الضحى توجه رسالة عبر « الاتحاد الاشتراكي» الى ساكنة تامسنا

نفى مدير الضحى سعد الصفريوي، في اتصال بجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن تكون شقق وعمارات الضحى بمدينة تامسنا آيلة للسقوط ،موجها رسالة عبر الجريدة إلى ساكنة تامسنا، مفادها أن الضحى مشروعهم الذي حلموا به يوما وهم يتمنون بيتا في ملكيتهم ،وإن كان هذا من حقهم يقول سعد الصفريوي. وأضاف هذا الأخير الذي بدا مستغربا لما جاء على لسان بعض ساكنة تامسنا وممثليهم في المجتمع المدني والذين عبروا عن قلقهم وغضبهم في ملف أنجزته الجريدة في عدد سابق مصاحبة للفريق الاشتراكي في زيارة ميدانية لتامسنا على إثر اتصال من ممثلي الساكنة بالفريق الاشتراكي لنقل قضيتهم الى قبة البرلمان في سؤال موجه الى الحكومة في الموضوع.
وقال سعد الصفريوي إن الشروخ التي بدت على واجهة العمارات أو في جدار المنازل وأركانها لا تدعو الى القلق، معلنا أن الضحى لن تتخلى عن زبنائها من أبناء الشعب، وستظل الى جانبهم لإصلاح تلك الشروخ رغم أن العقد لا ينص على ذلك فور انتهاء المدة الزمنية المخصصة .
وقدم مدير الضحى الوثائق التي تثبت نفيه كون بيوت تامسنا التي أقامتها الضحى آيلة للسقوط موقعة من طرف الخبراء والمختصين ،والتي تبعد الضحى عن مسؤولية في الغش الذي أصبح شائعا في أكثر من حالة في مسألة البناء، ويهدد حياة المواطنين وسلامتهم، معتبرا الشروخ التي
ظهرت لا تشكل أي خطورة تذكر، وهي نتيجة طبيعية في أي بناء حتى في مستويات أرقى من ذلك وتحتاج فقط إلى إعادة الواجهة الداخلية والخارجية للعمارة والشقق.
وعن تسرب المياه الى بعض المنازل الموجودة في الطوابق الأرضية، قال سعد الصفريوي إن الضحى تخشى فعلا من ذلك الشيء الذي يؤدي الى تصدعات في الأسقف والأرضيات .ولم ينف مسؤول الضحى الضرر الكبير الذي يمكن أن يترتب عن ذلك، وعاب على ساكنة السكن الاقتصادي إقبالهم على تغييرات في جدار بيوتهم وفي مسالك المياه دون احترام مواصفات بناء هذا السكن، الشيء الذي لا محالة يهدد سلامتهم. وأضاف أنه على الساكنة أن تتحمل المسؤولية في ذلك بمنع مقترفي مثل هذه التغييرات غير المعقولة إعمالا بالقوانين التي يتيحها قانون الملكية المشتركة.
وفي زيارة قمنا بها لمقر الضحى استكمالا للمعطيات ،استقبل رئيس المجموعة أنس الصفريوي مبعوثة الجريدة صحبة مدير الضحى والمكلفة بالإعلام بعد دورة استطلاعية بمقر المؤسسة تكشف حجم اشتغال الضحى المتواصل كمقاولة كبرى بنظم حداثية ملموسة وإدارة تدبر الأمر وطنيا ودوليا .
وقال أنس الصفريوي، الذي عبر عن رغبته في مزيد من التواصل مع الاعلام ،أن الضحى جاءت تلبية للمطالب الشعبية التي عبرت ،في سنوات مضت ،عن حقها في السكن بمواصفات سكن الضحى ولهذا يقول رئيس المجموعة، أن هذه الأخيرة ستبقى «مؤسسة الشعب « التي تترجم أحلامهم ، وأحلام كل المواطنين ،وبقدر ماهي مفتوحة في وجه البسطاء في جميع مناطق المغرب ،فهي كذلك مفتوحة في وجه الطبقات المتوسطة ،وحلم الضحى أن يملك كل هؤلاء المواطنين سكنهم ،بالمواصفات التي يريدونها ،وحسب قدرتهم الشرائية، معلنا عبر الجريدة عن اقتراب الاعلان عن السكن المخصص للطبقات المتوسطة والذي ينتظر إدراجه في القانون المالي.
ولم يفت رئيس مجموعة الضحى تقديم وثائق تشير الى التسهيلات التي توضع رهن إشارة المواطنين عبر مراكز موجودة في الدار البيضاء، كما في الرباط ومراكش و طنجة و فاس ومكناس وأكادير، والمتعلقة ب»الشباك الموحد» المعني بتقريب الإدارة الى المواطن المستفيد من السكن الاجتماعي صونا لكرامته، التي تحرص الضحى -حسب رئيسها- عليها .وتضم هذه الادارة ، الأبناك المنخرطة والموثقين ومصالح الماء والكهرباء، والذين وفرت لهم الضحى فضاءات مجانية لتقوم هذه الإدارات بدورها بتخفيضات هامة لصالح المواطن المستفيد.
وأكد أنس الصفريوي أن مؤسسة الضحى تواصل عملها بمسؤولية واشتغال منفتح على أفق جديدة لمغرب بدون مدن صفيحية، وأن أبعاد المجموعة الانسانية ستظل الهم المصاحب لكل مشاريعها الكبيرة والصغيرة، وأن منطق الربح بالنسبة لها هو ربح المواطن المغربي، الذي يعبر عن فرحته كلما ولج مقرا من مقرات الضحى، وهو نموذج لمواطني دول أخرى تطالب اليوم بأن تكون ضحى في قلب بلدانهم لحل أزمة السكن.
وقامت مجموعة الضحى حسب الوثائق التي سلمت لنا من إدارتها الإعلامية في أنشطتها للسنة المالية 2011،باقتناء العديد من الاراضي العقارية الممتدة على مساحات كبرى تتجاوز 130ألف هكتار مخصصة لإقامة 30 ألف وحدة سكنية إضافية من الصنف الاجتماعي، خاصة بالدار البيضاء.
وقامت الضحى بإنهاء إجراءات الوعد بالبيع الخاصة باقتناء بقع أرضية على مساحة 110 ألف هكتار، تسمح بإنجاز 25 ألف وحدة سكنية من الصنف الاجتماعي .
وامتد نشاط المجموعة الى مدن جديدة كبني ملال والفقيه بنصالح والجديدة وتطوان، وذلك بمجموع أربعة مشاريع من 7 آلاف سكن اجتماعي، لتكون المجموعة فاعلة اليوم في 17 مدينة بالمغرب.
وتشير نفس الوثائق الى انفتاح الضحى على المحيط الدولي، استجابة للطلب المتزايد على نقل خبرتها الى العديد من الدول من غرب إفريقيا، وساحل العاج وغينيا كوناكري، محققة انجازات في هذه الدول.
وتوقعت الوثائق أن يصل عدد الوعد بالبيع الذي لم يصل بعد الى عقود بيع كاملة الى 26893، وهو رقم إعمال مؤمن يوافق 18.4 مليار درهم.
ومن المتوقع حسب نفس الوثائق أن يعرف رقم الأعمال الخاص بسنة 2012 ارتفاعا، أخذا بعين الاعتبار عدد الوعود بالبيع المؤمنة. وبناء على البرامج المسطرة في ما يخص إنتاج وتسليم الشقق، فإن ما يقارب 70 في المائة من رقم الأعمال سنة 2012 سيتم إنجازه خلال الشطر الثاني من السنة الجارية.