين عاديتين الرابعة من سنة 2010 والأولى من سنة 2011؛ وذلك تماشيا مع فصول القانون الداخلي"، بهذه العبارة افتتح رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطانطان أشغال الدورتين، في يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 بمقر الغرفة، متمنيا أن «تسود أجواء هذه الأشغال روح المناقشة البناءة والهادفة وبلورة أفكار جديدة بعيدة عن الديماغوجية والنظرة الضيقة التي قد تسيء لمستقبل هذه المؤسسة، وهنا يطرح السؤال هل يوجد ما يبرر قرار المكتب الإداري الذي يدعيه الرئيس؟ وهل يتضمن النظام الداخلي للغرفة ذلك؟ علما أن الدورتين الثانية والثالثة برسم سنة 2010 تم جمعهما في دورة واحدة كذلك، أم لغاية في نفس يعقوب؟ فلقد همت هذه الدورة عدة نقط منها المصادقة على مشروع محضر الدورة العادية الثانية برسم سنة 2010 والتي إنعقدت بتاريخ 06/12/2010، كذلك المصادقة على محضر الدورة الثالثة لنفس السنة والتي عقدت بنفس اليوم، ثم تقديم عرض شفوي حول برنامج انفتاح إستراتيجية المغرب الرقمي 2013. في بداية التدخلات طالب السيد: فيصل لعميم عضو الغرفة بعقد دورات الغرفة بالتناوب بين أقاليم الجهة، كما شدد على أن الجمع بين الدورتين هو خرق للقانون المنظم للغرف المهنية، وأكد كذلك على ضرورة احترام مواقيت عقد الدورات وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للغرفة، وأشار السيد العضو إلى ضعف محتوى جدول أعمال الدورات وخلوها من أية نقط تناقش المشاكل اليومية التي يعاني منها المنتسبون للقطاع، ووجه تحذيره للغرفة من التعامل مع شركة أوراس كوم والتي إعتبرها شركة انتهازية ولا تبشر بخير، وطلب من السيد الرئيس إعطاء تعليماته لموظفي الغرفة لتزويده بكل المستندات والفواتير لإعداد تقرير مالي بصفته رئيس لجنة المالية، ويذكر أن أحد الموظفين رفض تمكين السيد العضو من هذه الوثائق لأسباب تجهل. وقد تدخل السيد عالي البركاوي عضو الغرفة ودعى إلى ضرورة الإستشارة والبحث عن مشاكل العاملين بالقطاع قصد إيجاد حلول لها في إشارة منه على أن الغرفة لاتقوم بالدور المنوط بها. حيث أبرز السيد العضو المعيقات التي تعترض طريق المنتمين للقطاع وعلى رأسها التجار المتجولين لما يتعرضون له من تهجم في الشوارع وإستلاء وحجز لمبيعاتهم والتي تعد المورد الوحيد لقوتهم اليومي من طرف مسؤولي المقاطعات المحلية رفقة بعض النخب الجديدة على الميدان، في صمت رهيب للغرفة، وغياب تام لها في حماية رعاياها، ولقد شدد السيد العضو على ضرورة تشارو السلطة المحلية مع الغرفة قبل التهجم على هذه الفئة. وفي معرض تدخله أكد السيد مناد مولود عضو الغرفة على أنه هناك تقصير في مجال التواصل حيث قال كان بالإمكان توزيع وثائق توضح أهداف ومزايا برنامج "انفتاح" قصد دراستها وإعداد ملاحظات لإغناء النقاش حولها، واختتمت اشغال الدورة الرابعة لسنة 2010، ليتم إفتتاح الدورة العادية الأولى لسنة 2011، وقد أدرجة في جدول أعمالها ثلاث نقط كانت كالأتي: 1. التقرير الأدبي برسم 2010 2. المصادقة على الحساب المالي برسم سنة 2010 3. المصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2011 ولقد تم المرور مباشرة الى النقطة الثانية، إذ استغرب السيد مناد مولود حول كيفية أعتماد مبلغ 40.000,00 درهم في البند 614551 من ميزانية التسيير والمتعلق برسوم وواجبات الهاتف، وأضاف متسائلا لماذا يرصد مبلغ 000,00 55 درهم في البند 612613 والمتعلق بالطبع والنشر وليصرف منها مبلغ 000,00 20 درهم، علما أن الغرفة تتوفر على أجهزة طبع ونسخ الوثائق، وفي رد منه قال السيد مدير الغرفة أن أجهزة النسخ والطبع معطلة مما أدى بالغرفة إلى اللجوء إلى الطبع خارج مقرها، وتعقيبا على هذا الجواب رد السيد المناد قائلا بمأن هناك مبالغ ترصد للطبع لما لا تتم برمجتها من أجل إصلاح وصيانة هذه الأجهزة على إعتبار أن هذه العملية لن تكلف كثير أو إقتناء أجهزة جديدة. وعقب مناقشات ومدخلات ساخنة عدة تم الإنتقال للتصويت والمصادقة على الحساب المالي، وهنا برز ما لم يكن في الحسبان بالنسبة للمعارض إذ تفاجئوا وهم يرون حلفاءهم من إقليم طاطا والأقاليم الأخرى وهم يصوتون لصالح الأغلبية، وهذا ما اتضح حيث لم يعارض إلا شخص واحد وهو السيد فيصل لعميم، كما إمتنع عن التصويت السيد مولود مناد، وقد أكد مصدر مطلع ومقرب من الرئيس قبل إفتتاح أشغال الدورتين طلب عدم ذكر إسمه أن عدد من أعضاء الغرفة عن إقليم طاطا تلقوا رشوة من أجل التصويت لصالح الحساب المالي، وأضاف أنه لا يستبعد أن يتم نفس الشيء مع ممثلي الأقاليم الأخرى. وبشأن النقطة الأخيرة والتي تتمحور حول برمجة ميزانية الغرفة لسنة 2011، فقد أكد الرئيس على أن الغرفة حققت فائضا قدر بنحو 1 334 932,95 درهم إلى حدود 31/12/2010، وهنا تسأل السيد فيصل لعميم إن كان الرئيس متأكدا من وجود هذا المبلغ بالخزينة لأنه وحسب وجهة نظره وحسب تجربته كرئيس سابق لهذه الهيئة أنه جرت العادة، وعندما تحقق ميزانية الغرفة فائضا كيفما بلغ صقفه فإنه يتم أسترداده من طرف الوزارة الوصية على القطاع. وألح السيد العضو على التحقق من هذا الأمر، وقد حددت ميزانية الغرفة لسنة 2011 في 2 920 932,95 درهم مفصلة على النحو الأتي: * الباقي في الخزينة إلى غاية 31/12/2010 1 334 932.95 درهم. * العشر الإضافي للباتنتا 1 586 000,00 درهم.
