هل يستضيف الإعلام العمومي المعارضة كما فعل مع رئيس الحكومة؟

أكد حسن طارق عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن ما شاهدناه ليلة الأربعاء هو »اللاتلفزيون،« وأضاف أنه في العالم نجد أن السياسيين هم الذين يذهبون إلى التلفزة، وليس العكس كما حدث مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. إذ نجد أن ثلاث قنوات تلفزية مجتمعة، وعوض أن تستضيف رئيس الحكومة، حلت هي كضيفة، وهو ما يتعارض مع مفهوم التلفزيون العمومي. إذ تحول هذا البرنامج إلى دعاية واضحة وصريحة للحكومة. وضرب طارق عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مثلا واضحا في هذا الباب. إذ رأى أن الرئيس الفرنسي حينما يريد الحضور إلى إحدى القنوات الفرنسية، فإنه يحضر ضمن برمجة هذه القنوات في إطار تقاليدها وديكورها وصحافييها، وليس العكس. وشدد في تصريحه على أن ما حدث. يشكل ضربة جديدة للإعلام العمومي من حيث الشكل أولا.
وأضاف أن «هذا اللقاء كنا نتمنى أن يتم داخل الجلسة الدستورية، يوم الثلاثاء الماضي، بالغرفة الثانية حتى يكون هناك تفاعل حقيقي، إلا أن ذلك لم يتم». وأوضح أن من حق المعارضة هي الأخرى أن تطلب الرد على ما جاء على لسان بنكيران كما يضمن ذلك القانون المنظم لهذا المجال.
محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية، أكد أن بنكيران من حقه اللجوء الى التلفزيون، لكن هذا ينم عن العقلية التي يدبر بها الشأن العام اليوم. فكان حريا برئيس الحكومة أن يأتي الى التلفزيون قبل الإعلان عن الزيادة في المحروقات، ويشرح للمغاربة الأسباب التي دفعت به لاتخاذ هذا القرار». وليس قبل أن »يقع الفاس في الراس« «وقبل أن يلمس الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار وتنامي الاحتجاجات الاجتماعية. سواء من طرف الباطرونا. أو الفئات الشعبية التي تلقت هذه الزيادة بسخط عارم. وكذلك من طرف الهيئات النقابية في مجال النقل. إذ لاحظنا أنه لجأ الى التلفزيون العمومي بعدما فشل في تمرير خطابه في مجلس المستشارين. بعد أن تم رفض محاولة استحواذه على المدة الزمنية بالغرفة الثانية. وقبل ذلك عقد لقاء مع الصحافة أيضا. وهو ما يؤكد أن عبد الإله بنكيران يتصرف بعقلية المسؤول الحزبي، وهمه الوحيد هو الدعاية لحزبه. وتجلى ذلك في كلمته بمجلس المستشارين إذ خاض حملة سابقة لأوانها لحزب العدالة والتنمية. ولم يرتق إلى رجل الدولة.
وبخصوص رد المعارضة من أجل تمكينها من حقها الدستوري للمرور في التلفزيون العمومي، أكد أن هذه النقطة ستتم المداولة فيها بين أعضاء فرق المعارضة بالغرفة الثانية لاتخاذ الخطوات اللازمة. ورأى دعيدعة أن بنكيران بعد سعيه ومحاولته للاستحواذ على الغرفة الثانية، استحوذ على الصحافيين اللذين حاوراه. إذ لم يتحدثا إلا 7 دقائق في حين تحدث بنكيران 30 دقيقة.
مصادر أخرى أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن من حق المعارضة أن تطالب بتمكينها من حقها الدستوري في اقتسام المجال لكي تدلي بدلوها في كل القضايا التي أثارها رئيس الحكومة. على اعتبار أن الدستور الجديد، نص على دسترة حق المعارضة البرلمانية، كما دستر حقها في الإعلام العمومي . إذ أن التعددية يضبطها قراران للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، سواء في الفترة الانتخابية أو الفترة العادية، فالقرار المرتبط بالفترة العادية ينص على أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يصدر تقارير كل 3 أشهر، حول النشرات الإخبارية وتقارير كل ستة أشهر حول البرامج الأخرى.
وأكدت هذه المصادر أنه على المتعهد أن يراعي التوازن في استضافة الحكومة بأغلبيتها وكذلك المعارضة. فهذه المعادلة الحسابية يجب احترامها، بالاضافة إلى المعادلة الخاصة بالمضمون من أجل إقرار التوازن على اعتبار أن التعددية السياسية ليست حقا للفاعلين السياسيين في الخدمات السمعية البصرية فقط، بل الغاية من ذلك هو تمكين الجمهور من معطيات حتى يكون قناعة بناء على الرأي والرأي الآخر، وبالتالي من حق المعارضة كما ينص على ذلك الدستور، المطالبة بتمكينها من حقها في الإعلام أيضا.من أجل خلق هذا التدافع خدمة للتوازن المنشود. إلا أن هذه المصادر، عابت على الحكومة ورئيسها التدخل في برمجة هذه القنوات، وهو ما يتنافى مع دفاتر التحملات ومع القواعد المهنية المنظمة لهذا المجال.