نقاش حاد حول الضمانات الممنوحة للعسكريين في جلسة مغلقة بالمجلس الوطني لحقوق الانسان

قال محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان إن من بين الاشكاليات المطروحة في مشروع القانون 01-12 ، والمتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، هو موقع المادة 7 من المشروع ،ومدى مطابقتها للدستور والقانون الجنائي وقانون العدل العسكري ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة والظهير المنظم للدرك الملكي ،ومدى عكس المادة 7 لروح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتلاؤمها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة ،ثم مدى تلاؤم هذه المادة مع الوثائق الإعلانية ومدونات السلوك المتصلة بمسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، مؤكدا على الاشكالية الكبرى الخاصة بمدى تلاؤم المادة السابعة مع الوثائق الإعلانية الإقليمية على الصعيد الأوربي، وأهمية التفكير الاستباقي ،زد على ذلك نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية في حالة مصادقة المغرب عليه.
وأخذت المادة السابعة جزءا هاما من مداخلة محمد الصبار في الورشة التي نظمها المجلس الوطني للحقوق الانسان، صباح أمس، لتعميق النقاش والحوار حول المذكرة التي يعتزم المجلس إصدارها بخصوص مشروع قانون العسكريين الذي طرح خلافا حادا بين المعارضة والأغلبية في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج . والتي سجل فيها الفريق الاشتراكي تشبثه بإحالة المشروع للاستشارة الحقوقية مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، الشيء الذي لقي معارضة شديدة من الاغلبية الحكومية التي تريد تمرير المشروع بالأغلبية العددية داخل البرلمان ،لكن الفريق الاشتراكي بدعم من الفرق المعارضة الاخرى وبعض نواب الأغلبية، استطاع إقرار مبدأ التشاور والتشارك مع المؤسسات الوطنية المعنية .وقال محمد الصبار ل «الاتحاد الاشتراكي» قبل بداية الجلسة المغلقة إن المجلس الوطني لحقوق الانسان دعا الى هذا اللقاء تلبية لرغبة الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الانسان ،كما يأتي هذا اللقاء تبعا للورشة الداخلية التي نظمها المجلس السبت الماضي، لدراسة مشروع العسكريين وذلك في اطار الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير المحدث له. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر موثوقة أن النقاش سينصب على المادة السابعة والثامنة امتدادا للنقاش البرلماني في لجنة الخارجية والدفاع، وأن المجلس انفتح على خبراء لمزيد من تعميق النقاش بأوراق سيقدمها كل من الاساتذة المختصين، محمد عياط و نادر المومني وزينب العدوي وادريس بلماحي. وأضافت ذات المصادر أن النقاش احتد حول المادة السابعة ، الشيء الذي سيكون له نقاش آخر في الافق القريب، خصوصا أن البرلمان أحدث لجنة للمتابعة منفتحة على كل المكونات السياسية.
كما علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن كريم غلاب رئيس مجلس النواب قد بعث بطلب رسمي الى المجلس الوطني لحقوق الانسان لتمكينه من الرأي الاستشاري لهذه المؤسسة بخصوص مشروع العسكريين.