تنامي السخط الشعبي ضد قرار الزيادة في المحروقات والفريق الاشتراكي يدعو إلى اجتماع طارئ للجنة المالية بمجلس النواب

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتدارس أسباب ومخلفات القرار الحكومي الأخير، القاضي بالزيادة في سعر المحروقات، وكذلك استدعاء وزير الشؤون العامة محمد نجيب بوليف لتقديم تقرير والإجابة عن دواعي هذا القرار الذي يمس في العمق القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يعتبر هذا القرار الحكومي قرارا معزولا ومجانبا لمنطق الإصلاح الذي يجب اعتماده في موضوع صندوق المقاصة.
من جهة أخرى ندد الفريق الاشتراكي في اجتماعه صباح أمس، بمقر الفريق بالبرلمان، بالتصريحات الهجومية على حزب الاتحاد الاشتراكي وقوى اليسار في اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي. واعتبر أعضاء الفريق الاشتراكي أن هذا السلوك يعيدنا إلى صفحة الماضي التي طويناها، الشيء الذي ينبغي التصدي له، لحماية المكتسبات التي أحرزها المغرب في مجال الحرية والديمقراطية. ووقف الفريق عند الجمل المثيرة للجدل، والتي هي تغطية واضحة لعجز الحكومة ورئاستها عن مسايرة ركب وحجم الملفات الكبرى، الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على عاتقها، ولا يمكن لتصريحات بدائية متخلفة سياسيا، وخصوصا قوله بالحرف « هادوك ضد النظام» أن تغطيها.
وأن يتناول الفريق هذا السلوك بكثير من الترقب، فإنه يعبر عن تشبثه بالمطالب الشعبية، وأن موقعه في المعارضة اليوم هو موقع يوجب عليه لعب دور المراقبة، الشيء الذي يكفله له الدستور، ومسؤوليته إزاء شعب بوأه هذه الواجهة من أجل إسماع صوته، في باقي البوابات الممكنة في التشريع والعمل الحزبي والنقابي والجمعوي.
ووقف الفريق الاشتراكي بقلق كبير عند الزيادة المفاجئة التي أعلنتها الحكومة في سعر المحروقات وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين حيث استغربت المعارضة الاتحادية هذه الزيادة في هذه الظرفية الاجتماعية الذات، في وقت عرفت فيه أسعار البترول تراجعا وصل إلى 40%، حيث يبلغ السعر الحالي 98 دولار للبرميل الواحد عوض 126 دولار في السابق.
واستحضر الفريق الاشتراكي الذي ترأسته النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود، التجربة الفرنسية والاسبانية اللتين تعملان بمبدأ الترقب في التعامل مع أسعار البترول لكي لا تثقلا كاهل مواطنيها، نظرا لارتباط هذا السعر بأسعار أخرى تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
ويذكر أن سعر المواد الغذائية ارتفع بصورة صاروخية فور إعلان الحكومة عن هذه الزيادة، ناهيك عن قفز بعض الأسعار إلى ثلاثة أضعاف، لارتباط ذلك بوسائل التنقل الصغيرة والكبيرة التي هي الأخرى عرفت ارتفاعا كبيرا، سواء في النقل أو المواد الغذائية دون أدنى مراقبة لحماية المستهلك. وذكر الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، بعدم احترام بعض أعضاء الحكومة للقانون الداخلي بمجلس النواب، مما يترتب عنه خلق بلبلة وتشويش ضد عمل نواب المعارضة، وينخرط في ذلك بعض وزراء العدالة والتنمية، وبعض الأعضاء من الأغلبية الحكومية الشيء الذي ينبغي الوقوف عنده بمسؤولية لكي يقوم النائب البرلماني بالدور الذي يكفله الدستور.