اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بميدلت تتدارس الإدماج الاجتماعي

قام وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة خريبكة- بني ملال- خنيفرة، يتقدمها رئيسها، علال البصراوي، بزيارة خاصة لميدلت من أجل دراسة بعض ملفات الإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالإقليم، خاصة منهم المعنيون بالمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، والتوصيات الواردة في التقرير الختامي لهذه الأخيرة، والتي تقضي بإدماجهم الاجتماعي.
وصلة بالموضوع، عقد وفد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اجتماعا مسؤولا مع عامل إقليم ميدلت،، حيث تمت مناقشة عدة ملفات تهم الإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا ما يعرف بسنوات الرصاص، سيما ممن شملتهم المقررات التحكيمية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الصدد.
وبينما أبدى عامل الإقليم الصعوبات والإكراهات المثارة في ما يتعلق بالتوظيف مثلا، لم يدع فرصة اللقاء تفوته دون التعبير عن التزامه بمبدأ التعاون مع اللجنة الجهوية في شأن مختلف الملفات والقضايا الحقوقية التي تهم الإقليم.
وبالمناسبة، قام وفد اللجنة الجهوية بعقد لقاء بالمعنيين بالأمر من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لإقليم ميدلت، حيث تم التداول في مجمل المقترحات ووجهات النظر، سواء منها المقدمة من طرفهم أو من طرف السلطات الإقليمية، وكذلك المبنية على معالجة الملف بما يتماشى والاختيارات المناسبة، ويراعي المؤهلات والسن والاحتياجات، وقد تقرر عقد اجتماع قريب من أجل الحسم في المقترحات على أساس إيجاد حلول عملية.
ويشار إلى أن مشروع «تحسين الصحة الإنجابية والجنسية لدى المرأة القروية» بجماعة إيتزر، إقليم ميدلت، يعد من بين المشاريع المقدمة على مستوى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في إطار مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي التي أطلقها المجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وتمويل الحكومة المغربية والاتحاد الأوربي.
ومن المرتقب أن تكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتنظيم قافلة إلى ميدلت للوقوف عن كثب على ظاهرة زواج القاصرات ومظاهر التخريب الذي تتعرض إليه الثروة الغابوية، مع ضرورة الإشارة إلى أن إقليم ميدلت سبق أن كان «نقطة انطلاق» المعرض المتنقل حول «الطوابع البريدية وحقوق الإنسان» المنظم من طرف المجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع بريد المغرب.