من يوم لآخر

في أقل من شهر سقطت 8 أرواح في انهيار للدور العتيقة بالدار البيضاء. وهو رقم مهول وكبير وخطير، ينبئ بالمزيد من الضحايا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
في البناءات القديمة للمغرب، يعيش عشرات الآلاف من المواطنين والعشرات من المئات من العائلات، بإحساس دائم أنهم يعيشون في قبر مؤجل، قبر مع وقف التنفيذ.
وإذا كان المغاربة قد اعتادوا أن يسموا البيوت، كل البيوت بما فيها الفيلات الفخمة، قبر الدنيا، فإنهم لا يستسيغون الوفيات المجانية التي تكون بسبب سقوط بيت قديم أو جدار آيل للسقوط.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في هذه النوازل هو أن تعتاد الحكومة على تقديم العزاء، وتسجيل الوفيات وضمان نقلهم الى المقابر، في الوقت الذي يتهدد السكان خطر ثابت ومتكرر، حتى أصبح من الواقعي والممكن توقع الأحداث .
فنحن لسنا أمام كوارث لا يمكن التنبؤ بها، بل أمام كارثة تكشف عن اسمها منذ زمن بعيد، مما أصبح يستوجب سياسة شاملة من لدى القائمين على الشأن التدبيري والعمراني في بلادنا.
ووقفت المعارضة الاتحادية في اجتماعها علي الطريقة التي استغل بها رئيس الحكومة الإعلام العمومي من خلال ثلاث قنوات مجتمعة، بطريقة فجة أثارت هي الأخرى ردود فعل سلبية، خاصة وأن رئيس الحكومة لجأ الى هذه الطريقة في خرق وتدخل واضحين للبرمجة بهذه القنوات الثلاث. واتفق الفريق الاشتراكي على مراسلة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عبر رئيس مجلس النواب لتمكين المعارضة الاتحادية من استعمال هذه القنوات كما يكفل ذلك الدستور في فصله العاشر. واعتبر الفريق الاتحادي بالغرفة الأولى، أن تعامل الحكومة مع ملف صندوق المقاصة هو تعامل اختزالي وتبسيطي وشعبوي في ملف حساس ومعقد. إذ رأى أن هذه الزيادة في سعر المحروقات لها تداعيات اجتماعية لكن الأخطر من ذلك أن لها تداعيات أمنية، مسجلا أن هناك نقاشا حول صندوق المقاصة، دون الحديث عن عمق هذا الملف، معتبرا أن الدعم المباشر كما جاء على لسان بنكيران ليس هو الحل الوحيد، وبسط الفريق الاشتراكي العديد من الحلول لهذه المعضلة.
كما أثارت المعارضة تداعيات هذه الزيادة أيضا على الطبقة المتوسطة بناء أيضا على الاقتراحات التي جاء بها رئيس الحكومة، مما سيؤدي الى اختلال التوازن المجتمعي. في حين أن هناك توجها ملكيا واضحا يؤكد على أن السياسات العمومية يجب أن تتوجه الى الطبقات المتوسطة. ورأى الفريق الاشتراكي أن هناك حلولا من داخل قانون المالية لحل هذه الإشكالية إلا أن الحكومة اختارت طريقا آخر لضرب القدرة الشرائية للمواطنين ،خاصة الطبقة المتوسطة. كما سجل الفريق وقع هذه الزيادة في أسعار المحروقات على مجموعة من المواد، إذ ارتفعت أسعار الطماطم والبصل الى %20 والأعلاف الى %25 كما ارتفعت تكلفة سقي الهكتار الواحد. بالاضافة الى مواد البناء، إذ ارتفع سعر الآجور بما يقارب 50 سنتيما للواحدة. وعرج البرلمانيون الاتحاديون في مناقشتهم على تضارب الآراء داخل مكونات الحكومة إذ صرحت بعض المكونات بأنها لم تستشر في هذه الزيادة، مما يثير أكثر من علامة استفهام.