مجتمعيات

رغم
الإجراءات التي اتخذتها حكومة عبد الإله بنكيران، التي لم يمضِ على تنصيبها سوى أربعة أشهر، إلا أن الحركة الأمازيغية ما زالت تنتظر منها الكثير، خصوصًا في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية للغة الأمازيغية، التي ارتفعت الأصوات المطالبة بتسريع إخراجها.
وقال أحمد عصيد، الباحث والناشط الأمازيغي، إن «أول ما قامت به الحكومة الحالية بالنسبة للأمازيغية هو ما ورد في التصريح الحكومي، الذي أعلنت فيه برنامجها، إذ أشارت إلى أن الأمازيغية تدخل ضمن أولوياتها»، مبرزًا أنها أكدت على أنها «ستقوم بصياغة القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية ضمن القوانين التنظيمية الأولى التي ستعدّها في بداية توليها المسؤولية الحكومية، إلى جانب العمل على إنشاء المجلس الوطني للغات، الذي ستكون مهمته وضع سياسات تدبير التنوع اللغوي المغربي».
وأضاف أحمد عصيد، في تصريح صحافي، «هذا ورد في التصريح الحكومي، الذي جرى التأكيد فيه على أبعاد الهوية المغربية، بما فيها الأمازيغية، التي أشير إلى أنها لغة رسمية وسيجري إدراجها في كل قطاعات الحياة العامة».
وأوضح المفكر الأمازيغي أنه، بعد التصريح الحكومي، «لاحظنا أن أول وزير في الحكومة الحالية قام بالكتابة بالأمازيغية على واجهة مصالح وأقسام الوزارة، هو لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، ثم تبعه وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، الذي كتب أيضًا على واجهة الوزارة بالأمازيغية، وبحرفها الأصلي تيفيناغ. ثم هناك وزير الاتصال الذي أدرج الأمازيغية بشكل متقدم عما كان في دفاتر برامج القنوات التلفزيونية، إذ أقر بأن تصبح نسبة البث في القناة الأمازيغية هي 24 ساعة على 24 ساعة، بعدما كانت تبث فقط 6 ساعات في اليوم، كما أقر أيضا نسبة 20 في المئة من البث في القناة الأولى للأمازيغية، و30 في المئة من البث بالأمازيغية والدارجة المغربية في القناة الثانية».
حكومة بنكيران قالت إن الامازيغية تدخل ضمن أولوياتها
كما جرى إقرار، حسب أحمد عصيد، العديد من الإجراءات والتدابير التي هي في صالح الأمازيغية في الإعلام، إلى جانب «الإلحاح على ضرورة احترام قواعد اللغة الأمازيغية المعيار، كما تدرس في المدرسة، وهذا من شأنه أن يضع حدًا للفوضى اللغوية، أي استعمال الأمازيغية بطرق مزاجية».
وأضاف الباحث الأمازيغي «ما زلنا ننتظر الجديد في ما يتعلق بتعميم التعليم، وننتظر أيضًا بالنسبة لوزارة التجهيز أن تقوم بإعادة النظر في العلامات الطرقية، وكل الكتابات الموجودة في الشوارع والأزقة، وأيضًا مراجعة أسماء الأماكن الأمازيغية المكتوبة بشكل محرف أو لا يحترم القواعد الإملائية الأمازيغية».