الحق في السباحة مصادر بوزان

لمن تابع المناخ الملوث الذي مرت فيه الإنتخابات الجماعية التي بحلول شهر يونيوه الجاري سيكون قد مر عليها ثلاث سنوات ، لن يصدمه لا الأسلوب الشاذ الذي دبرت به مرافق الجماعة، ولا النهج الغريب الذي سارت عليه «المعارضة التاتوية . لذا يبدو من الطبيعي تسجيل تدهور مرعب في الكثير من الخدمات العمومية الأساسية التي تعتبر بمثابة حقوق، انتهاكها يحرمه أسمى قانون في البلاد.
المسبح البلدي، بالإضافة إلى حديقة الأطفال والمعهد البلدي، كلها مرافق عمومية كان شباب وأطفال دار الضمانة يتطلعون إلى تجويد خدماتها وتوسيع عروضها بعد أن توسعت رقعة المدينة، مساحة وسكانا، إلا أن زخات الفساد والإفساد التي نزلت على المدينة من ألف إلى ياء مسلسل انتخابات 2009 كان من نتائجها الكارثية إقبار هذه المرافق .
فالمسبح البلدي الذي يعود انجازه إلى الفترة الإستعمارية حين لم يكن يتجاوز عدد سكان المدينة أصابع اليد، مغلوق في وجه مرتاديه للسنة الثالثة على التوالي، لأسباب لا يعلمها إلا من اتخذ هذا القرار الذي يزج بأبناء هذه المدينة ذكورا وإناثا في متاهة الإنحراف بكل أنواعه. ولمن لا يعرف مدينة وزان التي تخترق الهشاشة الإجتماعية صفوف معظم ساكنتها ، فإنها لا تتوفر على مسابح خاصة يمكن أن تشكل بديلا لفئة من المواطنين والمواطنات ، وأن أقرب شاطئ يفصلها عنه أزيد من 90 كلم . كما أن مناخ المدينة يتميز بحرارة مفرطة تتجاوز في بعض الأحيان 40 درجة ، وأنها في نفس الوقت لا تتوفر على حدائق ومنتزهات عمومية يمكن الإلتجاء إليها لتزجية الوقت في هذا الصيف الحار .
المعطيات المتوفرة للجريدة تشير بما لا يدع مجالا للشك ، بأن قرار تمديد تعديب عشاق السباحة سيظل ساريا هذه السنة. والدليل على ذلك، عدم مبادرة من يملك سلطة القرار بالمجلس البلدي بإصلاح المسبح البلدي، خصوصا وأن ثلاث سنوات من الإهمال كانت كافية لتخريبه وإلحاق الدمار بمرافقه، و «تحويله إلى أطلال»،  كما جاء في بيان وزعته يوم 12 يونيو فروع ستة تنظيمات سياسية .
شباب وأطفال دار الضمانة يتوجهون بنداء حار إلى العامل الجديد من أجل استعمال سلطته لفك هذا الحصار عنهم، كما يناشدون الجمعيات المشتغلة في مجال الطفولة والشباب التي مع الأسف لم يسجل لها أي حضور في متابعة هذا الملف ، بأن تتدارك الأمر، وتطلق عدة مبادرات مدنية يؤطرها شعار «الحق في السباحة الآن»