هل ستفتح وزارة الداخلية تحقيقا بأبي الجعد في شأن هذه الوثيقة؟

بعدما تعذر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى، عقد الشوط الثاني للدورة العادية للمجلس البلدي لمدينة أبي الجعد، يوم الجمعة 11 ماي الحالي، حيث تضمن جدول الأعمال اجترار 15 نقطة ما هي إلا استنساخ لنقط دورات هذا المجلس.
المعارضة الاتحادية وحلفاؤها صوتوا على كل النقط التي لها بعدين وطني واجتماعي تعبيرا منها وافتخارا بالأعياد الوطنية وبحضور الهم الاجتماعي في برامجها ومقترحاتها التي تقدمها لرئاسة المجلس دون أن تُأخذ بعين الاعتبار.
ولعل جدول الاعمال المكثف والعظيم بحمولته الأخلاقية، يدفعنا إلى تسجيل الملاحظات/الخروقات التالية والتي تقتضي أن تتدخل الإدارة الترابية الإقليمية والمركزية للبحث والتدقيق فيها. وأبرز تلك الملاحظات تتمثل في النقط التالية:
- لقد جرت العادة أن يتم تفعيل روح الميثاق الجماعي من خلال انكباب مكتب المجلس وبتنسيق مع اللجان المتفرعة عنه على تحضير جدول الأعمال. وهذا لم يتم لسببين: أولهما كون جل أعضاء المكتب صوتوا ضد العديد من النقط بعد تغييبهم عن التحضير لها، وثانيهما لأن ليس هناك أصلا لجان باستثناء المداومة المستمرة لبعض أعضاء المجلس المحسوبين على حزب المصباح في مكاتب الحالة المدنية.
- القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها لحزب الرئيس ضدا على القانون قبل انعقاد الدورة بيومين، وإلا بماذا نفسر إغراق المقاهي ببيان محلي لهذا الحزب يحرض موزعيه، السكان على حضور الدورة لأن الرئيس الحالي سيعاقب الرئيس الاتحادي السابق وفريقه وأن حزب العدالة والتنمية بالمدينة يتوفر على نسخ مما ادعى أنه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وإذا كان كذلك فلماذا لم يوزعه على الرأي العام وعلى أعضاء المجلس؟!... وهل تعلم الوزارة الوصية بهذا السيناريو المحبك لقطع الطريق على الأحزاب الأخرى خلال الانتخابات الجماعية المقبلة؟!...
- جميل جدا أن يتجه المجلس إلى تدبير مرافقه والحفاظ عليها وعلى تنمية مواردها وعلى زجر المخالفين لها، والمناسبة إدراج النقطة 10 حول الإذن بالترافع ضد جمعية أبي الجعد لألعاب القوى بسبب استغلالها لمقر جمعيتها ولمقهاها بدون ترخيص من المجلس وبدون أن يتلقى على ذلك أي مقابل مادي، إلا أنه ومن المفارقات العجيبة أن رئيس المجلس ووالده الذي يسطر على أكبر ملك للبلدية بالسوق الأسبوعي يحتل كل الممرات والفضاءات المؤدية له ومنذ 13 سنة يرفض أداء مستحقاتها للمجلس بدون وجه حق من خلال التدخل لتعطيل إصدار قرار قضائي في ذلك؟ فما هو رأي الرئيس في هذه النازلة وهو المعروف عليه إيمانه الشديد بأن جميع المغاربة سواسية أمام القانون؟!...
لقد صفق المواطنون للقرار المتخذ ضد فضاء جمعية أبي الجعد كما أن من حقه التصفيق أيضا وهو يرى أن الرئيس تدخل من أجل أن يؤدي والده ما بذمته لفائدة مالية المجلس.
- ومن النقط الأخرى التي تهدف إلى استئصال الاتحاد الاشتراكي من مدينة أبي الجعد وهو الذي نمى المدينة في كل الاتجهات ولم ينم درب لقطاطر وحده مقر عائلة الرئيس أو الأحياء التي توفر اللوجيستيك الانتخابي لحزب المصباح، نقطة بحمولة سياسية مكشوفة وتمهد للانتخابات الجماعية المقبلة وهي النقطة الثانية الخاصة بما سماه الرئيس واتباعه الإذن بالترافع في شأن الاختلالات المالية وهو تلميح للتجربة الاتحادية السابقة التي لم تنتج الخطاب الأخلاقي العقيم ولكنها أدمجت المدينة في خريطة الوطن التنتموية. وليقارن المواطنون منجزاتكم مع المنجزات الاتحادية؟ وهي سابقة خطيرة أن ينوب الرئيس عن وزارتي الداخلية والعدل في محاسبة سياسية وقضائية لتجربة سابقة وحتى إن اعتبر وجود خروقات بها فليس ذلك من اختصاصه، بل من اختصاص الجهات المخولة لذلك دستوريا. وهي النقطة التي رفض جل المستشارين التصويت عليها بالأغلبية لكونهم انتبهوا إلى الهدف السياسي الذي تتضمنه.
ومن العجائب المالية الأخرى والتي يجب أن لاينخدع بها المواطنون محليا وتتعلق ببعض المصاريف لمكتب المجلس الحالي مقارنة مع نفس المصاريف خلال التجربة الاتحادية:
فقد استهلك المجلس الحالي من البنزين 820.000 درهم، بينما لم يتجاوز الاستهلاك 42.000 درهم في الوقت الذي كانت كل لجان المجلس السابق تشتغل باستمرار. إذن، فأعضاء المجلس الحالي يستهلكون يوميا ما معدله 3000 درهم في اليوم، أي المسافة الفاصلة بين أبي الجعد ونواديبو بموريطانيا. أما استهلاك الهاتف حاليا، فقد وصل إلى 180.000 درهم بمعدل 15.000 درهم في الشهر!... فهل بهذه الطريقة نحافظ على المال العام؟!... ولينظر الرأي العام المحلي إلى واقع كرة القدم اليوم وليقارنها بالمرحلة الحالية... فمن القسم الأول هواة إلى القسم الرابع حاليا؟!... وهل ستفتح الوكالة الحضرية والسلطات تحقيقا حول الإعفاءات من رسوم البناء الخاصة بطابقين زائد سفلي للمقربين حزبيا؟!... فباسم دعم الفقراء لايؤدي المقربون إلا 3500 درهم بدل 8500 درهما. كما أن تمديد الربط الكهربائي كان مقصودا ليصل إلى التجزئات السكنية الجديدة في هامش المدينة ولينير بعض العرصات للمقربين جدا جدا؟ والداخلية تعلم بذلك.
إلا أن القنبلة كانت تلك التي فجرها أحد المستشارين من المعارضة حينما طرح على المجلس وثائق تثبت محاولة الارتشاء السياسي له من طرف الرئيس: الوثيقة الأولى موقعة من طرف الرئيس الحالي يوم 6 مارس 2012 ومسلمة بحضور الخليفة السادس تقضي بإعفاء العضو المعارض صاحب تجزئة من أداء باقي مستحقاته تجاه المجلس والبالغة 170.000 درهم مقابل التعاون والتصويت على الحساب الإداري لجلسة السابع من نفس الشهر، إلا أن هذا العضو وانسجاما مع مبادئه صوت ضده، ليبعث له الرئيس في اليوم الموالي برسالة محمولة تطالبه بأداء 170.000 درهم فورا عقابا له على عدم التصويت تحت رقم 324. والجريدة تتوفر على نسخ من هذه الوثائق بما فيها وثيقة الإعفاء مقابل التصويت في الوقت الذي يعد ذلك خرقا لروح المادة 63 من الجريدة الرسمية عدد رقم 5583 الصادر بتاريخ 22 ذو العقدة 1428 موافق 30 دجنبر 2007 والذي يؤكد أنه لايتم تسليم شهادة الاستيلام المؤقت أو المطابقة إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا، فهل ستفتح الجهات الإقليمية والمركزية تحقيقا شفافا في هذه الوثيقة، كي تجنب المجالس البلدية أن تلعب دور الأداة الانتقامية الانتخابية وتجنبها أيضا أن تتحول إلى مقرات حزبية تحارب الاختلاف السياسي والفكري؟!...