الفريق الاشتراكي يصادق على تعديل خاص بقانون «ما للملك وما لرئيس الحكومة» وقانون الاختفاء القسري

تعامل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إيجابا مع تعديل صياغة القانون التنظيمي 12 - 02 احتراما لقرارات المجلس الدستوري في الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس الماضي.
وأوضح حسن طارق في مداخلته باسم المعارضة الاتحادية أن المناقشة في هذه الجلسة تقتضي التذكير بخلاصتين أساسيتين من هذا التمرين المتعلق بتفعيل أول قانون تنظيمي في ظل هذه الحكومة. الخلاصة الأولى يقول طارق تتعلق بالشكل، إذ تعاملت الحكومة بمنطق تحكمي انفرادي يريد تحويل مجلس النواب لغرفة تسجيل, دون أدنى مقاربة تشاركية تليق بوضعية وخصوصية القوانين التنظيمية كامتداد للوثيقة الدستورية, هذا مع غياب أي مخطط تشريعي واضح المعالم يحدد منهجية وكيفية وتوقيت تفعيل هذه القوانين. أما الخلاصة الثانية يضيف عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تتعلق بالموضوع، حيث اختارت الحكومة اتجاه التأويل غير الديمقراطي للدستور، واستمرت في منطق التنازل عن الصلاحيات والاختصاصات التي يمنحها إياها الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011، وختم مداخلته بالقول »»السلام عليكم«« يضيف موجها خطابه للحكومة ولا أقول»»سلاما»لأنني أعرف خلفية هذه التحية انطلاقا من الآية الكريمة» وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما«« لأنني لا أعتبر أن داخل هذا المجلس هناك جاهلون أو «جاهليون»، وذلك في اشارة إلى ما تفوه به وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح ضد البرلمانية الاتحادية حسناء أبو زيد, حينما سألته عن وضعية الطرق والمسالك بالمناطق الجنوبية، وعوض أن يجيب عن سؤالها رد عليها بالقول» سلاما «وهو الموقف الذي ندد به الفريق الاشتراكي ومعظم الفرق النيابية بالغرفة الأولى.
من جهة أخرى, صادق مجلس النواب في نفس الجلسة بالاجماع على مشروع قانون الاختفاء القسري، الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة. حيث طالب علي اليازغي باسم الفريق الاشتراكي قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الاختفاء القسري، منهم يضيف من عرفنا مآله و منهم من مازال مآله غير معروف وعلى رأسهم عريس الشهداء المهدي بنبركة، وهو ما استجاب له رئيس الجلسة. حيث قرأ الحضور الفاتحة. بمن فيهم اعضاء الحكومة وضمنهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات, واكد اليازغي ان هذه اللحظة تاريخية. طالبنا فيها كفريق اشتراكي اشراك عائلات الضحايا والمناضلين الحقوقيين, ممن ساهموا في خلق الجو والظروف الملائمة للمصادقة على مثل هذه الاتفاقية. واعتبر ان هذه الاتفاقية خطوة الى الأمام في اطار بناء دولة الحق و القانون التي نطمح اليها, وذكر علي اليازغي ان الطريق مازال طويلا وشاقا من اجل الوصول الى هذا الهدف المنشود. مطالبا بتفعيل المادة 31 من هذه الاتفاقية لكي نفتح الباب امام عائلات الضحايا للجوء الى اللجنة المكلفة بحقوق الانسان وألح على ضرورة اعتبار ملف الضحايا الذي لم تكشف فيه الحقيقية ملف المهدي بنبركة والمانوزي والرويسي وغيرهم. اولوية بالنسبة للدولة المغربية لأنها أولوية كانت وستظل بالنسبة الينا، ليس فقط كاتحاديين بل لكل الديمقراطيين المؤمنين بقيم العدالة والحرية وحقوق الانسان.
وتجدر الاشارة الى أن ضحايا سنوات الرصاص والاختفاء القسري، كما تشهد على ذلك الوقائع والاحداث والوثائق، تعود في معظمها للاتحاديين، اذ تقارب %80 من المعنيين بهذا الملف.