في المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي بجهة الشاوية ورديغة

دعا عبد الهادي خيرات الى أن تكون محطة المؤتمر الوطني التاسع محطة للقيام بوقفة متأنية لممارسة النقد الذاتي والمراجعة وإعادة التفكير لرسم آفاق المستقبل، كما عرج في مداخلته أمام أعضاء المجلس الجهوي يوم السبت 19 ماي 2012 بمقر الحزب ببرشيد على كل المحطات التي عاشها الاتحاد والمغرب معا.داعيا الى الانفتاح على اعتبار ان هناك متعاطفين مع الحزب لكن يجدون صعوبة في الإدماج. وهذا القرار يقول خيرات اتخذه المجلس الوطني، ولا حق لأحد من أجل معاكسته.
الحبيب المالكي من جانبه رصد الوضعية التي يعيشها المغرب الآن، حيث قدم أرقاما ومؤشرات تجعل بلادنا معرضة للعديد من الهزات اذا لم يتم التعامل مع هذه الوضعية بالجدية اللازمة، من أجل استقرار البلاد، واعتبر المالكي أن محطة المؤتمر الوطني التاسع يجب أن تكون محطة للوحدة، واسترجاع الثقة.
وكان عبد الحق بوزيان الكاتب الجهوي، قد وضع أعضاء المجلس الوطني في السياق الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، كما تم الترحم على الفقيدين احمد سعيد سمعلي، ومومن الديوري اللذين رحلا عنا مؤخرا.
وضع عبد الهادي خيرات أعضاء المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي بجهة الشاوية ورديغة المنعقد يوم السبت الماضي بمقر الحزب ببرشيد. في السياق الذي ينعقد فيه هذا المجلس. الذي يأتي بعد أن اتخذ المجلس الوطني للحزب قرارا بعقد المؤتمر الوطني التاسع في افق شهر شتنبر 2012، مذكرا بأن هناك لقاءات قبل ذلك كانت عقدتها اللجنة السياسية ولجنة تفعيل الأداة الحزبية. وكذلك اللقاء الذي حضره كتاب الجهات. واعتبر أن ما تمخض عنه المجلس الوطني كان ثمرة تداول ونقاش عميق. كما ذكر بالقرار المتخذ من أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، القاضي بتجديد الانخراط وفتح بابه بوضع استمارات الانخراط في صفوف الحزب رهن إشارة الراغبين في الانضمام الى صفوف الاتحاد الاشتراكي. وقال خيرات ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ستضم في تركيبتها، الى جانب أعضاء المجلس الوطني، فعاليات من خارجه، التي باستطاعتها إعطاء إضافة الى أشغال المؤتمر، وإغناء أوراقه، وشدد على أن هذه المحطة ستكون مناسبة لإعادة التفكير كباقي الاحزاب الاشتراكية في العالم، والتي يتواجد الاتحاد الاشتراكي ضمن الإطار الاممي، الاممية الاشتراكية بخصوص التوجه الايديولوجي والهوية، أخذا بعين الاعتبار التحولات والمتغيرات التي عرفها العالم. مما يستدعي العمل على القيام بوقفة متأنية لممارسة النقد الذاتي والمراجعة، وإعادة التفكير لرسم آفاق المستقبل. وأشار القيادي الاتحادي الى أن العضوية بالمجلس الوطني ستصبح بالصفة، كما ذكر أن هناك جهازا وسيطا سيتم إنشاؤه، لضمان دينامية أكبر في أداء الاجهزة الحزبية. وأضاف أن هذه المرحلة يجب على الاتحاديين ألا يفوتوها، فإما ان يكونالاتحاد أو لا يكون على اعتبار ان الحزب يوجد في مفترق الطرق، مذكرا في ذات السياق من باب تقديم النقد الذاتي، بالرتبة التي حصل عليها الاتحاد في الاستحقاقات التشريعيةالاخيرة، إذ لاحظ أن الاتحاد لم يكن ينافس على المرتبة الاولى، في حين نجد ان بعض الاحزاب كانت تقدم نفسها على أنها ستحصل على المرتبة الاولى، مستحضرا في ذات السياق قادة الاتحاد الذين ناضلوا من أجل تحرير البلاد والدفاع عن كرامة المواطن المغربي والحرية والحقوق، مما يستدعي استحضار هذه الرموز اليوم أكثر من أي وقت مضى وذلك عن طريق الانخراط الجدي والواعي لإنجاح هذه المحطة ورد الاعتبار لحزب القوات الشعبية.
ودائما في سياق إطلاع أعضاء المجلس الجهوي على ما قام به الاتحاد، ذكر مذكرة الاصلاحات السياسية والدستورية المرفوعة الى جلالة الملك، في حين لاحظ تلكؤ باقي الاحزاب الاخرى في الانخراط في هذه المبادرة، كما ذكر بانخراط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مسلسل الاصلاح الدستوري مما أدى الى إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 وهي الوثيقة، يقول، التي جاءت نتيجة كفاح مشترك للمناضلين والمجتمع المدني والرأي العام لإقرار الملكية البرلمانية التي طالب بها الاتحاد منذ 1978 كما كانت مناسبة لوضع المناضلين والمناضلات في صورة ما عرفه المشهد السياسي بعد التصويت على الوثيقة الدستورية والمفارقات التي تكرست بعده على مستوى الممارسة. إذ أضاف أن الدستور الجديد أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة. إلا أن الممارسة تعاكس ما أقره دستور 2011، حتى أضحت البلاد تسير بدستورين بفعل هذه التراجعات التي أبانت عنها الحكومة الحالية. وتخليها عن صلاحياتها. كما ذكر بالتراجعات التي تضرب روح الدستور في الصميم، انطلاقا من انتخاب رئيس مجلس النواب، وهو ما نبه إليه وتصدى إليه كذلك الفريق الاشتراكي في حينه رغم أن الدستور واضح في هذا المجال.وسعي الحكومة الى عرض برنامجها الحكومي في المجلس الوزاري، ولاحظ أن الاتحاد الاشتراكي اليوم هو الذي يدافع عن رئيس الحكومة لكي يمارس صلاحياته المخولة له. في التنصيب بجميع المؤسسات العمومية. في حين أن فريقه الحكومي يقاوم هذا الأمر. وهو ما اعتبره مفارقة غريبة.
الحبيب المالكي وفي إطار أجوبته على تدخلات أعضاء المجلس الجهوي، أكد أن المشاكل التي تعرفها التنظيمات الحزبية، نتيجة مسلسل معقد تداخلت فيه عوامل متعددة، تقاطع فيها ما هو ذاتي بما هو موضوعي. وذكر المالكي أننا كحزب اشتراكي ونحن نمارس الشأن العام. في ظروف صعبة. وبالتالي يجب أن نحلل بالمنهجية العلمية الاوضاع داخليا ووطنيا ودوليا، ويجب ألا ننطلق فقط من أوضاعنا الخاصة في التحليل، داعيا الى اعتماد الحوار المفتوح المرتكز على الاحترام والإنصات.
وذكر القيادي الاتحادي أنه لا يمكن أن نفهم ما نعيشه اليوم دون العودة إلى الماضي. ورأى أنه يجب استحضار كل ذلك من سنة 2002 الى اليوم عبر الوقوف على كل المحطات ليكون منظورنا تاريخيا وتراكميا وموضوعيا. وذكر في هذا الباب باستقالة عبد الرحمان اليوسفي سنة 2003 وهو حدث ليس سهلا. ويجب ألا نطوي الصفحة كأنه لم يمر أي شيء على اعتبار أن الامر يتعلق بقائد تاريخي. كما ذكر أن ما تعيشه العديد من المدن لم يأت من فراغ بل يرتبط بما عشناه من خلال استقالة اليوسفي. الحدث الثاني يقول عضو المكتب السياسي يتعلق بتأسيس الفيدرالية الديمقراطيةل للشغل، بعدما جعلنا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مركزية لعبت دورا أساسيا للطبقة العاملة منذ تأسيسها سنة 1979 الى التسعينات. ورأى أنه تم إضعاف الحركة العمالية في السنوات الأخيرة. ورغم أن تأسيس الفيدرالية كان فيه الذاتي والموضوعي إلا أنه كان له وقع كبير على مسار الاتحاد. على اعتبار أن أطرا نقابية وازنة غادرتنا. وجدد المالكي أن الاختزال في التحليل يشكل خطرا .
في ذات السياق نوه الحبيب المالكي بالمبادرة التنسيقية بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي سيكون لها وقع كبير. معربا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيدعم هذا العمل الوحدوي. داعيا إلى إنجاح مسيرة يوم الأحد 27 ماي 2012. إضافة إلى استقالة محمد اليازغي سنة 2008 .
هذه المنعرجات، كانت لها كلفة معنوية وتنظيمية وسياسية بالنسبة للاتحاد الاشتراكي. هذا التذكير ليس من أجل التبرير يقول المالكي، لكن من أجل أن يكون منظورنا للأشياء تاريخيا وتراكميا لفهم أوضاع اليوم. وبخصوص الإعلام الحزبي، شدد عضو المكتب السياسي على أنه يجب ألا يتم الحكم عليه انطلاقا من سنوات الثمانينيات والتسعينات. إذ هناك تركة يصعب تدبيرها. في الوقت الذي هناك أقلية من الأطر تقوم بمجهودات كبيرة.ولم تعد الأوضاع المالية متأزمة.
ودعا المالكي إلى أن تكون العلاقات بين الاتحاديين والاتحاديات مبنية على الصدق والمحبة والاحترام. وشدد في كلمته على أن يتم الحكم على مشاركة الحزب في الحكومات الثلاث، ليس انطلاقا من الذات أو مما هو محلي. وقدم مثالا على بعض الأحزاب التي شاركت في الحكومة، إلا أنها حافظت على مكانتها بسبب وحدة صفها. وبخصوص محطة المؤتمر الوطني التاسع، دعا المالكي إلى إنجاح هذه المحطة. ولنجعل منها محطة للوحدة والمصالحة والتعبئة. ودعا إلى أن نجعل من سنة 2012 سنة الأمل لإنجاح المؤتمر، كما لاحظ أن «طبيعة الصراع السياسي والفكري والإيديولوجي اليوم تغيرت لأسباب مختلفة، إذ اليوم نناضل في إطار دستور جديد، الذي ساهمنا في وضعه. كما سجل أن الدستور تضمن أهم مطالبنا، لذلك يجب التعبئة لتفعيله وأجرأته، ليكون في مستوى ما نطمح إليه».
لكن الجديد يلاحظ المالكي، يتمثل في كون خصمنا اليوم لا يشبه خصم الأمس.
فهناك قوى محافظة لها ممارسة رجعية، لكنها أيضا لها مرجعية دينية. مما يجعل وقعها كبيرا لدى الشعب، وهو معطى جديد يجب استحضاره في الصراع. إذ كان للقوى الرجعية بالأمس مصالحها، واستعملت مسائل غير شرعية ضد الاتحاد. لكن مهمتنا اليوم صعبة، مما يتطلب اجتهادا فكريا، وإيديولوجيا وتنظيميا لتعبئة المواطنين، وإذا لم نتوحد، لا يمكن هزم الخصم.
وذكر أن المغرب اليوم يعيش أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة، وهو مرشح لهزات متعددة، متمنيا أن تكون لنا القدرة للحفاظ على الاستقرار في البلاد بمواصلة الإصلاح والتغيير. إذ لاحظ أن وتيرة النمو بلغت أقل من 3% كما تراجع مخزون العملة الصعبة، وبلغت نسبة البطالة 10% تمس الشباب- تمس الثلثين من العاطلين، والربع من حملة الشهادات الجامعية، وهي معطيات تجعلنا لا نطمئن للمستقبل. كما دعا إلى وضع منهجية جديد ومنظورة لإنجاح المؤتمر الوطني التاسع، من خلال فتح نقاش واسع داخل المجتمع، وفتح أيضا المجال للشباب والنساء. والأطر لمناقشة الأوضاع ببلادنا، فهذه المحطة ليست لمراجعة الذات، بل أيضا لاسترجاع الثقة على أساس الوحدة من أجل التعبير، وأكد أن هذه الأجواء متوفرة داخل المكتب السياسي، الذي يجتمع بجميع أعضائه.
وكان ادريس السالك باسم الكتابة الجهوية قد قدم تقريرا مفصلا عن عمل الكتابة الجهوية، كما قدم أجندة خاصة بالمهام المستقبلية التي تنتظر حزبنا محليا، إقليميا وجهويا.
وذكر السالك بقرارات المجلس الوطي الأخير، الذي اتخذ قرار عقد المؤتمر الوطني التاسع في أفق شهر شتنبر 2012. وعرج أيضا على التحضير للانتخابات الجماعية والمهنية في سياق عام يتميز بإصلاحات دستورية وبمناخ سياسي، والتي حدد لها المجلس الوطني ثمانية أهداف لتعزيز مكانة الحزب ومشروعه السياسي والمجتمعي، كما دعا الى فتح أبواب الاتحاد للانخراط، ورصد السالك الشبكة التنظيمية للحزب جهويا. كما وقف على التهميش الذي يطال الجهة، ويطال بصفة أساسية العالم القروي، داعيا في سياق آخر إلى عقد اجتماعات دورية للأجهزة ووضع برنامج تنظيمي لتجديدها وتأسيس فروع جديدة، وعقد مجالس إقليمية ومحلية للتعبئة لإنجاح محطة المؤتمر. وإحياء وتأسيس القطاعات الحزبية الموازية. مع وضع برامج إشعاعية.